ناپایداری جدی در انتظار صنعت خودرو
سال ۱۴۰۲ تا اینجا، سال چندان خوبی برای فعالان صنعت خودرو نبود. اگر چه به ظاهر تا حدودی قیمت‌ها ثابت نگه داشته شده، اما بلاتکلیفی در قیمت گذاری، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های ناشی از ادامه تحریم‌ها و سردرگمی تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و نبود منابع ارزی همه و همه باعث شده همچنان صنعت خودرو روزهای پرفراز و نشیبی را بگذراند.
سال ۱۴۰۲ تا اینجا، سال چندان خوبی برای فعالان صنعت خودرو نبود. اگرچه به‌ظاهر تا حدودی قیمت‌ها ثابت نگه داشته شده، اما بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های ناشی از ادامه تحریم‌ها و سردرگمی تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و نبود منابع ارزی همه و همه باعث شده همچنان صنعت خودرو روزهای پرفراز و نشیبی را بگذراند.
در سال جاری، برنامه‌های صنعت خودرو به طبع باید حول محور مهار تورم و رشد تولید می‌گشت که به‌عنوان شعار سال موردتوجه دولت هم بود و حالا که تنها دو ماه و نیم تا پایان سال باقی مانده باید شاهد تغییرات چشمگیری در این صنعت می‌بودیم.
ناگفته نماند که صنعت خودرو به‌طور مستقیم از مولفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد و سوار قطاری است که روی این ریل حرکت می‌کند، پس نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت.
به هر حال، صمت در زمینه دستاوردهای صنعت خودرو در مهار تورم و رشد تولید با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت که همواره دغدغه صنعت خودرو کشورمان را دارد به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌خوانید.
از آنجا که تا پایان سال، فرصت چندانی باقی نمانده، شعار رشد تولید و مهار تورم در بخش صنعت خودرو چقدر محقق شده است؟
امسال در دنیای آمار دولتی، سال خیلی خوبی بوده است. برای بررسی این موضوع شما را ارجاع می‌دهم به جوابیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ روزنامه «جهان‌صنعت» با تیتر «مهار تولید به جای مهار تورم» که در سایت دولت در ۱۷ دی ماه منتشر شده است:
«افزایش رشد اقتصادی، به‌خصوص در بخش صنعت، افزایش رشد سرمایه‌گذاری و عبور از رشدهای منفی سرمایه‌گذاری، کاهش رشد نقدینگی، کاهش بیکاری، کاهش ضریب جینی، رشد قابل توجه صادرات کالا، تقویت نظام مالیاتی که درآمدهای مالیاتی دولت توانسته بخش قابل‌توجهی از بودجه‌ِ جاری دولت را تامین کند، رشد قابل توجه تولید محصولات پتروشیمی و فعالیت‌های مهم در زمینه آبرسانی یا شبکه‌های آبیاری و زهکشی در نقاط گوناگون از مواردی است که رهبر انقلاب به آنها اشاره کردند…. لازم به یادآوری است که کاهش نرخ تورم در صدر پیگیری‌های دولت بوده و سیاست‌های معطوف به کنترل تورم اعم از ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی به شکل مستمری پیگیری شده و ثمرات کنترل نقدینگی مشهود است.
سیاست‌های پولی و مالی دولت منتج به کاهش شتاب تورم شده و این موضوع در ماه‌های اخیر کاملا مشخص و مشهود است، هرچند ممکن است برخی اجزا در کوتاه‌مدت رشد کند، اما در مسیر بلندمدت کاهش تورم خللی ایجاد نمی‌کند. در همین حال براساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷.۶ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ بیکاری در دو دهه گذشته است و همزمان با کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته که حاکی از افزایش مشارکت جمعیت فعال کشور است.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی در شش ماهه امسال، ۴.۷ درصد بوده که با توجه به رشد اقتصادی ۳ درصدی سال گذشته نشان می‌دهد مسیرهای ایجاد ارزش‌افزوده و تولید در بخش‌های کشور در ۶ ماهه اول امسال بهتر از ۶ ماهه سال گذشته در حال حرکت بوده است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و ۱ درصد از رشد ۲.۶ درصدی نیمه اول سال گذشته بیشتر است و در زیرمجموعه‌های صنایع و معادن رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است.»
