کد خبر: 010704221656
انرژیروزنامهصنعت و معدن

نابودی ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در آب!

در حالیکه ایرانی‌ها با بحران تشنگی درگیرند یارانه پنهان آب به جیب همسایه‌ها می‌رود

سکینه مهرائی، گروه انرژی – بحران آب در ایران، نه فقط یک مسئله اقلیمی، بلکه امروز به یکی از پیچیده‌ترین معادلات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است.

در حالی که سدها نیمه‌خالی، چاه‌های زیرزمینی فرسوده، و طرح‌های مدیریت منابع آب ناکام هستند، روایت یارانه ۲۱۷ هزار میلیارد تومانی بخش آب، پرده از واقعیت‌هایی برمی‌دارد که هم به سوءمدیریت داخلی و هم به سیاست‌های صادراتی پرمسئله گره خورده است.

به گزارش عصراقتصاد، صنعت آب و فاضلاب ایران، با وجود توان فنی و استقلال کامل در مهندسی و اجرا، گرفتار ناترازی مالی مزمن است. تابستان امسال ۱۹۲ پروژه رفع تنش آبی تعریف شد که نیازمند بیش از ۲۷ همت بودجه بودند، اما کمتر از ۳ همت به آنها اختصاص یافت.

بدهی این بخش به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان، پیش از شروع طرح‌ها ۴۷ همت بود و حالا با اجرای نیم‌بند پروژه‌ها، این بدهی بیشتر هم شده است.

علت اصلی این بدهی، قیمت‌گذاری تکلیفی آب و فاصله شدید بین بهای تمام‌شده و نرخ فروش است. این شکاف، هر سال ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به مصرف‌کنندگان می‌دهد، سهم بزرگی از آن در بخش کشاورزی.

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، با تأکید بر بحرانی بودن وضعیت، هشدار می‌دهد که کاهش خودگردانی مالی و وابستگی شدید به بودجه عمومی، عملاً اجرای بسیاری از طرح‌ها را فلج کرده است. اما منتقدان همین مقام، به آمارهای دیگر اشاره می‌کنند: پرت ۳۰ درصدی آب تصفیه شده در مسیر انتقال، تعارض منافع گسترده در بخش آب و فاضلاب، و بهره‌وری پایین ادارات آب. آنها می‌پرسند: پیش از صحبت از یارانه پنهان، تکلیف این هدررفت‌ها چه می‌شود؟

بارش‌ها و مخازن رو به کاهش

آمار رسمی نشان می‌دهد که بارش کشور از ابتدای سال آبی کاهش داشته است و درصد پرشدگی برخی سدها به زیر ۱۶ درصد سقوط کرده است و بسیاری از شهرهای کشور در آستانه تنش جدی آبی قرار دارند.

مشکل وقتی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم بخش بزرگی از این یارانه پنهان، به شکل «آب مجازی» از کشور خارج می‌شود. سیاست‌های کشاورزی همچنان از کشت و صادرات محصولات آب‌بر مانند هندوانه، سیب‌زمینی، پسته، خرما و زعفران حمایت می‌کنند. این محصولات به کشورهای همسایه و حتی اروپا می‌روند، در حالی که تأمین آب ارزان برای کشاورزان داخلی، عملاً به معنای صادرات یارانه ملت است.

نمونه‌های تلخ این سیاست‌ها کم نیستند؛ مانند ماجرای سال گذشته سیب‌زمینی که پس از صادرات بی‌رویه و کمبود در داخل، ناچار شدیم همان محصول را گران‌تر وارد کنیم. حتی بخشی از هندوانه‌های صادراتی به دلیل آلودگی نیترات برگشت خورد و زیان مضاعفی بر جای گذاشت.

