مترجم: محمود نواب مطلق
«اُلیویه بلانشارد» کارشناس ارشد اقتصادی سابق صندوق بینالمللی پول معتقد است در دوران گذار انرژی باید مالیات های اضافی وضع و برخی هزینه ها را حذف کرد.
او همچنین براین باوراست رکود اقتصادی قاره پیر اروپا در اواخر زمستان در صورت جیرهبندی گاز تشدید خواهد شد.
وی که نویسنده کتاب«مشکلات بزرگ اقتصادی» برنده جایزه نوبل نیز هست هشدار میدهد گرایش های حمایت از صنایع برای کشورهای صنعتی و نو ظهور گران تمام میشود. اروپا نمیتواند از رکود اقتصادی اجتناب کند.
برخی از کشورهای اروپایی هم اکنون نیز وارد مرحله رکود اقتصادی شدهاند. زیرا قدرت خرید در اثر افزایش قیمت انرژی وارداتی کاهش یافته است.
نداشتن اطمینان از وضعیت اقتصادی منجر به تردیدهای بسیاری در خانوارها و همچنین بنگاه های اقتصادی در نحوه عملکردشان شده است.
اگر جیره بندی گاز در اواخر زمستان اجرا شود این وضعیت بدترهم خواهد شد. درحال حاضر سیاست پولی نقش آنچنانی ایفا نکرده است.
آیا اِعمال این سیاست ها با افزایش نرخ بهره منجر به نابودی رشد اقتصادی خواهد شد؟ باید دانست منطقه یورو بخش عمدهای از انرژی خود را که قیمت آن نیز افزایش یافتهاست وارد میکند.
برای مقابله با این افزایش قیمت بنگاه های اقتصادی قیمت های خودرا افزایش دادهاند. حقوق بگیران نیز برای مقابله با مشکلات ناشی ازاین افزایش قیمت ها خواستار افزایش حقوق خود هستند.
از سوی دیگر افزایش دستمزدها خود منجر به افزایش مجدد قیمت ها خواهد شد چرا که فعالان اقتصادی برای پوشش این افزایش دستمزدها ناچارند مجددا قیمت ها را افزایش دهند که این امرخود نیز فشاری جدید بر حقوق بگیران خواهدبود.
این همان چرخه «افزایش قیمت – افزایش حقوق» است که میتواند منجر به بالارفتن نرخ تورم بیشاز تورم پایه شود.
بانک های مرکزی که وظیفه اصلی آنها کنترل تورم پایه است چارهای جز این ندارند که نرخ بهره خودرا افزایش دهند تا روند فعالیت های اقتصادی کند شود و از این طریق فعالان اقتصادی و حقوق بگیران تقاضای خودرا کاهش دهند.
این بهترین راه حل نیست اما تنها امکانیست که آنها دراختیار دارند.
این نکته هم قابل ذکر است بانکمرکزی اروپا دراین وضعیت چرخهای نرخ بهره خود را درمقایسه با فدرال رزرو آمریکا کمتر افزایش داده زیرا میزان افزایش دستمزدها در آمریکا بیشتر از اروپا بوده است.
برای رسیدن به راه حل مناسب با هدف غلبه براین چرخه معیوب همکاری همزمان فعالان اقتصادی، خانوارها و دولت ها به منظور تقسیم خسارت های ناشی از کاهش قدرت خرید بصورت عادلانه میان همه بخش های درگیر امری کاملا ضروری است.
کشور هلند در سال های ۱۹۷۰(۱۳۴۹) یکبار این کار را کرد. اما وضعیت فعلی برای این رسیدن به این همکاری بسیار سخت است.
منبع: لوموند