حالا من هم چند آمار در زمینه صنعت خودرو در اینجا اضافه کنم تا ببینیم آیا همین رشد در دنیای آمار صنعت خودرو رخ داده است. تولید خودرو با اعلام رسمی مدیرعامل ایران‌خودرو در خردادماه امسال ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. البته این عدد در انتهای آبان ۱۴۰۲، در کل ۸ ماه سال حدود ۶ درصد برای ایران‌خودرو و حدود ۷ درصد برای سایپا و برای بقیه خودروسازان خصوصی حدود ۸۰ درصد بوده است. در مجموع تا پایان آماه حدود ۱۸ درصد تولیدات بیشتری نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته داشته‌ایم.
ضمنا در گفت‌وگویی در برنامه افق، مدیرکل خودرویی وزارت صمت اعلام کردند که کاهش ۳۰ درصدی نرخ خودرو را از ابتدای سال تاکنون شاهد بوده‌ایم. در جایی دیگر وزیر صمت فرموده‌اند (۱۲ دی) که «تعداد خودروهای ثبت سفارش شده ۹۳ هزار و ۳۴۳ است و تعداد خودروهای وارد شده به کشور تاکنون ۹ هزار و ۱۷۶ خودرو، تعداد خودروهای در حال حمل ۱۰ هزار و ۱۷۶ عدد، تعداد خودروهای عرضه شده به افراد ثبت‌نامی ۸ هزار و ۲۲۰ و تعداد خودروهای پلاک‌شده حدود ۴ هزار خودرو است درحالی که کل افراد ثبت‌نام شده و حائز شرایط ۳۳ هزار و ۵۳۸ نفر و افراد منصرف‌شده ۳ هزار و ۵۰۵ نفر و افراد مانده در صف ۳۰ هزار ۴۳۳ نفر و افراد تعیین تکلیف‌شده ۷ هزار و ۱۲۱ نفر هستند.
به این ترتیب، فرآیند واردات خودرو نو از برندهای سوزوکی، تویوتا، کیا، هوندا و سایر برندها اعم از چینی و… نظم گرفته و روال پیدا کرده است و امیدوارم ملت شریف با صبوری مراقب باشند و فریت دلالان را نخورند.»با این تفاسیر باید ادعا کنیم که اوضاع خیلی خوب است و عملا تورم مهار شده و تولید رشد کرده است و باید علی‌القاعده امروز مردم ما حس خوبی از اوضاع و احوال اقتصادی داشته باشند. اما ظاهرا مسئولان دلیل اینکه مردم متوجه این همه پیشرفت و بهبود نمی‌شوند را درک نمی‌کنند.
اما آیا واقعا مردم اشتباه می‌کنند و در قضاوت خود بی‌انصاف هستند؟
خیر. مردم درست حس می‌کنند. اوضاع و احوال اقتصاد و صنعت و بازار به‌هیچ عنوان خوب نیست. البته مسئولان هم درست می‌گویند و ما پیشرفت داشته‌ایم. آنها خیلی زحمت کشیده‌اند و ما باید از آنها متشکر باشیم. اما تناقض در کجاست؟
واقعیت و حقیقت لزوما یکی نیستند. حق این است که ما پیشرفت فعلی را با وعده مسئولان و خواسته مردم مقایسه کنیم، نه با واقعیت امسال با سال گذشته. درست است که ۱۸ درصد رشد تولید داشته‌ایم، اما با وعده تولید ۱.۶ میلیون خودرویی مسئولان در سال جاری فاصله زیادی داریم. مسئولان همیشه راست می‌گویند. اما لزوما تمام آنچه راست است را نمی‌گویند.
در اینجا برخی مسائل را به‌طور دقیق توضیح می‌دهم تا متوجه شوید چرا مردم ناراضی هستند. اولا آن ادعا که می‌گویند نرخ خودرو در بازار کنترل شده، بستگی به منظر گوینده دارد. در بازار آزاد تا حدود اردیبهشت امسال، نرخ خودروها به‌سرعت رفت بالا و تا حدود معادل دلار ۷۷ هزار تومانی هم رسید، اما در خرداد امسال، بانک مرکزی سیاست‌هایی را به خرج داد که سقف معادل دلار در بازار به حدود ۵۲ هزار تومان رسید و در نتیجه نرخ خودرو هم در بازار سقوط حدود ۴۸ درصدی را تجربه کرد و برخی مسئولان خودرویی کشور، آن را به حساب موفقیت خود گذاشتند. در حالی‌که ثبات نرخ دلار کاملا آزاد ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی بود.
