واگذاری مدیریت طرح کمک‌های فنی اعتباری صنایع به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

زینب غضنفری

رئیس هیات‌مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اعلام کرد که در تشکیلات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، هماهنگی، مدیریت و اجرای طرح کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع به صندوق ضمانت صنایع کوچک تفویض شده است.

محمدحسین مقیسه در گفت‌وگو با عصر اقتصاد تشریح کرد: منابع اختصاص یافته به طرح کمک‌های فنی اعتباری به صنایع که عموما در بودجه سنواتی برای حمایت و توسعه بخش‌های  اولویت‌دار دیده می‌شود، شامل دو بخش است؛ یک بخش از آن به‌عنوان یارانه سود، برای طرح‌های و واحدها مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخش دوم نیز به مصرف تسهیلات با نرخ سود ترجیحی می‌رسد.

این منابع با معرفی واحدها از طریق ادارت کل صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها و بررسی و تایید دفاتر تخصصی معاونت صنایع عمومی و با مدیریت صندوق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

واحدهای صنعتی در سراسر کشور می‌توانند در صورت دارا بودن اولویت‌های تعیین شده مندرج در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت ثبت‌نام کنند تا پس از بررسی‌های فوق الاشاره از نتایج آن بهره‌مند شوند.

شایان ذکر است با توجه به زمینه تخصصی و تجربه عملیاتی در بخش تامین مالی و صدور ضمانت‌نامه در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در دو دهه گذشته، عملیات اجرایی این طرح به صندوق تفویض شده است.

مقیسه تامین مالی زنجیره تامین را مهم‌ترین راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تامین مالی دانست که در سال جاری به وسیله یک برنامه مدون و از پیش طراحی شده با همکاری نظام بانکی کشور پیگیری می شود.

این مدل تامین مالی از طریق بهینه کردن منابع، افزایش بهره وری منابع مالی، کاهش معنادار هزینه‌های تولید و مصرف صحیح و هدفمند منابع، تاثیر چشمگیری در توسعه بخش صنعت به‌صورت عام و صنایع کوچک بصورت خاص خواهد داشت.

بر اساس تفاهمات و مصوبات صورت گرفته، حداقل ۳۰ درصد تامین مالی در سال جاری باید از طریق تامین مالی زنجیره انجام پذیرد؛ لذا صندوق تلاش دارد بخش قابل توجهی از منابع اختصاص یافته به کمک‌های  فنی و اعتباری به صنایع را در زنجیره تامین مورد استفاده قرار دهد.

تاسیس صندوق‌ ضمانت برای حمایت از صنایع کوچک از طریق صدور ضمانت‌نامه به  منظور تامین کسری وثایق

او در ادامه فلسفه وجودی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را با موضوع صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری یا قراردادی با هدف تامین کسری وثایق این گروه از تولیدکنندگان تشریح کرد.

به گفته رئیس هیات‌مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، صندوق‌های ضمانت به دلیل اینکه دولت‌ها نقش مهمی در توسعه  و رشد صنعتی و اقتصادی دارند همواره مورد پشتیبانی ارکان مختلفی از حاکمیت دربسیاری از کشورها قرار دارند.

از سوی دیگر صنایع کوچک دارای نقش‌های مهمی از قبیل گسترش اشتغال و افزایش تولید، توسعه کارآفرینی و تحرک بخشیدن به فعالیت‌های مولد، کاهش فقر و نابرابری و بهبود توزیع درآمد بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین افزایش و توسعه صادرات در یک سیستم اقتصادی را به عهده دارند.

مقیسه همچنین بیان کرد: استفاده از خدمات تضمینی صندوق‌های ضمانت اعتباری دارای مزایای زیادی از قبیل امکان استفاده از وثایق غیر سهل البیع بنگاه، کاهش وثایق، دستیابی به اطلاعات مشاوره‌ای، کمک به تداوم فعالیت بنگاه، بهبود توان رقابت پذیری، بهبود جایگاه اعتباری، لحاظ شدن ویژگی‌های کیفی بنگاه هنگام اعتبارسنجی و در یک کلام افزایش توان دسترسی به تامین مالی و تداوم جریان وجوه نقد است.

