هجوم رکود تورمی بر قدرت مردم
علی رمضانیان
در سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که به طور مستقیم زندگی شهروندان عادی را هدف گرفته و شرایط آنها را روز به روز بدتر کرد. این شرایط بد اقتصادی در قدرت خرید مردم و افزایش فقر آنها نمایان شده است.
وقتی کالاها گران می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها یا به اصطلاح نرخ تورم بالا می‌رود، مردم توان خرید خود را از دست می‌دهند. وقتی قدرت خرید مردم پایین می‌آید و آنها دیگر سراغ خرید کالای تولیدی نمی‌روند رکود رخ می‌دهد و این وضعیت باعث تشدید بحران بیشتر اقتصادی می‌شود.
یکی از روش‌های سنجیدن این وضعیت رکود تورمی در کشور شاخص مدیران است که مشخص می‌کند؛ مدیران بنگاههای اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته به چه شکل رفتار کردند؟ آیا برای بنگاه خود کالای بیشتری خریدند یا کمتر؟ وقتی خرید این مدیران کم می‌شود، یعنی شرایط اقتصاد خوب نیست.
نظرسنجی از بنگاههای اقتصادی نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید در دی سال گذشته به رقم ۴۱.۸۹ واحد سقوط کرده است. این رقم کمترین میزان از زمان شروع طرح در روند بلندمدت آن (به استثنای ماه اول هر سال) محسوب می‌شود.
بررسی جزئی‌تر نیروهای اثرگذار بر فعالیتهای اقتصادی نشان می‌دهد که بیشترین افت مربوط به شاخص میزان فعالیتهای کسب‌وکار با رقم ۳۹.۴۸ واحد بوده است. افزایش هزینه نهاده‌‌های تولید در سایه صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل قطعی‌های ناشی از کمبود انرژی دلایل افت شدید میزان فعالیتهای اقتصادی عنوان شده‌اند. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در ماه نخست زمستان به ۴۰.۸۲ رسیده که کمترین میزان این شاخص در ۱۸ ماه اخیر از مرداد ۱۴۰۰ است.
نکته مهم‌تر آنکه با وجود افت تقاضا در هر ۳ بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، دو بخش خدمات و کشاورزی شدیدترین نرخ کاهش را داشته‌اند. به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی- سیاسی حاکم بر جامعه بر شدت کاهش نرخ سفارشات جدید مشتریان تاثیر گذاشته است.
شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش نیز با یک افت شدید به ۴۳.۳۵ رسیده که به نظر می‌رسد، کمبود انرژی و تعطیلی شرکت‌‌ها و صعود ارز و افزایش هزینه تامین نهاده‌‌های مورد نیاز باعث کندی شدید فعالیت‌ها شده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در دی نیز به عدد ۳۹.۵۴ رسیده که طی ۲۷ ماه اخیر از آبان ۹۹ (به‌غیر از فروردین هر سال) شدیدترین نرخ کاهش را داشته است.
در حقیقت وقتی بنگاه های اقتصادی توان تولید بیشتر ندارند؛ یعنی مصرف‌کننده کمتری وجود دارد تا از کالاهای آنها خرید کند. اخیرا روزنامه دولتی ایران، در گزارشی نوشته بود: « بررسی شاخص‌هایی که به قدرت خرید خانوارها ارتباط دارد، نشان می‌دهد که در طول ۳ دهه گذشته قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است.
تعریف ساده «قدرت خرید» این است که با یک واحد پول مشخص (دلار یا ریال) چه میزان کالا یا خدمت می‌توان خریداری کرد. مفهومی ساده که روی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و درسوی دیگر از متغیرهای بسیاری مانند نرخ تورم، نرخ بهره، مالیات، تولید ناخالص داخلی و… تأثیر می‌پذیرد.»
بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ را ۵.۲ درصد اعلام کرد. طبق این آمار، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است؛ رقمی که پیش از این اکوایران نیز با استفاده از مدل‌های آماری تخمین زده بود.
رشد قیمت‌ها در سال گذشته به طور معمول از مسیر قیمت خوراکی‌ها بوده است و به نظر می‌رسد؛ همچنان در این ماه نیز سهم بالایی داشته باشد. پیش از این تورم ماهانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار نیز مؤید همین نکته بوده است.