این عدد بیش از شش ماه تقریبا ثابت ماند و حتی در مقاطعی به ۴۸ هزار تومان هم رسید و در این بازه نرخ خودرو نوسان محدودی داشت و در نتیجه نرخ خودرو داخلی (تولیدی و مونتاژی) تقریبا ثابت ماند. البته در یکی دو هفته اخیر ظاهرا نرخ واقعی دلار تا ۵۶ هزار تومان هم بالا رفته که نتیجه آن افزایش نرخ در این مدت بوده است. به‌عنوان مثال، نرخ پژو پارس TU۵ در هفته گذشته به حدود ۷۳۰ میلیون رسید که نسبت به نرخ حدود ۶۴۰ میلیونی یک ماه پیش ۱۴ درصد افزایش نرخ داشته است. البته اگر همین عدد را با اسفند ۱۴۰۱ مقایسه کنید (۶۰۰ میلیون) حدود ۲۲ درصد افزایش نرخ را مشاهده می‌کنیم. البته اگر با تورم رسمی (نقطه به نقطه در آبان ۳۹ درصد) اعلام شده، این افزایش را مقایسه کنیم، به مسئولان دولتی، حق می‌دهیم که ادعا کنند نرخ خودرو کاهش یافته و بازار را مهار کرده‌اند.
واکنش مردم به این وضعیت چگونه است، آنها چه حسی دارند؟
اولا مردم این عدد و رقم‌ها و وضعیت را با وعده وزیر قبلی صمت مقایسه می‌کنند که ادعا می‌کردند نرخ خودرو را حداقل ۱۵ درصد کاهش می‌دهند. همچنین با افزایش حقوق و دستمزد خود و هزینه‌ها مقایسه و مشاهده می‌کنند که امسال نسبت به سال گذشته فقیرتر شده‌اند. چرا؟ خیلی ساده است. بانک مرکزی برای آنکه سقف دلار را ثابت نگه دارد، دو کار مهم کرد؛ اولا نرخ سبد دلاری را بالا برد و در نتیجه آن نرخ گوشت بیش از دو برابر و نرخ برخی داروها بعضا بیش از شش برابر شد. پس هزینه عادی مردم افزایش چشمگیرتری نسبت به سال گذشته پیدا کرده و عملا چیزی برای پس‌انداز آنها نمی‌ماند که بخواهند آن را صرف کالایی مانند خودرو کنند. از سوی دیگر، وقتی یک نفر افزایش ۲۵ درصدی حقوق خود را با افزایش حدود ۴۰ درصدی سبد هزینه‌ها مقایسه می‌کند، قطعا حس فقیرتر شدن را تجربه خواهد کرد.
این بررسی موضوع از منظر اقتصاد کلان بود. حال از منظر خود بازار خودرو، اوضاع و احول چگونه است؟
وزیر تولید ۱.۶ میلیون و واردات ۲۰۰ هزار خودرو نو و وکلای مجلس واردات یک میلیون خودرو دست دوم و خودرو ۵۰۰۰ دلاری را داده بودند. وزیر قبلی، قول حذف قرعه‌کشی و دسترسی هر شهروند ایرانی به خودرو در شأن خود را با قیمتی پایین‌تر از قبل داده بود، اما چیزی که نصیب عمده شهروندان شد، وعده‌ها بود. وزیر قبلی وعده خودرو اقتصادی را داد، اما چیزی که مشاهده شد، حذف تدریجی ارزان‌ترین خودروهای بازار و جایگزینی خودروهای گران‌تر بود. موضوع تا جایی پیش رفته که وزارتخانه سامانه فروش را سامانه نوبت‌دهی می‌داند و دو خودروساز ما هر چند وقت یک بار خودرویی را به‌عنوان خودرو جایگزین به مردم معرفی می‌کنند.
