وزارت صمت برای حل مشکل ناترازی تلاش می کند

وزارت صمت برای گزارشی با عنوان «سوخت تمام؛ معادن خاموش!»  که در مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳  منتشر شده بود؛ توضیحاتی  در قالب جوابیه ارائه داده است که ضمن تایید گزارش با جزییات بیشتری درباره مشکلات معدن کاران و تلاش های آن وزارتخانه برای حل این مشکل اشاره کرده است.

 در توضیحات این جوابیه  کمبود سوخت را ناشی از دو عامل مشکل کمبود سوخت فراگیرد در جهان و  تحریم ها دانسته  است و مدعی شده هیچ معدنی به دلیل کمبود انرژی فعالیتش متوقف نشده است.  در این جوابیه اما در ادامه به تلاش زیر مجموعه این وزارتخانه برای تامین انرژی و حمایت های ویژه از سرمایه گذاری برای حل مشکل معادن در حوزه انرژی شده است.

وفق قانون مطبوعات، توضیحات ارسالی از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن و تجارت عینا به شرحی که در ادامه می آید منتشر می شود.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور، همواره مورد توجه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. در این راستا، اقدامات و برنامه‌های متعددی برای رفع موانع و بهبود شرایط این بخش با راهبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) به عنوان بازوی توسعه ای وزارت صمت؛ به ویژه در حوزه زیرساخت ها در دست اجرا است.

بحران سوخت و انرژی یکی از مسائل جهانی است که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند. ایران نیز به‌عنوان کشوری که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، با محدودیت‌هایی در تأمین سوخت و انرژی روبه‌رو است. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا با همکاری وزارت نفت و دیگر نهادهای مرتبط، راه‌حل‌های مؤثری برای تامین سوخت مورد نیاز معادن ارایه دهد.

افزایش تولید داخلی سوخت و بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. لازم به ذکر است که در بخش تامین انرژی پایدار، احداث نیروگاه های خود تامین برق توسط شرکت های معدن و صنایع معدنی با راهبری ایمیدرو نیز در دستور کار قرار گرفت و در این زمینه اکنون شاهد بهره برداری پروژه های نیروگاهی در نقاط مختلف کشور هستیم.

از سوی دیگر مشکل تأمین مواد ناریه و منفجره نیز از چالش‌های پیش‌روی بخش معدن است. این موضوع به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات در زنجیره تأمین مواد اولیه است. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی راه‌حل‌های جایگزین و افزایش تولید داخلی این مواد است تا وابستگی به واردات کاهش یابد. همچنین، همکاری با بخش خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

در همین حال با توجه به ناترازی انرژی به وجود آمده در کشور و نیز قطع گاز مصرفی تنها کارخانه پتروشیمی تولیدکننده نیترات آمونیوم؛ چالش هایی را برای فعالان حوزه معدنی کشور به وجود آورده است.

هرچند موضوع استفاده از ذخیره های موجود در انبارک های مواد ناریه که با توجه به پیگیری ها و مدیریت صورت گرفته توسط وزارت صمت و ایمیدرو و همچنین تامین به موقع مواد ناریه مورد نیاز؛ تاکنون هیچگونه توقفی در روند تولید و استخراج معادن بزرگ کشور به وجود نیامده است؛ اما با توجه به حساسیت موضوع ضروری است مراجع ذیربط (وزارتخانه های نفت، نیرو، دفاع و کشور) نسبت به در نظر گرفتن تمهیدات لازم و تخصیص منابع مورد نیاز معادن و صنایع وابسته اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو در تلاش هستند تا با ارایه تسهیلات و حمایت‌های مالی، فنی و قانونی، زمینه بازگشت معادن راکد به چرخه تولید را فراهم کند. برنامه‌هایی همچون فعال سازی معادن کوچک مقیاس، ارایه تسهیلات ویژه به معدن کاران از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، اصلاح قوانین معدن‌کاری، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری در دست اجرا است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بخش خصوصی و نهادهای مرتبط، برنامه‌های بلندمدتی برای توسعه پایدار بخش معدن تدوین کرده است. این برنامه‌ها شامل افزایش بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نوین، آموزش نیروی انسانی متخصص و بهبود زیرساخت‌های معدنی است.

هدف نهایی، تبدیل صنعت و معدن به یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم است.

با وجود چالش‌های پیش‌روی بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این صنعت، همواره در تلاش بوده است تا با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای اقدامات مؤثر، مشکلات را کاهش دهد و زمینه رشد و توسعه این بخش را فراهم کند و بدیهی است همکاری همه‌جانبه بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند به رفع موانع موجود و بهبود وضعیت معادن کشور کمک کند.