نکته مغفول در طرح بانکداری

محمد رجایی/ استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

تغییرات مثبتی در جهت استقلال بانک مرکزی ایجاد شده است ولی به هر حال همه اینها باید به تأیید رئیس جمهور برسند. اما مسئله‌ای که مجلس همیشه با آن مواجه بود این بود که وقتی که بانک مرکزی تخلفی را انجام می‌دهد، باید چه کسی را متهم کند؟ به نظر می‌رسد که در اینجا این مسئله روشن نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی را در قانون قبلی، رئیس جمهور انتخاب می‎کرد. بانک‌ها زیر مجموعه مدیر عاملاشان در رابطه با وزارت اقتصاد تأیین تکلیف می‌شدند. خیلی وقت‌ها هنگامی که مجلس از رئیس جمهور می‌خواست سوال بپرسد هزینه زیادی داشت پس به سراغ وزیر اقتصاد می‌رفت.

این مسئله باید دیده شود. هیئت عالی خودش جزو ارکان بانک مرکزی است و خیلی از تصمیمات توسط هیئت عالی انجام می‌شود. بانک مرکزی در مقابل چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟

مسئله مهمی که در اهداف قانون آمده است این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اهداف حفظ ارزش پول ملی بود ولی متأسفانه در این طرح حذف شده است.

درست است که ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم آمده است و به نوعی می‌تواند حافظ ارزش پول ملی باشد اما فاصله است بین اینکه ما مستقیم حفظ ارزش پول ملی را یکی از اهداف به حساب بیاوریم یا بحث تورم را مطرح کنیم. خیلی وقت‌ها تورم توجیه می‌شود و محاسباتش هم مسئله دارد.

مسئله دیگر در رابطه با شرعی عمل کردن است. به نظر من ریشه بسیاری از مشکلاتی که در اختلاس‌ها و سو استفاده‌هایی که انجام گرفت این بود که سیستم بانکی به قانون درست عمل نمی‌کرد .

در قانون عملیات بانکی بدون ربا هر تسهیلاتی که می‌خواهد داده شود باید مورد مصرف آن مشخص باشد. در عقود مشارکتی که قطعاً به عنوان یک شریک باید بداند که کجا رفته است و در عقود مبادله‌ای هم باید موردی را بیاورد و بگوید که من می‌خواهم این کار را انجام دهم.

اگر به قانون عمل می‌شد خیلی از این مسائل اتفاق نمی‌افتاد اما عمل نشد. یکی از عوامل نبود شورای فقهی بود. امر مبارکی که در اینجا اتفاق افتاده است، این بود که شورای فقهی در اینجا تشکیل شد ولی به نظر می‌رسد که اشکالاتی در آن وجود دارد.

ما در هیئت عالی گفتیم که افراد تمام وقت باید در خدمت بانک باشند. شورای فقهی که می‌خواهد سیاست‌گذاری فقهی و شرعی کند و بر سیستم بانکی نظارت کند که این‌ها خلاف قانون عمل نکنند، شرط حضور تمام وقت برای آن‌ها نگذاشته است.

شورای فقهی‌ای که در حال حاضر وجود دارد، براساس برنامه ششم شکل گرفته است. وقتی که به حضور تمام وقت موظف نباشند طبیعتاً نمی‌توانند به وظایفشان عمل کنند و نتایج آن را هم می‌بینیم. در حال حاضر شورای فقهی از برنامه ششم شکل گرفته است و هیچ تأثیر عملی‌ای دیده نمی‌شود یعنی بود و نبود آن فرقی نمی‌کند.

مشکلات اساسی سیستم بانکی صوری عمل کردن است. نظارت بر اجرا در شورای فقهی وجود ندارد. دلیل آن هم این است که وقت نمی‌گذارند. یعنی این مسئولیت بزرگ لازمه‌اش این است که تمام وقت حضور داشته باشند و مسائل بانکی را رصد کنند.

درست است که قانون قدیمی عملیات بانکی بدون ربا کامل نبود ولی مشکل اساسی نداشت. مشکل ما در اجرا بود. شورای فقهی هم باید بر اجرا نظارت کند و ببیند که این عقود آیا درست اجرا می‌شوند؟ اینها باید موظف به رصد بشوند و پاسخگو باشند. وجود شورای فقهی مبارک است اما به این صورتی که هست کارایی ندارد».

واژه استقلال، واژه مثبت و ارزشمندی است. بحث این است که ما استقلال بانک مرکزی را برای چه می‌خواهیم؟ هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد قاعدتاً باید به نفع روند کلی اقتصاد باشد و اقصاد را روان‌تر و چابک‌تر کند.

در زمان محمود احمدی نژاد، شخص رئیس جمهور خیلی در بانک مرکزی ورود می‌کردند و مجلس از سر لجاجت و مشکلاتی که با ایشان داشت می‌خواستند جلوی این دخالت مستمر را بگیرند.

تقریباً ما هیچ کشوری را پیدا نکردیم که در آن بانک مرکزی از همه لحاظ از دولت مستقل باشد و تقریبا همه کشورها حیاط خلوت بانک مرکزی برای دولت‌ها است؛ زیرا دولت‌ها یک سری تعهداتی دارند که باید به آن‎ها عمل کنند.

مجلس می‌تواند هر سال در قانون بودجه یک هدف‌گذاری برای تورم کند. اگر در دو سال دولت از این هدف عدول کرد، موظف است رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد و دولت دیگر نمی‌تواند با آن همکاری کند.

اگر برای دولت شأن قائلیم، دولت مجهز به دو ابزار سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی است. اگر ما بخواهیم اقتصاد را اداره کنیم، اینها باید در اختیار دولت باشد. اگر ما همه اینها را از دولت بگیریم دیگر چه چیزی می‌ماند که ما از آن بخواهیم که تکالیفش را اجرا کند.