قرار بود امسال رشد تولید داشته باشیم. آیا واقعا این موضوع محقق شد؟
از نظر آماری، ظاهرا جواب این سوال مثبت است، اما از نظر ساختار، ما امسال سرکوب واقعی تولید داخلی را تجربه کردیم. تولید خودرو مونتاژی کاملا وابسته به ارز و خارجی‌ها (چینی‌ها) عملا طی نه ماه اول سال دو برابر شد. در حالی که زیان دو خودروساز داخلی به ارقام وحشتناکی (۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش در ۹ ماه) رسید. ادعا می‌شود بدهی و زیان دو خودروساز به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و عن‌قریب است که قطعه‌سازی ما به‌خاطر بدهی‌های سنگین دو خودروساز، متوقف شود. قطعا امروز مدیران‌خودرو گوی سبقت فروش را از سایپا ربوده و به‌زودی از ایران خودرو هم جلوتر خواهد زد با این تفاوت که ایران‌خودرو و سایپا با هر فروش خود حدود ۱۰ درصد زیان و بدهی را افزایش می‌دهند و مدیران‌خودرو و دیگر خودروسازان مونتاژی بالای ۱۵ درصد سود می‌برند.
ظاهرا یک پارادوکس تمام‌عیار جلوی چشم‌مان در حال شکل‌گیری است.
بله. خودروسازی ما در مجموع رشد تولید و تنوع داشته است. اما آیا این همان نیاز عمده مردم است؟ آیا این همان وعده مسئولان برای تقویت ساختاری تولیدی مبتنی بر حرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه است؟ آیا این رشد منجر به رشد اشتغال واقعی در صنعت ایران شده یا چینی‌ها بهره اصلی را برده‌اند؟
تا به‌حال فکر کرده‌اید چرا حقوق و دستمزد ما ایرانی‌ها همیشه عقب‌تر از تورم است و روز به‌روز قدرت خریدمان کم می‌شود؟ کوتاه و به زبان ساده، رشد ظاهری ما براساس فروش نفت و مواد زیرزمینی خدادادی و توزیع رانت مربوطه بین اقشار گوناگون مردم رخ می‌دهد و به‌طور طبیعی، اختلاف طبقاتی در چنین رشد رانتی، به‌سرعت افزایش و بهره‌وری کشور پایین می‌آید، ثروتمندان روز به‌روز به‌ظاهر بهره‌مندتر و طبقه متوسط و فقیر روز به‌روز فقیرتر می‌شوند. با این دست فرمان، مطمئنم که طبقه ثروتمند هم نهایتا نسبت به خودشان عقب خواهند افتاد. به همین دلیل است که بخش مهمی از این طبقه، سرمایه‌های خود را دائما از کشور خارج کرده و بچه‌هایشان جلای وطن می‌کنند.
اما چرا این‌گونه است؟
علت اصلی عدم‌تفاهم ملی سیاست‌گذاران و سیاسیون بر سر کلمه پیشرفت در اقتصاد است. ما هم‌اکنون دقیقا نمی‌دانیم صنعت پیشرفته دقیقا یعنی چه؟ آیا صنعت پیشرفته یعنی صنعتی که بهترین خودروهای دنیا را در ایران مونتاژ کند؟ یا اینکه بتواند به هم متقاضیان خودرویی را در حد قدرت خرید تمام اقشار یک ملت ارائه کند؟ یا اینکه یعنی باید در اقصی نقاط ایران اشتغال ایجاد کند؟ آیا تولید خودرو افزایش یابد، اما تولیدکننده زیان بدهد، خوب است؟ آیا خودرو تولید کنیم و مصرف سوخت در مجموع بالا برود بدون اینکه در بهره‌وری اقتصاد تاثیر مثبتی بگذارد، پیشرفت کرده‌ایم؟ آیا دائما خودرو تولید کنیم و وارد شهرها و راه‌ها کرده و ترافیک را بیشتر کنیم و همه را به دردسر بیندازیم، خوب است؟ اینها سوالات ابتدایی است که در کنار بسیاری از سوالات مشابه سال‌هاست پاسخ داده نشده یا اگر هم داده شده، افراد گوناگون پاسخ‌های متناقض ارائه داده‌اند و در نتیجه در عمل نه‌تنها به اجماع نرسیده‌ایم، بلکه هر وزیری یا هر مجلسی عوض شده، سیاست‌هایمان هم تغییر کرده است. در ۵ سال گذشته دو مجلس و دو دولت داشته‌ایم (۴ترکیب سیاست‌گذاری) و در این مدت حدود ۶ وزیر و سرپرست عوض کرده‌ایم و در ایران‌خودرو و سایپا هم در این مدت، به‌طور متوسط بیش از ۴ مدیرعامل. جالب است.
