هشدار برای ساختمانهای نا ایمن
صدنفر از کارشناسان و مدیران میانی مدیریت شهری تهران، با بررسی همه ابعاد مربوط به حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، راهکارهایی به منظور نحوه برخورد با متروپلهای تهران و همچنین مهمترین مسیرهای ایجاد مانع در برابر متروپلسازی را تشریح کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این کارشناسان، در یک گزارش ۵۳ صفحهای، نتایج مطالعات و بررسیهای خود درباره آنچه باعث ریزش این ساختمان شد را منتشر کردند.
در این گزارش همچنین راهکارهایی به منظور نحوه برخورد با متروپلهای تهران و همچنین مهمترین مسیرهای ایجاد مانع در برابر متروپلسازی شرح داده شده است.
این کارشناسان و مدیران همچنین با ارائه هشدار مستقیم به شهردار تهران با این شعار که «پلاسکو را فراموش کردیم؛متروپل را فراموش نکنیم»، ۶ ماموریت فوری برای شهرداری پایتخت تعیین کردند.
در این گزارش، با اشاره به مجموعه عواملی که به لحاظ فنی، حقوقی و اجتماعی منجر به ساخت و ریزش ساختمان متروپل شده و همچنین اشاره به شرایط مشابه در تعداد قابلتوجهی از ساختمانهای ساخته شده در کشور و بهخصوص شهر تهران، از شناسایی ریشه عوامل ایجاد فساد در مماشات با غریبههای بازار ساختوساز، خبر داده شده و با تعیین یک مهلت متروپلی برای شهرداری، ۶ ماموریت ضروری که باید در اسرع وقت در پایتخت انجام شود، شرح داده شده است.
غریبههای بازار ساخت، افرادی هستند که بدون داشتن هر نوع صلاحیت حرفهای در نقش مجری واجد صلاحیت و دارای پروانه اشتغال به کار حرفهای در صنعت ساختمان و بازار ساختوساز، اقدام به ساخت مسکن میکنند.
در این گزارش به عنوان یک راهکار کوتاهمدت از موظف کردن شهرداری تهران به ارائه «لایحه تعیینتکلیف بناهای با عمر بهرهبرداری بیش از سه سال دارای انشعابات و فاقد پایان کار» خبر داده شده و گفته شده است به شهرداری یک ضربالاجل ۶ماهه داده خواهد شد که در این مدت و پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه طرحی در خصوص تعیینتکلیف ساختمانهای فاقد گواهی پایان کار اقدام کرده و با مشارکت سازمانهای خدماترسان اقدام به اخطار متناسب، تعیینتکلیف و در صورت عدمتوجه، قطع انشعابات ساختمانهای فاقد پایان کار کند.
فهرست ماموریتهای شهرداری
بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین موضوعاتی که در خصوص آن خلأ قانونی جدی وجود دارد، سکونت افراد در ساختمانهای فاقد پایان کار یا حتی گواهی اتمام عملیات ساختمانی است.
با توجه به این مهم که قوانین موجود نیاز به اخذ پروانه بهرهبرداری ساختمان را الزامی نمیکنند، اقدام در خصوص الزامی شدن صدور این پروانه میتواند به عنوان اقدامی جدی در سطح ملی مطرح و از طریق شورای عالی استان تهران و سپس هیات دولت مورد پیگیری قرار گیرد.
در نبود الزام قانونی اخذ چنین پروانهای، عملا واگذاری انشعابات مختلف به بناهای فاقد گواهی پایان کار که با مماشات از سوی بخشهای ذیربط صورت میگیرد میتواند اثری مخرب بر مسیر اجرای قوانین حوزه ساختمان و مسکن داشته باشد.
همچنین در حوزه حقوقی به این مهم اشاره شده است که ماموران شهرداری مکلفند در مورد ساختمانها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود.
افشای عمومی اطلاعات ساختمانها از دیگر راهکارها و الزامات تعیین شده در این گزارش است.
بر این اساس باید طرح الزام شهرداری تهران به ارائه «لایحه شفافیت وضعیت ساختمانهای شهر تهران» تهیه شود و طی بازههای حداکثر یکساله امکان دسترسی عمومی برای مشاهده فرآیند پروندههای ساختمانی و کلیه فرآیند طراحی، اجرا و نظارت فراهم شده و چکیدهای از وضعیت ساختمان در دسترس عموم قرار داشته باشد.
همچنین مدیریت شهری تهران از طریق مکاتبه با بیمه مرکزی موضوع برقرار شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمانها را اجرایی کند.