مرکز دیگر اعلام آماری رشد قیمت‌ها در فروردین تورم ماهانه را برابر با ۳.۷ درصد برآورد کرده بود. با رشد بالای شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه، رشد نقطه‌ای نیز به رکوردی بی‌سابقه در کشور رسیده است.
رکود بازاریان هم آزاردهنده است. چندی پیش، جمیل علیزاده‌شایق، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان برنج، در مصاحبه‌ای گفت :« میزان تقاضا برای برنج ایرانی به شکل قابل توجهی کاهش داشته است.
در گذشته مردم گونی‌های ۵۰ کیلوگرمی و ۳۰ کیلوگرمی برنج را سفارش می‌دادند؛ اما به دلیل کاهش د‌رخور توجه قدرت خرید مشتریان، کارخانه‌داران دیگر برنج را در گونی‌های ۵۰ کیلوگرمی بسته‌بندی نمی‌کنند و بسته‌بندی ۳۰ کیلوگرمی هم به‌ندرت انجام می‌شود و اکنون بیشتر بسته‌بندی ۱۰ و پنج کیلوگرمی خریدار دارد». منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام هم با اشاره به کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز به روزنامه«شرق» گفت: «متولیان سرانه مصرف گوشت قرمز را ۱۲ کیلوگرم اعلام می‌کنند؛ اما برآورد ما از بازار مصرف عددی بسیار کمتر از ۱۰ کیلوگرم در سال به ازای هر نفر است».
زمستان سال گذشته رسول ابن‌الرضا، رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد، به باشگاه خبرنگاران گفته است: «رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی این‌روزها آن‌قدر تشدید شده که فعالان این حوزه صنفی از پس هزینه مغازه‌ها برنمی‌آیند و از این‌رو در فکر تعطیلی واحدهای خود هستند». او با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم تأکید کرده که اجاره مغازه به‌صورت سرسام‌آوری افزایش داشته است.
بیستم دی سال گذشته یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد به ایسنا گفت: «اکنون بازار طلا با رکود شدیدی مواجه شده است و رونقی ندارد.
تنها کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، برای خرید طلای مستعمل به بازار مراجعه می‌کنند.» اواسط پاییز سال گذشته مسعود سپهرزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف از رکود سنگین در بازار فرش خبر داد و به ایلنا گفت: «روزانه قیمت فرش تغییر می‌کند. در این بازار فروشنده تمایلی برای فروش کالا ندارد؛ چرا‌که جنسی را که فروخته است، باید دو برابر نرخی که فروخته، خریداری و جایگزین کند».
همانگونه که از سخنان مدیران کسب‌وکار مخص است، قدرت خرید مردم شمشیری دولبه است که هم بر زندگی مردم و هم بر فضای کسب‌وکار ضربه شدیدی می زند.
اخیرا خبرگزاری تسنیم، در گزارشی از فروش اقساطی کالاهای اساسی خبر داده و نوشته است: «با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم فروش اقساطی به کالاهای اساسی نیز رسیده است و یک عامل توزیع کالاهای اساسی در فضای مجازی، فروش اقساطی بدون بهره را نیز راه‌اندازی کرده است. در این طرح، کالاهای اساسی و سایر مواد غذایی بدون بهره و در ۵ قسط با سقف یک میلیون تومان عرضه می‌شود.»
حسین پیرموذن، عضو اتاق بازرگانی ایران هم در گفت‌وگویی که با مهر داشته است، از بحران تقاضا در بازار ایران خبر داده و گفته است: «بحران تقاضا ناشی از رکود تورمی است که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا، نوسانات شدید بهای ارز، نبود چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد و تداوم تحریم‌هاست و در شرایط بحران تقاضا که درواقع توان و تمایل خرید از سوی مردم کاهش یافته است، تولید نیز با وضعیت نابسامانی روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا در این شرایط، تقاضایی برای خرید محصولات تولید‌شده وجود ندارد، در نتیجه شاهد انبار‌شدن محصولات تولیدی، به‌تدریج کاهش تولید و کمتر از ظرفیت تعریف‌شده یا کاهش سطح خدمات‌دهی واحدها خواهیم بود و با آغاز این روند، وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و خدماتی نیز دچار چالش می‌شود و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی سراغ این بخش‌ها می‌رود.»
در نهایت اینکه تا زمانی که تورم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در نوسان است، مردم روز خوش نخواهند دید و وقتی قدرت خرید مردم پایین بیاید، ضربه نهایی را تولید فضای کسب‌وکار می‌خورد.