با یکی از دوستانم داشتیم مرور می‌کردیم که یک خودرو جدید ایرانی، چند سر طراح و معاون تحقیق و توسعه به خود دیده است. دیدم حداقل چهار معاونت تغییر کرده است. نتیجه چیست؟ یک خودرویی که هویت ندارد. قیمتش با کیفیتش متناسب نیست. باعث رشد اقتصادی شرکتش نمی‌شود. و نهایتا پروژه‌ای است مانند ده‌ها پروژه دیگر که به‌جای اینکه باعث افتخار ملی شود، مورد مضحکه ملی قرار می‌گیرد و زیانی روی دیگر زیان‌های سهامداران می‌گذارد. بعد می‌گویند چرا وضع خودروسازی این‌گونه است.
تورم چه نقشی در صنعت خودرو بازی می‌کند؟
تورم هم بلای جان مدیران صنعتی است و هم ناجی آنها. از یک سو تورم باعث می‌شود نتوان هزینه واقعی هرکاری، هر پروژه‌ای و هر محصولی را به‌درستی محاسبه کرد. تورم باعث می‌شود نتوان برنامه‌ریزی درستی در راستای توسعه انجام داد و در نتیجه همین می‌شود که می‌بینید. ۵ سال طول می‌کشد خودرویی طراحی و به بازار عرضه شود. وقتی هم خودرو عرضه می‌شود، از رقبای خارجی به‌طور محسوسی عقب‌تر است. از سوی دیگر، قیمتش نامطلوب و کیفیتش نامتناسب است و کلیت سرمایه‌گذاری هم که از نظر اقتصادی منفی. اما کجا همین تورم به داد مدیران می‌رسد؟ وقتی می‌خواهیم در محاسبات سود و زیان نشان دهیم.
تورم روی دفاتر قطعا باعث کاهش نمادین زیان شرکت‌های دولتی می‌شود، چراکه نهایتا در بدترین حالت، نرخ زمین‌ها هر ۵ سال یک بار مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و کل زیان قبلی ناگهان پاک می‌شوند. البته این دفعه با قیمت‌گذاری دستوری سرعت رشد زیان دو خودروساز اصلی ما بیشتر از سرعت افزایش تورمی دارایی‌ها بود. بماند. احتمال دارد یکی دو سال دیگر با تجدید ارزیابی دارایی‌ها و به‌ویژه زمین‌های تحت اختیار و کمی بازی با سهام، دوباره این زیان روی کاغذ ناپدید شود. در مجموع آنچه برای مردم ملموس خواهد بود، خالی شدن جیب آنها، کاهش کیفیت زندگی و نهایتا کاهش نرخ رشد آنها خواهد بود. نمونه ملموس آن را در خروجی‌های صنعت خودرو مشاهده می‌کنیم که باوجود تلاش دست‌اندرکاران داخل صنعت، به‌هیچ وجه رضایت مردم را نمی‌توان به‌دست آورد. تورم البته در مجموع خسارت‌های زیادتری می‌زند. از جمله افت اخلاق و افزایش ظرفیت فساد و در نتیجه خود فساد که توضیح بیشتر درباره آن در این گفتار نمی‌گنجد.
آیا صنعت خودرو در راستای شعار سال حرکت کرده است؟
اولا باید تاکید کنم که صنعت خودرو یک موجود یکپارچه نیست و در عمل یک مدیر و کاپیتان ندارد که تماما در یک مسیر حرکت کند. اصولا همان‌طور که می‌دانید این صنعت ده‌ها مدعی دولتی و حاکمیتی دارد و در همان حال هیچ‌کس پاسخگوی اتفاقات داخل آن نیست. در بهترین حالت، کل تقصیر را می‌اندازند گردن مافیا؛ موجودی خیالی که می‌توانند تمام بی‌برنامگی‌ها و نابسامانی‌ها را توجیه کند. به هرحال، مشکل اولیه این صنعت این است که نظام تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در آن کاملا بیمار است و حتی به‌عبارتی می‌توان گفت چنین نظامی وجود ندارد. دوم اینکه به همین دلیل سیاست در این صنعت بر اقتصاد غلبه دارد و در نتیجه سیاسیون هر جا در توان دارند، گوشه‌ای از صنعت را به سمتی که می‌خواهند می‌کشند.
