نایبرئیس هیاتمدیره علوم و فناوری غلات: هر جا قاچاق شکل گرفت به سیاستهای پنهان رسیدهایم
نایبرئیس هیاتمدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران عنوان کرد، نرخ گندم یا آرد در همسایگان ایران، دو تا سه برابر قیمت آن در ایران است و جذابیتهای شدیدی برای خارج کردن این کالا وجود دارد و هر جا قاچاق شکل گرفت به سیاستهای پنهان حاکمیت برای صادرات و ارزآوری رسیدهایم.
مهدی کریمیتفرشی در گفتوگو با ایلنا گفت: اخیرا رئیس اتاق ایران با اشاره به حواشی خرید تضمینی گندم و وضع آبی کشور، درباره احتمال بروز بحران در بازار گندم و تولیدات وابسته به آن و شکلگیری بازار سیاه و قاچاق هشدار داد.
عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت ایران افزود: تأمین گندم برای کشور ضروری است و در اصطلاح اقتصادی، گندم کالایی استراتژیک محسوب میشود. گندم مهمترین محصول کشاورزی است که دولت اقدام به خرید آن میکند. گندم با دیگر کالاها تفاوت اساسی دارد و دولت مکلف است تحت هر شرایطی این محصول را تأمین کند چراکه معیشت اکثریت جامعه به طور مستقیم با گندم مرتبط و همچنین تولید بسیاری از کالاهای ضروری دیگر بر پایه گندم است؛ در نتیجه کمبود و بروز اختلال در این حوزه نارضایتی عمیقی را در جامعه ایجاد میکند و همین طور سایر بخشها را دچار مشکل میکند .
او گفت: نرخ خرید تضمینی این محصول همه ساله به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد مطرح و نهایی میشود. رویکرد دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، جبران هزینههای تولید و پرداخت سود متعارف در راستای حمایت از کشاورزان بوده است.
او افزود: طبق قانون خرید تضمینی، هر ساله دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کاشت به کشاورزان اعلام کند. با توجه به هزینههای تولید بسیار بالا و تأثیر قیمت بینالمللی بر عرضه داخلی، مسئله گندم میتواند برای کشور مشکلزا باشد.
رئیس هیاتمدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور افزود: متاسفانه دلالان گندم معمولا با قیمت بالاتر از قیمت واقعی اقدام به خرید آن هم به صورت تقریباً نقد میکنند و وزن بسیاری در سال جاری پیدا کردهاند و کشاورزان تمایل دارند محصولات خود را به این دلالان بفروشند.
موضوع احتمال قاچاق گندم با توجه به وضع اقتصاد ایران را باید جدی بگیریم؛ به ویژه آنکه نرخ گندم یا آرد در همسایگان ایران، دو تا سه برابر قیمت آن در ایران است و جذابیتهای شدیدی برای خارج کردن این کالا وجود دارد که اگر این اتفاق بیفتد با موضوع کمبود آرد، افت کیفیت نان و موارد دیگر مواجه خواهیم شد و قیمت گندم در بازار داخلی با تورم شدید مواجه خواهد شد.
کریمیتفرشی ادامه داد: متاسفانه هر جا شبکه دلالان کالاهایی که منجر به قاچاق میشود شکل گرفت به سیاستهای پنهان حاکمیت برای صادرات و ارزآوری رسیدهایم. ضمن اینکه شرایط نامساعد، بسیاری از کشاورزان را وادار به تغییر کاربری زمینها و بیکاری عده زیادی کارگر میکند که بحران اشتغال در بحث کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.
او افزود: امیدواریم در صورت بروز بحرانی شبیه به آنچه در سالهای گذشته رخ داد دولت مجبور به واردات گندم نشود که این خود مشکلات خروج ارز و بحران بازار داخلی را به همراه خواهد داشت. دولت میتواند در عوض واردات گندم از خارج کشور با قیمت بالاتر، همین منابع مالی را به کشاورز داخلی تخصیص دهد تا با این سیاست از خروج ارز پیشگیری کند .
نایبرئیس هیاتمدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: خودکفایی کشور در تولید گندم یک مزیت بزرگ است که نباید با تصمیمهای اشتباه این مزیت را از دست بدهیم. چند برابر شدن قیمت سموم، کود، تجهیزات مکانیکی کاشت و برداشت و سایر ملزومات کشاورزی که هزینه تولید این محصول را به شدت افزایش داده کشاورزان را با نگرانی مواجه کرده است و تولید این محصول را میتواند دچار بحران کند.
کریمیتفرشی افزود: قیمت تضمینی باید به نحوی از سوی دولت تعیین شود که هزینههای کشاورز را پوشش دهد و برای کشاورز عایدی مناسبی داشته تا رغبت به کشت و تحویل گندم به دولت وجود داشته باشد. با توجه به کسری بودجه دولت و کمبود منابع مالی امید میرود دولت نخواهد این کسری بودجه را از جیب کشاورز و در نهایت معیشت مردم تامین کند چون ضربه به کالای استراتژیک گندم، ضربه به اقتصاد کشور و سفرههای مردم است.
او گفت: قرارداد پیشخرید بین صنایع تکمیلی و کشاورز میتواند راهکاری برای حل معضل گندم باشد. این راهکار علاوه بر اینکه بازاری مطمئن برای کشاورز ایجاد میکند دست دلالان و واسطهها را از این بازار کوتاه و احتمال قاچاق این محصول را نیز کاهش میدهد ضمن اینکه میتواند یکی از دغدغههای مهم دولت را نیز برطرف کند.
او در آخر افزود: باید زمینه و زیرساختهای لازم برای ارتباط مستقیم بین صنایع تکمیلی و کشاورز و انعقاد قرارداد فراهم شود و وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای ذیربط و تعاونیها نقش اساسی میتوانند در ایجاد این اتصال ایفا کنند.
کشت قراردادی در کشورهای پیشرفته هم بسیار رایج است برای نمونه در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۱ ،۳۹درصد از ارزش کل محصولات کشاورزی سهم کشتهای قراردادی بوده که با توجه به گذشت این سال قطعا درصد این سهم افزایش یافته است.