امارات، مقصد طلایی یارانه‌های آبی

گزارش‌ها نشان می‌دهد که یارانه پنهان آب ایران، بخش مهمی از بازار کشاورزی کشورهای عربی را تسخیر کرده است. در شهر العویر امارات، کامیون‌های حامل محصولات گلخانه‌ای ایران — از بادمجان تا گوجه‌فرنگی گیلاسی — بازار را قبضه کرده‌اند. هزینه حمل یک کانتینر میوه از ایران به امارات تنها ۸۰۰۰ درهم است، یک‌چهارم هزینه حمل از ترکیه یا مصر.

این انحصار نسبی، برای ایران ارزآوری ۴ تا ۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴ داشته؛ اما به بهای مصرف منابع آبی یارانه‌ای و فشار بر سفره‌های زیرزمینی. در امارات، محصولات ایرانی با قیمتی که حتی نصف بهای تمام‌شده رقبای محلی است، فروخته می‌شوند. این شکاف قیمتی، مستقیماً از جیب منابع ملی تأمین می‌شود.

با وجود بحران شدید کم‌آبی، ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان آب عمدتاً به صادرات محصولات آب‌بر اختصاص یافت و منابع حیاتی کشور در جیب همسایه‌ها ریخت

تجربه دو دهه اخیر از طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، آبخیزداری، و سازگاری با کم‌آبی، گواه ناکامی در مهار بحران است. در این مدت، از هر ۷ هزار چاه غیرمجاز بسته‌شده، ۵ هزار چاه جدید حفر شده است. کف‌شکنی و جابه‌جایی هزاران چاه مجاز نیز هزینه‌های تازه‌ای به اقتصاد آب تحمیل کرده است.

بزرگ‌زاده از یک «نهضت مدیریت مشارکتی آب» با همکاری وزارت نیرو و جهاد کشاورزی خبر می‌دهد، مدلی که بر مشارکت خودانگیخته کشاورزان تأکید دارد. با این حال، بدون اصلاح ساختار اقتصادی آب و تأمین منابع مالی پایدار، این مشارکت‌ها در عمل به جایی نمی‌رسد.

بازنگری اجباری در طرح‌ها

وزارت نیرو در تلاش است با تدوین بخشنامه‌ای جدید، طرح‌های اجرایی صنعت آب را بازنگری و اولویت‌بندی کند. هدف، ایجاد وحدت رویه در مدیریت منابع و مصارف و افزایش بهره‌وری است. اما تا تحقق این هدف، اختلاف میان شعارها و بودجه اختصاصی باقی است. برای مثال، رفع ناترازی ۱۵ میلیارد مترمکعبی آب ظرف پنج سال، به ۹۶۰ همت سرمایه‌گذاری نیاز دارد، رقمی که حتی بخشی از آن در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی نشده است.

در صورت عدم تغییر رویکرد، کشور ناچار به تأمین آب اضطراری از طریق حفر چاه خواهد شد؛ روشی که هم بر آبخوان‌ها فشار می‌آورد و هم فرونشست زمین را تشدید می‌کند. حتی اگر بارش به میانگین بلندمدت بازگردد، بارگذاری‌های سنگین فعلی بر منابع موجود، تنش آبی را در بسیاری مناطق پابرجا نگه می‌دارد.

در هر حال، یارانه‌ پنهان ۲۱۷ همتی آب، به معنای واقعی کلمه حلقه اتصال بحران اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی ایران است. بخش عمده آن در داخل به شکلی ناعادلانه توزیع و در خارج به قیمت بی‌آبی میلیون‌ها ایرانی فروخته می‌شود. پاسخ به این بحران، نه فقط در اصلاح تعرفه‌ها و صرفه‌جویی، بلکه در یک بازنگری جدی در الگوی کشت، روش‌های حمایت از کشاورزی، و جهت‌گیری صادراتی است.

چنانچه امروز تصمیم‌های سخت گرفته نشود، داستان آب در ایران ممکن است به مرثیه‌ای تبدیل شود که از خلیج فارس تا زاینده‌رود، تنها خاطراتی از آن باقی بماند.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا