نقش حوزه انرژی در چشم انداز رشد پایدار

رضا پدیدار، رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

با توجه به فراهم‎آوری زمینه‎ های رشد پایدار پس از همه‎ گیر شدن واكسیناسیون جهانی بر علیه بیماری كرونا در اكثر كشورهای جهان و نیز دستیابی به شرایط موزون در نقش ‎پذیری این مهم در بازارهای جهانی می‌توان گفت كه نقش حوزه انرژی در شكل‎گیری و تداوم این فرآیند بسیار مهم و اثرگذار بوده است.

بر اساس آخرین آمارهای جهانی، رشد اقتصادی نیمه نخست سال 2021 با افزایش قابل توجهی همراه بوده كه دلیل آن حمایت قوی از سیاست‌های بكار گرفته شده، استفاده از واكسن‎های موثر و از سرگیری بسیاری از فعالیت‎های اقتصادی صورت گرفته است.

در این رابطه پیش‎بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2021، حدود 5.7 درصد و در سال 2022، حدود 4.5 درصد رشد كند.

همچنین رشد قوی در اروپا، احتمال حمایت مالی بیشتر در آمریكا طی سال آینده و كاهش پس‎انداز خانوارها، چشم‎انداز رشد را در اقتصادهای پیشرفته افزایش دهد.

بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی جهان اكنون از سطح قبل از همه‎گیری فراتر رفته، اما شكاف تولید و اشتغال در بسیاری از كشورهای جهان به ویژه در كشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه كه نرخ واكسیناسیون در آنها كمتر بوده است، همچنان باقی می‌ماند. در ضمن باید توجه داشته باشیم كه تاثیر اقتصادی نوع دلتای ویروس كووید19- تاكنون در كشورهای با نرخ واكسیناسیون بالا، نسبتا خفیف بوده، اما در سایر كشورها فشارها را بر زنجیره‎های تامین و هزینه‎های جهانی افزایش داده است .

همچنین تورم در آمریكا، كانادا، انگلستان و برخی از اقتصادهای نوظهور به شدت افزایش یافته، اما در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر، به ویژه در مناطق اروپا و آسیا نسبتا پایین است.

در این صورت می‌توان اشاره كرد كه قیمت‌های بالاتر كالاها و هزینه‌های حمل و نقل جهانی در حال حاضر حدود 1.5 درصد به تورم سالانه مصرف‎كننده كشورهای گروه 20 اضافه كرده كه بیشترین نرخ تورم در طی یكسال گذشته است.

با توجه به مشکلات عدیده در تولید و توزیع منابع انرژی هیدروكربوری كه در روزهای اخیر در اروپا و به ویژه در انگلستان شاهد بوده‌ایم، پیش‎بینی می‌شود كه تورم مصرف‎كننده در كشورهای گروه 20 از 4 درصد در پایان سال 2021 به حدود 3.5 درصد تا پایان سال 2022 برسد و بالاتر از نرخ‌های پیش از همه‌گیری باقی بماند.

در این میان فشارهای عرضه باید به تدریج محو شود، رشد دستمزد در حد متوسط باقی بماند و انتظارات تورمی همچنان مهار شود. این در حالی است كه ریسك‌های كوتاه مدت همچنان در اكثر كشورهای جهان و به ویژه خاورمیانه در حال افزایش خواهد بود.

با آنچه كه از نظر گذشت و نیز شرایطی كه بنیان‌های اقتصادی همچون انرژی را نشانه رفته است، می‌توان پیش‌بینی کرد كه نقش حوزه انرژی در چشم‎انداز رشد پایدار در صورتی می‌تواند اثرگذار و پایدار باشد كه پیشرفت سریع در واكسیناسیون یا كاهش شدید پس‌انداز خانواده‌ها باعث افزایش تقاضا و كاهش بیكاری نشود، چرا كه بطور بالقوه فشارهای تورمی كوتاه مدت را نیز به خاطر قطعیت نداشتن قابل ملاحظه‌ای كه در فرآیندهای اقتصادی وجود دارد می‌تواند پایدار کند. در ضمن باید توجه داشته باشیم كه انتخاب‌های دشوار سیاستی كه برخی از اقتصادهای نوظهور در خصوص بدهی زیاد و نیز تورم بالا با آن روبرو هستند نیز یك تهدید نزولی بالقوه برای رشدهای آینده محسوب می‌شود.

