نقش بخش خصوصی در مدیریت بحران صنعت برق ایران

رضا پدیدار

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

به‌خوبی می‌دانیم كه بحران در هر كشوری به اندازه تاریخ تمدن بشر و یا تاریخ همان كشور قدمت دارد و انسان‌ها بحران‌های مختلفی را پشت سر نهاده و تا به امروز توانسته‌اند بقای خود را ادامه دهند، هر چند كه بحران‌های بسیار بزرگی قابل تصورند که هنوز رخ نداده‌اند وشاید به نحوی در پیش باشند. همچنین باید توجه داشته باشیم كه هیچ جامعه‌ای نمی تواند ادعا كند مصون از بحران است. با در نظر گرفتن این نکات عامل موثر در موضوع بحرانهای قطعی در همه كشورها، مدیریت است.

عواملی كه باعث شدت و وخامت بحران می شوند، صرفا خود عامل اصلی در میزان خسارات نیستند، بلكه ضربه پذیری یا آسیب پذیری جامعه بحران زده و پتانسیل مدیریتی بحران است كه عامل تعیین كننده در میزان خسارات و ضایعات است.

بطور كلی از 43 نوع بحران شناخته شده در جهان باید گفت كه 33 نوع آن را می توان در ایران شاهد بود که تاکنون بر اساس مستندات و مدارك موجود تعداد 31 مورد آن در ایران ثبت و ضبط شده است. موسسه بین‌المللی انرژی می‌گوید ایران یكی از ده كانون حادثه‌خیز در جهان و مقام چهارم آسیا را دارد.

عوامل متعددی مدیریت بحران در كشور را رقم زده كه از حوصله این یادداشت و بررسی تحلیلی در زمینه نقش بخش خصوصی در مدیریت بحران صنعت برق ایران خارج است. اما قبل از ورود به مبحث اصلی لازم است یادآوری کنم كه علاوه بر محدودیت‌های تشدید كننده بحران نظیر خشكسالی، بحران آب، آتش سوزی، جمعیت، موضوع ریسك یكی از عوامل مهم و تعیین كننده در صنعت كشور بوده كه با ملاحظه كارهای مدیران ، همواره اثرات ناموزونی را بر اقتصاد كشور وارد كرده است.

به نظر می رسد بزرگترین عامل بحران زدگی در صنعت برق ایران و در شرایط فعلی، پدیده طبیعی بودن «عدم تصمیم‌گیری» مدیران در شرایط نامتعارف سیاسی و یا اقتصادی است. در این رابطه پدیده طبیعی بودن و تفاوت آن با بحران ناشی از عملکرد مدیران و كاركنان ، موضوعی است كه باید از منظر یك اتفاق نامطلوب یا یك پدیده چندوجهی مورد ارزیابی قرار گیرد، پدیده‌ای نامطلوب كه امكان دارد از ابعاد مختلف زیست‌محیطی، اقتصادی، روانی و اجتماعی آسیب‌زا باشد. بدین ترتیب باید گفت كه بحران‌های موردی یا مقطعی در صنعت برق ایران بیشتر مدیریتی است تا طبیعی، بنابراین ضرورت دارد ساختار و شكل‌گیری سازمانی آن مورد تجدید نظر جدی مسئولان ارشد كشور قرار گیرد.

از طرفی در شرایط كنونی كه با یك پدیده چندوجهی مواجهیم که توان آسیب‌زایی از ابعاد مختلف «اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی، روانی و اجتماعی» را دارد؛ یعنی «ساختار اقتصادی صنعت برق» نمی‌توان در زمان محدود و خارج از اصول و معیارهای تعریف شده ملی و بین‌المللی نسبت به اصلاح آن اقدامی موثر انجام داد. چرا كه هر زمان در این زمینه اصلاحی بخواهد صورت گیرد، وضعیت یا موقعیت اضطراری (Emergency) مطرح و اجازه نمی دهد  تا وضعیت ناموزون برنامه‌ریزی شده را كه موجب بروز آسیب به افراد، جامعه و دارایی ها می شود مهار و به هماهنگی مطلوب دست یافت. از طرفـــی هر كدام از این موقعیــــت‌ها در صورت گسترش و افزایش بی رویه تولید و یا مصرف می توانند منجر به بحران شوند بویژه بحران‌های ناگهانی كه در این حالت اكثر مسئولان امر جبهه گرفته و از خود سلب مسئولیت می‌کنند.

به دلیل ماهیت نامطلوب بحران ، مدیران به سختی حاضرند زیر بار بروند و عمده مسئولان طرح‌های در دست اجرا همانند «برق امید» به جای قبول مسئولیت، ایشان مشکلات تامین منابع مالی قراردادهای بی شماری كه با پیمانكاران و سازندگان منعقد و امروز بلاتكلیف یا متوقف هستند را ناشی از كسری بودجه می دانند. یعنی بجای آنكه در همان ابتدای امر نسبت به موارد فوق بررسی كامل و كارشناسی را بانجام برسانند، وارد گود شده و پس از وقوع بحران نسبت به آن موضوع گیری می‌کنند.

