پس از قطع سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی، رایزنی های زیادی با قوه قضاییه برای رفع این مشکل از سوی نهادهای مختلف شد اما با این حال هنوز هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و سامانه همچنان قطع است.
در سال‌های گذشته شیوع استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به یکسال مصرف از سوی افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری»، اصلاحات لازم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی انجام دهد.
سرانجام پس از ۷ سال انتظار در تاریخ یک مرداد ۱۳۹۹، این سامانه توسط وزارت صمت تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب‌سرویس استعلام احراز ورشکسته نبودن به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت.
صدور کارت‌های بازرگانی نیاز به ۱۴ استعلام از نهادهای گوناگون دارد که با استفاده از این سامانه می‌توان به صورت وب‌سرویس این خدمات را ارائه داد اما با این حال پس از گذشت مدت کوتاهی، اشتراک‌گذاری اطلاعات از سوی قوه‌قضائیه در این سامانه قطع شد.
پس از قطع سامانه، رایزنی‌های زیادی با قوه‌قضائیه برای رفع این مشکل از سوی نهادهای مختلف شد اما با این حال آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و سامانه همچنان قطع است.
نامه‌نگاری شافعی با قوه‌قضائیه
همچنین در تازه‌ترین اقدام، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شده است.
در این نامه آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند علی‌رغم تکالیف قانونی مصرح درباره سامانه جامع تجارت موضوع بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور جهت ساماندهی صدور و تمدید کارت بازرگانی با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز که اخیراً در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مورد تاکید رئیس قوه‌قضائیه قرار گرفته است، برابر اعلام مدیران سامانه جامع تجارت نه تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه متأسفانه در هفته‌های گذشته دسترسی استعلام برخط سابقه محکومیت (جایگزین گواهی سوءپیشینه) که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز قطعه شده است.
این اقدام که بدون لحاظ اوضاع کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال انجام شده، منجر به توقف و ایجاد تأخیر در عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
این در حالی است که طبق تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مزبور مثرر شده است: دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس شاخص‌های تعیین شده، اطلاعات لازم برای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کند.
از طرفی طبق اجزای ۸، ۱، ۲ و ۹، ۱، ۲ بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به ترتیب ورشکسته نشدن به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری جز شرایط صدور کارت بازرگانی است که احراز آنها بدون استعلام از آن قوه عملاً امکان‌پذیر نیست.
لذا بدینوسیله خواهشمند است دستور فرمائید به منظور تسهیل در فرایند کسب و کار کشور و کاهش زمان و هزینه‌های مترتب بر آن نسبت به برقراری دسترسی استعلام برخط سابقه محکومیت و ایجاد دسترسی در مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر اقدام لازم را مبذول کنید.
روز گذشته هم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به آیت‌الله رئیسی از قطعی ایجادشده در یکی از استعلام‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وزارت صمت از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که موجب ایجاد مشکل جدی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده، انتقاد و اظهار کرده که این وضع نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
