ترجمه: محمود نواب مطلق
بروز رکود تورمی در عرصه جهانی از نگرانیهای اصلی بانک‌جهانیست. این پدیده یادآور خاطرات بسیار بدی است. این بانک به دلیل اعمال سیاست های پولی بانک های مرکزی جهان در بالا‌بردن نرخ اصلی بهره باهدف مقابله با تورم؛ نگران فراگیر شدن رکود‌تورمی در اقتصاد کشورهای جهان است. البته بانک‌جهانی نیز از این سیاست پولی حمایت می‌کند و از اینرو کاهش رشد اقتصاد جهانی را پیش‌بینی می‌کند.
مقامات بانک‌جهانی با تغییر اساسی لحن خود که پیش‌بینی رشد حداقل زیر ۳درصدی در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ( ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) می‌کردند، با ابراز ناامیدی از رسیدن به این ارقام برای سال آینده، کاهش رشداقتصادی جهانی را پیش‌بینی می‌کنند.
این نهاد مالی که به کشورهای درحال توسعه برای سرمایه‌گذاریهایشان وام می‌دهد براین باور است که تحولات فضای ژئوپلیتیکی و استمرار تورم که دیگر تنها به دلیل افزایش قیمت انرژی و موادغذایی نیست بر اقتصاد جهانی تأثیری بسیار عمیق دارد.
اقتصاددانان برجسته این نهاد مالی جهانی معتقدند: «براساس پیش‌بینی‌ها رشداقتصادی اغلب کشورهای جهان به‌جز کشورهای صادرکننده مواداولیه درسال آینده کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش یک‌سوم ازاین رشد اقتصادیست. زیرا بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا مرتبا درحال افزایش نرخ اصلی بهره خود هستند.»
بانک‌جهانی براین باور است افزایش مستمر نرخ اصلی بهره بانکهای مرکزی در جهان منجر به بروز خطر رکوداقتصادی در سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲) خواهد شد.
«دِیوید مالپاس» رئیس بانک‌جهانی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «رشداقتصادی در جهان کاهش یافته است و به نسبتی که کشورها وارد مرحله رکود اقتصادی شوند، بیش از این‌هم کاهش خواهد یافت.
در این زمینه من بیشتر نگران کشورهای نوظهور و درحال توسعه با اقتصادهای ضعیف هستم. چرا که کاهش رشد اقتصادی در دراز مدت برای آنها آسیب های فراوانی برجای خواهد گذاشت.» با اینحال بانک‌جهانی از سیاست پولی بانک های مرکزی آمریکا و اروپا حمایت می‌کند.
براساس مطالعاتی که این بانک بعمل آورده است نرخ اصلی بهره بانکهای مرکزی جهان درمقایسه با سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) ۲درصد افزایش یافته است و برای تحقق اهداف مقابله با تورم به همین اندازه هنوز نیاز به افزایش این نرخ وجود دارد.
بانک های مرکزی آمریکا واروپا رساندن نرخ تورم به ۲درصد را از اهداف مهم خود قرار داده‌اند. تلاش هایی که بانک‌جهانی همگان را به آن تشویق می‌کند تا از بروزمخاطرات اقتصادی- اجتماعی به دلیل تداوم افزایش قیمتها جلوگیری شود.
براساس مطالعات بانک‌جهانی اتخاذ این سیاست های پولی منجر به کاهش رشد اقتصادی جهانی و رسیدن آن به تنها۵/۰ درصد در سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲) خواهد شد.
دراینصورت میزان تولید ناخالص داخلی کشورها نیز به ازای هرنفر از جمعیت هرکشور به اندازه ۴/۰ درصد کاهش خواهد یافت.
کارشناسان اقتصادی بانک‌جهانی در این خصوص می‌گویند: «شش ماه پیش نگرانی ما صرفا افزایش موقتی قیمت ها و کندی روند از سرگیری فعالیت های اقتصادی بود، اما ازاین پس ما بیشتر نگران بروزرکود تورمی عمومی در اقتصاد جهانی هستیم که خاطرات بدی از خود برجای می‌گذارد.»
از ابتدای درگیری ها در اوکراین ۱۶ کشور درخواست کمک های مالی کرده‌اند. این خود دلیلی برکندی روند اقتصادی و تأثیر آن بر تأمین مالی دولتهاست که از قبل نیز به دلیل بحران کرونا تضعیف شده بود.
برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی رئیس بانک جهانی پیشنهاد می‌کند سیاست هماهنگ پولی و بودجه‌ای متناسب اتخاذ شود و همچنین زنجیره‌های تأمین و پشتیبانی نیز تقویت شود.
«دِیوید مالپاس» رئیس بانک‌جهانی درنهایت از همه دولتها می‌خواهد سیاست های عرضه خود را با بهبود بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری متحول کنند.
به اعتقاد او برای انجام این تحولات نیاز به صرف هزینه‌های اضافی نیست و صرفا با به کارگیری بهتر نیروی زنان در بازار کار می‌توان به این ظرفیتها دست یافت و برمیزان بهره‌وری افزود.
با اینحال برخی دولتها حتی از کمترین حاشیه های مالی محرومند. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول یک چهارم کشورهای نوظهور و۶۰درصد از کشورهای با درآمد کم برای تأمین مالی بدهی های عمومی خود دچار مشکل هستند.
منبع: روزنامه تریبیون