نکته حائز اهمیتی که عموما مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مزایای وجود صندوق‌ها برای نهادهای تامین مالی است. کاهش ریسک و یا سهم‌بندی آن بین صندوق و بانک، بهبود مدیریت ریسک بانک و به تبع آن بهبود کفایت سرمایه، امکان ورود بانک به بازارهای جدید و تنوع مشتریان، افزایش توان وام دهی، امکان تنوع پرتفوی وثایق، بالا بودن توان نقد شوندگی ضمانت‌نامه‌های اعتباری و نهایتا کاهش اطلاعات نامتقارن مزایای منحصر بفردی است که نظام بانکی و اعتباری در استفاده از ضمانت‌نامه‌های صندوق ها به‌عنوان وثایق قابل قبول خود از آن بهره خواهد برد.

از سوی دیگر این بنگاه‌ها به‌واسطه ویژگی‌های خاص خود دارای مسائل و مشکلات متعددی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه هستند که محدودیت دسترسی به تامین مالی و هزینه بالای آن، نداشتن وثایق مناسب برای دسترسی به تامین مالی، نداشتن جایگاه اعتباری مناسب نزد نظام بانکی و اعتباری کشور در کنار دیگر محدودیت‌ها همواره جزء مهمترین چالش‌های این گروه از تولید کنندگان است.

وی با ارائه آماری در این زمینه افزود: بنا به گزارش بانک جهانی بالغ بر ۶۸ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای نوظهور نیازهای تامین مالی برآورد نشده دارند و یا اینکه موسسات مالی به اندازه کافی نتوانسته‌اند نیاز آنها را تامین مالی کنند که این امر به شکاف تامین مالی برآورنشده‌ی بالایی انجامیده است.

او با بیان اینکه صندوق‌های ضمانت اعتباری از اوایل قرن بیستم ظهور پیدا کردند ولی در دهه‌های اخیر بیشتر رواج یافتند، صندوق‌های  ضمانت اعتباری را ابزاری کارا برای حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها دانست که با هدف کاهش ریسک اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و انتقال بخشی از ریسک به نهادهای حاکمیتی و یا نهادهای حمایتی تاسیس شده‌اند و علاوه بر آن استفاده از  آنها از سوی کشورها روبه افزایش است.

بر اساس گزارش بانک جهانی صندوق‌های ضمانتی و حمایتی مهم‌ترین ابزار دولت‌ها در تامین نیازهای مالی بنگاه های کوچک است، بنحوی که بیش از نیمی از کشورها چنین صندوق‌هایی را ایجاد کرده اند و تعداد آنها نیز روبه به گسترش است. همچنین این صندوق‌ها در کشورهای نوظهور که شکاف تامین مالی در آن‌ها بیشتر از کشورهای توسعه یافته است، نقشی کلیدی و تسهیل‌گر دارند.

به عبارت دیگر مهم‌ترین علت تشکیل چنین صندوق‌هایی، عدم توسعه بازار تامین مالی و نیز مشکلات بنگاه‌ها در دسترسی به تامین مالی به شیوه های سنتی به‌ویژه در قالب نظام بانکی است که لزوم دخالت دولت‌ها را در این امر ضروری می‌کند.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت صنایع و معادن وقت به منظور نقش‌آفرینی در چارچوب موارد فوق الاشاره بصورت ۱۰۰ درصد دولتی تاسیس شده است تا با صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صنایع کوچک در توانمند سازی ایشان نقش‌آفرینی کند.

مقیسه در پاسخ به این سوال که عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سال ۱۴۰۰ را چگونه تشریح می‌کنید؟ گفت: مهم‌ترین اتفاق مثبتی که در صندوق افتاده، افزایش سرمایه صندوق در یکی دوساله اخیر است.

