هزینه اختلال بانکی روی دوش مردم
مریم غدیرپور
اختلال در شبکه بانکی طی روزهای اخیر برای بسیاری از مردم دردسرساز شده است. کاربران در نقاط مختلف کشور گزارش دادهاند که هنگام استفاده از خدماتی مانند اینترنتبانک، همراهبانک و حتی برخی انتقالهای وجه با مشکل روبهرو شدهاند؛ تراکنشهایی که گاهی با تأخیر انجام میشود و گاهی نیز بهطور کامل ناموفق میماند.
این وضعیت باعث شده بخشی از مشتریان برای انجام کارهای ساده مالی مانند پرداخت قبوض، جابهجایی پول یا دریافت خدمات روزمره بانکی با نگرانی و سردرگمی مواجه شوند.
در حالی که برخی رسانههای خارجی از احتمال وقوع یک حمله سایبری سخن گفتهاند، هنوز توضیح رسمی و شفافی درباره علت دقیق این اختلالها ارائه نشده است. آنچه برای کاربران ملموس است، ادامهدار بودن مشکلات در دسترسی به خدمات بانکی است؛ مشکلی که در برخی بانکها بیشتر به چشم میآید.
گزارشها نشان میدهد حتی برخی از بانکهای بزرگ کشور نیز همچنان درگیر رفع این اختلالها هستند و تیمهای فنی آنها برای بازگرداندن کامل خدمات به وضعیت عادی تلاش میکنند. ادامه این وضعیت باعث شده نگرانیها درباره پایداری خدمات بانکی و تأثیر آن بر فعالیتهای روزمره مردم افزایش پیدا کند.
دریافت کارمزد برای بحران بانک!!!
اختلالهای اخیر بانکی حالا از یک مشکل فنی فراتر رفته و به معضل روزمره مردم و صاحبان کسبوکار تبدیل شده است. بسیاری از مشتریان، بهویژه در بانک ملی، میگویند هنوز خدمات بانکی به شرایط عادی بازنگشته و مراجعات مکرر آنها به شعب نیز نتیجه مشخصی نداشته است.
یکی از صاحبان کسبوکار در تهران به عصر اقتصاد میگوید چندین فقره چک او به دلیل اختلال در سامانههای بانکی پاس نشده و همین مسئله اعتبار کاریاش را زیر سؤال برده است.
او میگوید: «هر بار به شعبه مراجعه میکنیم، یا سیستم قطع است یا میگویند منتظر بمانید. مشتری و طرف حساب ما این مشکلات را نمیپذیرد. وقتی چک پاس نمیشود، اعتبار یک کاسب آسیب میبیند.»
گلایه اصلی مشتریان این است که در شرایطی که خدمات آنلاین با اختلال روبهروست، بانکها عملاً مردم را به استفاده از عابربانکها سوق دادهاند؛ آن هم با محدودیتهای عجیب.
منتقدان میگویند وقتی اختلال از سمت بانک ایجاد شده، تحمیل هزینه اضافی به مشتری هیچ توجیهی ندارد و بانک ملی باید پاسخگوی خسارت و فشار واردشده به مردم باشد
سؤال اینجاست که آیا میتوان یک حساب چند ده میلیونی یا گردش مالی یک کسبوکار را با سقف ۱۵ میلیون تومان از طریق عابربانک مدیریت کرد؟ بسیاری از فعالان اقتصادی میگویند این محدودیتها عملاً کار آنها را مختل کرده است.
از سوی دیگر، انتقادها نسبت به دریافت کارمزد از مشتریان افزایش یافته است. مردم میپرسند چرا باید هزینه انتقال وجه و استفاده مکرر از کارتبهکارت را پرداخت کنند، در حالی که این هزینه ناشی از ناتوانی بانک در بازگرداندن خدمات عادی است. منتقدان میگویند وقتی اختلال از سمت بانک ایجاد شده، تحمیل هزینه اضافی به مشتری هیچ توجیهی ندارد و بانک ملی باید پاسخگوی خسارت و فشار واردشده به مردم باشد.
فرار سرمایه از بانکهای دولتی
یکی از مدیران یک شرکت دارویی که بخش زیادی از فعالیتهای مالی و ارزی مجموعهاش از طریق بانک تجارت انجام میشود، میگوید اختلال در نظام ارزی این بانک هنوز ادامه دارد و برخلاف اعلامهای رسمی، بسیاری از خدمات به حالت عادی برنگشته است.
او با لحنی انتقادی میگوید: «هر روز به ما میگویند مشکل در حال رفع شدن است، اما وقتی وارد سامانه میشویم یا میخواهیم عملیات ارزی انجام دهیم، باز هم خطا میدهد. برای یک شرکت دارویی، تأخیر در نقلوانتقال ارزی یعنی اختلال در تأمین مواد اولیه و بههمریختن کل برنامه کاری.»
او تأکید میکند که مشکل فقط محدود به بانک تجارت نیست و شرکتش در بانک صادرات هم حساب فعال دارد، اما آنجا هم شرایط چندان بهتر نیست.
به گفته او، اختلالهای مداوم، کندی سامانهها و بلاتکلیفی در انجام تراکنشها باعث شده بخش مهمی از گردش مالی شرکت آسیب ببیند. «ما با تأمینکننده، پخشکننده و مشتری طرف هستیم. وقتی پول جابهجا نمیشود یا عملیات بانکی ساعتها و حتی روزها عقب میافتد، اعتبار شرکت زیر سؤال میرود. کسی هم پاسخ روشنی نمیدهد.»
این فعال اقتصادی میگوید در هفتههای اخیر بخش زیادی از زمان مدیران مالی شرکت صرف پیگیری خطاهای بانکی و مراجعه حضوری به شعب شده است؛ موضوعی که به گفته او برای یک کسبوکار بزرگ «فاجعه مدیریتی» محسوب میشود.
او در پایان هشدار میدهد که اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، شرکتش تصمیم دارد پس از رفع کامل اختلالها، بخش عمده سرمایه در گردش خود را از بانکهای دولتی خارج کرده و به بانکهای خصوصی منتقل کند.
به گفته او، برخی بانکهای خصوصی در این مدت عملکرد باثباتتر و پاسخگوتری داشتهاند و «در این بحران نشان دادند زیرساخت امنتر و مدیریت بهتری دارند.»