در این حالت دولت‌ها باید اطمینان حاصل كنند كه همه منابع لازم برای استقرار هرچه سریعتر واكسیناسیون در سراسر جهان برای نجات جان افراد، حفظ درآمد و كنترل ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین تلاش‌های بین‌المللی بیشتری برای تامین منابع لازم برای كشورهای كم درآمد به منظور واكسیناسیون مورد نیاز است. در این صورت و با اثرگذاری مستقیم و بهینه بخش‌های مختلف انرژی كه عمدتا مولد و اثرگذار بوده باید به طریقی مدیریت و هدایت شود كـــه حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی همچنان به عنوان یك ضرورت تداوم یابد.

این در حالی است كــه نا اطمینانی نسبت به چشم‎انداز كوتاه مدت همچنان وجود دارد و بازارهای كار هنوز بازیابی نشده‌اند. در تداوم این مهم سیاست‎های پولی هم ساز ( در واقع سیاست پولی كه منجر به عرضه پول همگام با رشد اقتصادی تقاضا می‎شود) همچنان باید حفظ شود، اما راهنمای روشنی در مورد افق و میزان تحمل بیش از حد تورم و زمان‎بندی برنامه‎ریزی شده و توالی حركت‎های احتمالی به سمت عادی‎سازی سیاست‎های پولی مورد نیاز است .

در این حالت سیاست‌های مالی باید انعطاف‎پذیر و منوط به شرایط اقتصادی موجود باشند. این در حالی است كه چشم‎انداز كوتاه مدت همچنان نامشخص است. همچنین از حذف زودهنگام و ناگهانی سیاست‎های حمایتی نیز به طور جدی باید اجتناب شود .

با توجه به نقش پذیری پایدار حوزه انرژی می‌توان گفت كه سرمایه‎گذاری عمومی قوی‌تر و اصلاحات ساختاری قدرتمند برای افزایش تاب‎آوری و بهبود چشم‌اندازهای رشد پایدار و عادلانه می‌تواند بستر ساز خوبی برای این فرآیند باشد.

همچنین چارچوب‌های اجرایی و عملیاتی معتبری كه راهنمای روشنی در مورد مسیر میان مدت به سمت پایداری بدهی و احتمالا تغییر سیاست در این مسیر ارائه می‌دهند، می‌تواند به حفظ اعتماد و افزایش شفافیت برنامه و بودجه سالانه كشور كمك شایانی را در بر داشته باشد. در این صورت می‌توان گفت انرژی به عنوان عنصر اصلی فعالیت‌های اقتصادی، تولید و ارائه خدمات مطرح است. بنابراین توسعه پایدار توسط سیستم‌های تولید انرژی كه بازده بالاتر و قیمت آلایندگی كمتری دارند ایجاد می‌شود. در این راستا اقتصاد پایدار موجب افزایش تولیدات با صرفه اقتصادی و مشاركت افراد بیشتری در توسعه شده و محدودیت نداشتن منابع تولید در كوتاه مدت و آلایندگی در دراز مدت را به همراه دارد.

در ابتدا بشر از چوب و ذغال سنگ برای تولید انرژی استفاده می‌کرد، اما با كاهش منابع جنگلی و افزایش درخواست انرژی و بوجود آمدن محدودیت‎های اكو انرژی ( محدودیت‌های اقتصادی و زیست محیطی)، نفت جایگزین چوب و ذغال‎سنگ شد. اما پس از مدتی این منبع انرژی نیز با محدودیت‌های اكو انرژی از جمله افزایش تورم، بحران‌های منطقه‌ای و آلودگی جهانی مواجه شد .

بنابراین بار دیگر مسیر تكاملی انرژی باعث حركت به سمت انرژی‎های پاك‌تر را موجب شد. انرژی‌های تجدیدپذیر نوین كه بعضی از مناطق پتانسیل لازم را برای استفاده از این منابع دارند و بررسی مباحث نیز نشان می‌دهد كه می‌توان با شناسایی دقیق‎تر و بهره‎گیری از انرژی‌های نو از مزایای غیرقابل انكار آنها در زمینه بهبود محیط زیست و توسعه اقتصادی پایدار كمك گرفت. باید توجه داشته باشیم كه بررسی تاثیرات مقوله انرژی بر توسعه اقتصادی پایدار و نه اصلاح ساختار مدیریت انرژی كشور مدنظر است. و در كلام خلاصه اینكه بشر با تكیه بر انرژی زندگی می‌كند .