موضوع «برق امید» از همان مواردی است كه جنبه تبلیغاتی آن بر واقعیت‌های «درآمد هزینه» چیره شد و بجای درك اصل ماجرا كه چه تبعاتی برای اقتصاد ملی ایران دارد، مجریانش با صرف اینكه از  اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت می كنیم، بدون مطالعه كارشناسی و میدانی خود را در گرداب مشکلات تامین و توزیع برق انداختند.

ضمنا اگر بخواهیم ساختار قانونی کشور را در برخورد با بحران های پیش آمده ملی و بین‌المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم باید گفت كه قوانین و مقررات موجود در كشور این امكان را به مدیران ارشد كشور می دهد تا خارج از نوبت و با استفاده از اختیارات قانونی وارد گود شده و بحران‌های پیش‌بینی شده و یا ناگهانی را به سرعت بررسی و وارد مرحله اتخاذ تصمیم شوند كه متاسفانه در وزارت نیرو در این زمینه با آهستگی و كندی بسیار مواجه بوده ایم. در حالیکه برای برخورد با بحران‌ های فعلی با تعاریفی که به اشاره شد، مدیران وزارت نیرو با استناد به اختیارات قانونی باید حادثه یا ریسك مدیریتی به همراه بلاهای طبیعی را مدنظر قراردهند تا بتوانند بحران‌های ناگهانی را مدیریت كنند:

در جمع بندی و تحلیل مدیریتی از وزارت نیرو در چهار سال اخیر و بعنوان متولی اصلی صنعت برق ایران باید گفت كه این وزارت خانه در تعریف از دیدگاه واژه شناسی، تغییراتی شاخص متناسب با تغییرات اقتصادی و یا اجباری حاصل از تحریم و تبعات آن را در زمان خود به انجام نرسانده و به ماهیت و زمان در بحران توجهی ننموده است. چرا كه در تعریف و واژه شناسی بحران باید گفت تغییری عظیم است كه در یك بازه زمانی و در یك وضعیت صورت می پذیرد و با خود درهم ریختگی شدید زیست‌محیطی، روانی و اجتماعی كه عمدتا” بسیار فراتر از ظرفیت‌های انطباقی جامعه را بوجود می آورد .

عملكرد وزارت نیرو در 4 سال اخیر و بعنوان متولی اصلی صنعت برق ایران عمدتا” حفظ وضعیت موجود ناشی از بحران‌های اقتصادی و سیاسی بوده و متاسفانه متولی یكی از عمده‌ترین نقاط ضعف و عملكرد دور از انتظار جامعه بوده است. چرا كه بخش‌های مختلف اقتصادی در جامعه بویژه بخش خصوصی كه حق بزرگی در روند توسعه و بومی‌سازی صنعت برق دارد با وقفه‌های کوتاه و بلندی روبرو شده كه همراه با ضایعات و خسارات مادی و آسیب‌های محیطی گسترش یافته است و این خسارات به حدی است که جامعه با منابعی كه در اختیار دارد قادر به جبران آن نیست.

در بخش پایانی این یادداشت باید عرض كنم كه آینده صنعت برق ایران نیاز به باز تعریف دارد. موقعیتی كه افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و بطور كلی جوامع در تمام دنیا با آن مواجه گشته و با استفاده از رویه های معمول قادر به مقابله با آن باشند. در این صورت وضعیت آنی و یا اضطراری با زمان وقوع مشخص را كاملا” مدیریت و هدایت کرده و اجازه نخواهند داد تا از هم گسیختگی كه بصورت فیزیكی و مدیریتی بر كل سیستم اثر گذار شود و یا بحران تا به جایی پیش برود که مفروضات پایه‌ای و محور حیاتی آن را مورد تهدید قرار دهد. در جمع بندی این موضع مهم و هدایت منطقی وزارت نیرو بعنوان یك وزارت خانه حساس در حفظ بستر مدیریتی كشور بویژه در شرایط بحرانی باید گفت كه بحران عبارتست از «هر پدیده، رویداد یا واقعه و حادثه‌ای كه بقاء بلند مدت سازمان و همچنین جامعه را مورد تهدید قرار دهد یا افراد زیادی را با خطر جدی حیاتی یا مالی مواجه کند» كه به لحاظ این حساسیت وزارت نیرو باید آینده نگری مطلوب خود را در بهره گیری از پتانسیل جامعه بویژه بخش خصوصی كه نزدیك به 90درصد از نیازهای صنعت برق ایران راپاسخگوست، بهره گرفته و با در نظر گرفتن ویژه گی‌های مشترك بحران با سایر ارگان‌ها و نهادهای مــوازی، اجازه ایجاد اختلال در روابط علت و معلولی بویژه در تواتر حوادث و اتفاقات ( تقریبا پیش‌بینی‌ناپذیری ) را ندهد.

در این حالت و با ضرس قاطع می‌توان گفت كه وزارت نیرو در آینده و در شرایط بحرانی كه لزوم عمـــل و اقدام به حد اعــلای خــود می رسد می تواند، بحران را مدیریت کرده و با بهره گیری از قوانین و اختیارات برای بهبود شرایط توسعه صنعت برق ایران تسلط كامل را به دست آورد.