هیچ‌گونه مالیات مضاعفی در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ نشده است
گزارشی با عنوان “سهم ۰.۱۷ درصدی نهادها و بنیادها از مالیات” مورخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
متن جوابیه سازمان برنامه و بودجه را در ادامه بخوانید:
علی‌رغم تبلیغات منفی مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲، مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت‌درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب هیئت دولت رسیده است و در پیش‌بینی درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۲ هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مودیان فعلی لحاظ نشده و رقم پیش‌بینی شده بر اساس ظرفیت‌های جدید وصول مالیات در کشور است؛ لذا اظهارنظرهای انجام‌شده مبنی بر تحمیل بار تأمین مالیات بر دوش کسب‌وکارهای خرد و اصناف و مؤدیان موجود صحیح نمی‌باشد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از کل منابع بودجه عمومی کشور به میزان ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان (ه. م.ت.)، مبلغ ۹۷۸ ه.م.ت. برای درآمدهای عمومی (۴۹ درصد) و در بخش درآمدهای عمومی، ۸۲۶ ه.م.ت. (با احتساب حقوق و عوارض گمرکی) برای مجموع درآمدهای مالیاتی منظور شده است (۸۴ درصد) که با توجه به پیش‌بینی ۷۰۰ ه.م.ت. برای درآمد مالیاتی (بدون احتساب حقوق و عوارض گمرکی) در مقایسه با ۴۵۴ ه.م.ت. سال جاری، رشد ۵۴ درصد درآمدهای مالیاتی محل سؤال و ابهام شده است که با ارائه تصویر عملکرد وصول منابع مالیاتی و تبیین ظرفیت‌های قانونی جدید پیش‌بینی‌شده، سعی در رفع ابهامات پیش‌آمده خواهد شد.
عملکرد نه‌ماهه وصول درآمدهای مالیاتی در بخش مالیات‌های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات درآمدها و مالیات بر ثروت حاکی از تحقق بیش از ۸۹ درصد کل منابع ۱۲ماهه پیش‌بینی شده (۲۱۹ ه.م.ت. از ۲۴۵ ه.م.ت. مصوب) و در بخش مالیات‌های غیرمستقیم بیانگر تحقق وصول ۶۲ درصدی از کل منابع ۱۲ماهه پیش‌بینی شده (۱۲۹ ه.م.ت. از ۲۰۹ ه.م.ت. مصوب) می‌باشد؛ به عبارت دیگر، در مجموع با وصول ۳۴۸ ه.م.ت. از ۴۵۴ ه.م.ت. کل درآمدهای مالیاتی مصوب سال جاری می‌توان گفت، درصد تحقق نه‌ماهه منابع مالیاتی بالغ بر ۱۰۲ درصد منابع پیش‌بینی‌شده برای دوره مزبور بوده است.
شایان‌ذکر است سال گذشته نیز زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت دقیقاً همین ابهامات و سؤالات در خصوص عدم‌اطمینان از وصول منابع مالیاتی و یا فشار بر مؤدیان موجود و ناپایدار بودن منابع پیش‌بینی شده مطرح بود که ارقام و اعداد عملکردی یادشده حکایت از دقت نظر تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارد.
این موضوع دقیقاً برای لایحه ۱۴۰۲ نیز مصداق دارد. ضمن اینکه اساساً تلاش در جهت رفع موانع وصول مالیات حقه از کسب‌وکارهای دارای منافع اقتصادی، حذف معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد، تأمین زیرساخت‌های فنی و هوشمند و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات مالی و هویتی مؤدیان مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و بستن منافذ فرار مالیاتی امری کاملاً پسندیده و قابل‌دفاع است.
در پاسخ به این سؤال که مالیات از کجا و از محل کدام رشد اقتصادی محقق خواهد شد، لازم به توضیح است که طی سال گذشته و نه‌ماهه ابتدای سال جاری، حسب اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تکمیل بخشی از پایگاه‌های مالی و هویتی سازمان امور مالیاتی، ۲.۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید در سال ۱۴۰۰ شناسایی شدند و بر این اساس در سال جاری ۱.۵ میلیون مؤدی جدید اظهارنامه داده‌اند و در سال جاری نیز ۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شده‌اند.
در بخش اشخاص حقوقی هم ۸۸۰ هزار شرکت شناسایی شده که فعالیت اقتصادی دارند؛ اما اظهارنامه مالیات طی سه سال گذشته نداده‌اند. اعداد و ارقام فوق بخشی از موضوع فرارهای مالیاتی است که متأسفانه به دلایل مختلف هرساله باعث عدم وصول بخشی از مالیات‌های حقه دولت می‌شود که باید از فعالان اقتصادی اخذ شود و بابت رفاه و آبادانی آحاد جامه هزینه گردد.
برآورد سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲۵ ه.م.ت. می‌باشد و تقریباً به همین میزان نیز معوقات مالیاتی وجود دارد که با جهت‌گیری اتخاذشده در تبصره (۶) لایحه بودجه و تقویت کوشش مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، باعث افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی دولت خواهد شد. ضمن اینکه در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که بخش عمده آن مربوط به مالیات ارزش‌افزوده است، آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها در افزایش مالیات وصولی بخش‌های مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده قابل‌توجه خواهد بود.
لذا می‌توان با اطمینان گفت اولاً ظرفیت مالیات‌ستانی اقتصاد ایران بسیار بالاتر از اعداد و ارقام فعلی است که قطعاً در صورت مقابله جدی با فرارهای مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی در کنار رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای موجود، بخش عمده هزینه‌های عمومی دولت از محل منابع مالیاتی قابل تأمین خواهد بود و به‌تدریج ضمن کاهش کسری تراز عملیاتی، شاهد بهبود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور نیز خواهیم بود.
ثانیاً در مبانی محاسباتی درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲ هیچ افزایش مالیاتی مضاعفی نسبت به سال جاری برای مؤدیان موجود، چه در بخش مالیات اشخاص حقوقی شاغل و چه در بخش مالیات بر درآمد، منظور نشده است.
ضمن اینکه مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به استناد بند (ت) تبصره (۶) لایحه بودجه حداکثر تا معادل هفت واحد درصد کاهش یافته و معادل ۱۸ واحد درصد تعیین شده است.
برای مشاهده مطلب “سهم ۰.۱۷ درصدی نهادها و بنیادها از مالیات” بر روی اینجا کلیک نمایید.