پس برآیند این صنعت بعضا تا حد صفر است. این موضوع تا جایی پیش می‌رود که امروز برخی سیاسیون دنبال تعطیلی این صنعت هستند؛ یعنی در حالی که برخی دولتی‌ها دم از رشد این صنعت می‌زنند، برخی دنبال تحویل دادن کامل آن به چینی‌ها یا حداکثر اروپایی‌ها هستند. واقعیتی که من می‌بینم چیز ساده‌ای نیست. در بخش خودروسازی داخلی باید تاکید کنم که در این سال یک پسرفت واقعی داشته‌ایم و عن‌قریب این صنعت کلا به گل می‌نشیند.
در بخش مونتاژی وادادگی کامل مشهود است و میزان افزایش مصرف ارز و میزان وابستگی خارجی و البته در کنار آن کیفیت خدمات پس از فروش و قیمت قطعات یدکی مربوطه در این بخش از بازار، خود گویای کیفیت پیشرفت این بخش از صنعت است. در بخش قطعه‌سازی هم که با توجه به اوضاع مالی و استهلاک کامل تجهیزات و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای جایگزینی و به‌روزآوری آنها، برآورد من شکست کلی این بخش از صنعت است. هر چند شاید برخی کارخانه‌داران و کارآفرینان به‌طور موضعی پیشرفت کرده باشند.
درباره مهار تورم در این صنعت نیز قطعا می‌توان گفت که با انفجار هزینه‌ها در ادامه روبه‌رو خواهیم شد. هزینه‌های برق و گاز و آب، در عمل به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهند شد. امروز یکی از دوستانم می‌گفت که برای کالایی در صنعت خودرو قیمتی به خریداران ترک داده و مشاهده کرده که نرخ قطعات ریخته‌گری آن حدود ۷ درصد بیشتر از مشابه ایتالیایی آن بوده است. این جمله خیلی معنی دارد؛ یعنی نرخ انرژی در ایران دیگر مزیت نیست و عملا مجموع بهره‌وری ما در صنعتی مانند ریخته‌گری به قدری پایین آمده که از نظر قیمتی نمی‌توانیم به پای یک ایتالیایی برسیم.
البته متخصصان امکان دارد به این حرف خاص من ایراد بگیرند، اما این فقط یک مشت نمونه خروار است و در جایی که نرخ انرژی ظاهرا از آب ارزان‌تر است، حتی نزدیک شدن قیمت‌های کاری مانند ریخته‌گری به اروپایی، آلارم مهمی است. اگر خواستید در وقتی دیگر به شما توضیح می‌دهم چرا باوجود پایین بودن نرخ ظاهری و رسمی انرژی در ایران، امروز این موضوع برای بیشتر صنایع ما مزیت ایجاد نمی‌کند. البته همین وضعیت درباره هزینه کارگر و متخصصان است. ظاهرا ما امروز پایین‌ترین دستمزدهای رسمی برای کارگران و متخصصان در دنیا را داریم. ضمن اینکه به‌ظاهر تحصیلکرده‌ها و متخصصان زیادی در اختیار داریم و قطعا در دنیای آمار جزء کشورهای پیشرفته هستیم.
اما چرا در عمل این همه مزیت موضعی، برای ما مزیت کلی ایجاد نکرده، سوالی است که اقتصاددانان و متخصصان علم سیاست‌گذاری باید پاسخ آن را بدهند. اما اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، باید عرض کنم که حال صنعت خودرو ما اصلا خوب نیست و ما در ماه‌ها و سال آینده، با ناپایداری‌های جدی هم در بازار و هم در صنعت روبه‌رو خواهیم شد. امیدوارم تا دیر نشده، مسئولان بازنگری در مسیر قبلی انجام دهند. با تکرار روش قبلی، خود به خود به نتایج تکراری می‌رسیم.
منبع: صمت
