وزارت دادگستری به دنبال تغییر قوانین و مقررات تعزیرات

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه  قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود، قوانین مربوط به امور صنفی مصوب دهه‌های شصت و هفتاد را متناسب با متقضیات کنونی ندانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، امین حسین رحیمی که دیروز برای شرکت در مراسم معارفه احمد اصانلو، به عنوان رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی، به این سازمان رفته بود، همچنین تاکید کرد: توقعات از سازمان تعزیرات از طرف مردم، تنظیم بازار و حوزه قاچاق بالاست و حتی مسئولان توقع بالایی دارند در صورتی که وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم تعزیرات این اختیارات و امکانات را ندارد.

او افزود: تا اصلاح قانون نمی‌توانیم به مردم بگوییم این بخش به تعزیرات مرتبط است و بخش دیگر به سازمان دیگر و همه این موارد به دولت مربوط است.

وزیر دادگستری اظهار کرد: برای برطرف کردن این نقص، از نخستین روز کاری به دنبال راه‌اندازی ستادی بودیم که کار آن هماهنگی و نظارت بر تخلفات باشد.

او افزود: پیشنهاد تشکیل ستادی با حضور دستگاه‌های مرتبط با نظارت و برخورد با تخلفات صنفی برای هماهنگی در نظارت، بازرسی و برخورد با تخلف داده شد تا تمام دولت هماهنگ باشند که این پیشنهاد به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و در حال کارشناسی است

رحیمی اظهار امیدواری کرد تشکیل این ستاد تصویب شود تا ناهماهنگی موجود رفع شود.

او گفت: سازمان تعزیرات، اختیاری در بازرسی ندارد و گشت‌هایی که انجام می‌شود در واقع شعبه سیار تشکیل شده است.

به گفته وزیر دادگستری، سازمان تعزیرات فعلا باید ما با همین قوانین و مقررات موجود اقدام کند؛ اما  اگر مصوبه دولت برای تشکیل ستاد پیشنهادشده بیاید، بهتر می‌تواند عمل کند.

رحیمی در این حال تصریح کرد: باید اقدامات طوری باشد که متخلف نگران باشد و از تعزیرات بترسد و اصناف زیادی که تخلف ندارند، بدانند نمی‌خواهیم در جامعه ناآرامی ایجاد کنیم بلکه به دنبال برخورد با تخلفات هستیم تا آرامش در بازار به وجود بیاید و این آرامش را با نظارت دقیق و به صورت ضابطه‌مند ایجاد می‌کنیم.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش درباره علت تغییر جمال انصاری، رئیس پیشین سازمان تعزیرات حکومتی  با توجه به شناخت خود از انصاری گفت: من دوست داشتم آقای انصاری در این جایگاه بمانند اما با توجه به خواسته خودشان و اینکه حضورشان تحمیلی نباشد، با اتمام مأموریتشان موافقت کردیم وگرنه ایشان بسیار سابقه عالی دارند و از قضات دیوان هستند.

وزیر دادگستری افزود: تمایل ما بر این بود که یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد و اگرچه کار سازمان تعزیرات، قضایی نیست،  با توجه به آرای سنگین به ویژه در حوزه قاچاق، لازم است یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: در دولت سیزدهم به دنبال این هستیم که جوانان خدمت کنند و پیدا کردن یک قاضی باتجربه جوان کار سختی است و در نهایت رسیدم به آقای دکتر اصانلو که تجربیات قضایی بسیاری دارند.

رحیمی در مورد تعزیرات حکومتی اظهار کرد: به طور کلی، در بسیاری از حوزه‌ها در انجام وظایف کارآمدی بالایی داشتیم اما در بعضی امور همچون عدالت اجتماعی نتوانستیم به کارآمدی برسیم که برای اینکه اعتماد خدشه‌دار‌شده را اصلاح کنیم باید کارآمدی را افزایش بدهیم.

او تاکید کرد: در امر قاچاق باید با جدیت برخورد کنیم ولی عدالت و انصاف نیز داشته باشیم تا برخورد قاطع زیر سؤال نرود و از طرف دیگر باید نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات اقدام شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر برخورد با متخلفین، پیشگیری از تخلفات نیز لازم است،گفت: راهکار پیشگیری از تخلفات، ثبت تخلفات است و اگر از چرخه تولید تا عرضه سامانه ثبت تخلف باشد، بسیاری از تخلفات قابل انجام نیست؛ بنابراین ایجاد سامانه یک برنامه مهم است و بعد از آن اتصال این سامانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر دادگستری همچنین به لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌ها در برخورد با متخلفان تأکید کرد و گفت: بازرسی فیزیکی و حضور بازرسان در اصناف برای تمام موارد قابل انجام نیست و باید از تمام امکانات موجود و همراهی مردم استفاده کنیم. اتاق اصناف وظیفه نظارت دارد. می‌توانیم در صورت انجام نشدن نظارت برخورد کنیم و باید پاسخگو باشند.

رحیمی خاطر نشان کرد: اگر صنفی بر اثر بازرسی نکردن اتحادیه تخلف کرد، باید اتحادیه‌ها هم مسئول تخلف باشد. با توجه به جنگ اقتصادی، باید با تخلفات مربوط به کالاهایی که تعیین قیمت شده، برخورد کرد و این وظیفه تعزیرات است اما همه این‌ها باید با رعایت عدالت و انصاف باشد و از تمام ظرفیت‌های استفاده کنیم و مراقب باشیم که تولید ضربه نخورد.