سرمایه صندوق در دو سال گذشته بیش از ۳ برابر افزایش یافته است و این موضوع ظرفیت جدیدی برای ضمانت‌نامه‌های مورد درخواست واحدهای صنعتی کوچک بوجود آورده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که هر موسسه مالی، اعتباری و  تضمینی باید به آن توجه داشته باشد، کفایت سرمایه است که طبیعتا با افزایش سرمایه صندوق شرایط کفایت سرمایه بهبود یافته و توان ریسک‌پذیری صندوق را افزایش داده است که نتیجه آن رشد بالای صدور ضمانت‌نامه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خواهد بود.

او افزود: همزمان با افزایش سرمایه، صندوق مکلف شده است  بخشی از این افزایش سرمایه را با منابع بانک‌های عامل تلفیق کند و بر اساس اولویت‌های صنعتی کشور اقدام به اعطای تسهیلات به صنایع کوچک کند.

 در کنار این مساله اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری با بانک سپه به منظور اعطای تسهیلاتی به میزان ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال  برای واحدهای صنعتی کوچک است که از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استانها بعنوان متولیان  اصلی صنایع کوچک، به صندوق معرفی می‌شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خاطرنشان کرد: افزایش تورم و نرخ ارز در سنوات گذشته و کم اثر شدن ضمانت‌نامه‌های صندوق از این حیث، باعث شد مجمع عمومی با پیشنهاد کارشناسی صندوق، در پایان سال گذشته سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری را به مبلغ۵۰ میلیارد ریال و ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری را به ۷۰ میلیارد ریال افزایش دهد.

مقیسه در خصوص اولویت‌های صدور ضمانت‌نامه در صندوق افزود، شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های  تولیدی که بخشی از  کالاهای خود را صادر می‌کنند، تامین مالی برای سرمایه در گردش و افزایش ظرفیت تولیدی، طرح‌های توسعه‌ای و یا طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالایی هستند از اولویت بالایی در صندوق برخوردارند.

او در پاسخ به این سوال که ضمانت‌نامه‌های صندوق در قبال چه وثایقی صادر می‌شوند، بیان کرد: صدور ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری از قبیل ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و یا مزایده، پیش پرداخت و حسن انجام کار برای کلیه گروه‌های اعتباری ۵ گانه صندوق در قبال چک و سفته مدیران صادر خواهد شد. در بخش ضمانت‌نامه‌های اعتباری نیز مشتریان گروه‌های اعتباری A و B در قبال چک و سفته مدیران و سایر گروه‌های اعتباری نیز می‌توانند با ترکیبی از وثیقه محل اجرای طرح و چک و سفته مدیران ضمانت نامه‌های مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: هزینه صدور این ضمانت‌نامه‌ها نیز کاملا حمایتی و رقمی کمتر از ۷/۰ درصد برای ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری و کمتر از ۱ درصد برای ضمانت‌نامه‌های اعتباری است.

از سوی دیگر فرآیند کامل الکترونیکی صدور ضمانت نامه در صندوق و وجود ۳۱ نماینده استانی به همراه اختیارات کامل در استان باعث شده است، صدور این ضمانت‌نامه‌ها بدون نیاز به حضور مدیران واحدهای صنعتی کوچک در صندوق انجام پذیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی هر استان با اختیارات کامل به‌عنوان نمایندگان رسمی صندوق به صنایع کوچک در همان استان فعالیت می‌کنند.

بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر صندوق، صنایع کوچک به صنایعی اطلاق می شود که نیروی انسانی شاغل در آن‌ها کمتر از ۵۰ نفر باشند و علاوه بر آن بنگاه های کوچک واقع شده در مناطق کمتر توسعه یافته دارای اولویت هستند.

مقیسه در پایان یادآوری کرد: در کنار مشکل تامین مالی به‌عنوان یکی از چالش‌های بنگاه های تولیدی کوچک، کم توجهی به بازار و ساده‌سازی معادله پیچیده رقابت در دنیای مبتنی بر اطلاعات  و تکنولوژی از عوامل بسیار  مهم در شکست واحد تولیدی و خروج اجباری از بازار است.