
فواد شیرانی؛ دکتری مدیریت کارآفرینی و آینده پژوهی
در سالهای اخیر صحنه اقتصاد جهانی شبیهِ نمایشی در همتنیده شده؛ صحنهای که در یک سمت آن بازارهای مالی، روایتسازی و عددسازی قرار گرفته و در سمت دیگر کارخانهها، خطوط تولید و انبوهِ کالاها.
هر جا یک خبرِ بزرگ درباره هوش مصنوعی یا سرمایهگذاریِ کلان منتشر میشود، والاستریت آماده است تا با شتابی که گاهی بیش از آنچه بنیادهای واقعی توجیه کنند، قیمتها را بالا ببرد؛ و هر جا تقاضای واقعی برای تراشه، آهن یا باتری وجود دارد، کارخانههای چین بیوقفه مشغول کارند. این دو منطق «اقتصاد داستانساز» و «اقتصاد تولیدکننده» نهتنها رقابتی فنی یا تجاریاند؛ بلکه سازوکار شکلدهی قدرت جهانی را هم تعریف میکنند.
آمریکا هنوز در معیار حسابهای اسمی و تسلط مالی جهانی دست بالا را دارد. سندها و دادهها نشان میدهند که اقتصاد ایالات متحده در سطح اسمی همچنان بزرگ است اما همینجا نکته کلیدی ظهور میکند: بخش قابلتوجهی از افزایش ثروت آمریکا نه از افزایشِ مستقیم تولید واقعی که از رشدِ ارزشگذاری داراییها در بازارهای مالی ناشی شده است؛ نسبت مجموع ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی ـ که به «شاخص بافت» معروف است ـ در سطوحی قرار دارد که نشاندهنده فاصله فاحش میان ارزشِ بازاری و اقتصادِ تولیدی است. این تفاوت، یعنی «مالیسازی»، به آمریکا امکان میدهد با تکّهای خبر یا قرارداد، موجی از سرمایه و نقدینگی را راه بیندازد و شاخصهای کلان را جابجا کند.
در سوی مقابل، چین در حال ساختنِ مصالح واقعی است: کارخانهها، خطوط مونتاژ، مراکز پژوهش و توسعه و شبکههای انرژی و ترابری که تولید را به خروجی ملموس تبدیل میکنند. در معیارِ برابریِ قدرتِ خرید PPP)) و در بخشهای صنعتی با فناوری افزوده، چین بزرگ و عمیق است جایی که سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در زیرساخت و R&D به صورت پیوسته، ظرفیت تولید واقعی را افزایش میدهد. اینجا پول به شکل کالای ملموس و توانِ تولید تبدیل میشود؛ محصول، اشتغال و صادرات ملموسِ جهانی. مدل چین بر ترکیب سه عنصر استوار است: بازار داخلی عظیم، سیاست صنعتی هدایتشده و سرمایهگذاری متمرکز در فناوریهای آینده. این همان چیزی است که اقتصاد چین را، علیرغم بحرانهای مالی یا رکوردهای مقطعی، در مسیر رشد پایدار نگه داشته است.
اما دلار همچنان محور مالیِ نظم جهانی است؛ بیش از نیمی از ذخایر رسمی جهان به شکل دلار نگهداری میشود و دلار از منظر شبکه پرداخت بینالمللی و نقدشوندگی برتریِ چشمگیری دارد. این برتری به آمریکا امکان میدهد در شرایطی که تولید واقعی ممکن است کند باشد، رهبریِ اقتصادیِ بینالمللی را تا حد زیادی حفظ کند. با این حال، روندِ «زدودن دلار» شروع شده است: توزیعِ ذخایر ارزی جهانی در حالِ تغییر است و برخی کشورها در قراردادهای دوجانبه رو به استفاده از واحدهای پولی دیگر آوردهاند؛ این تحولات آهسته اما پایدارند و پیامدهای بلندمدت بر توانِ سیاستگذاری مالی آمریکا خواهند داشت.
این رقابتِ دوگانه پیامدهای راهبردی دارد و یکی از مهمترین آنها آشکار شدنِ شکاف میان «اعداد روی کاغذ» و «اقتصاد واقعی» است. چند ماه پیش، یک روایت طنزگونه از چرخه سرمایه در آمریکا دستبهدست شد: اوپناِیآی از ساخت «استارگیت» خبر داد، ارزشگذاریاش ۳۰ درصد بالا رفت؛ همکاری ۳۰۰ میلیارد دلاری با اوراکل اعلام شد، سهام اوراکل جهش تاریخی کرد؛ اوراکل برای اجرای این پروژه به انبوهی تراشه از انویدیا نیاز پیدا کرد و سهام انویدیا به اوج رسید؛ انویدیا هم ۱۰۰ میلیارد دلار در اوپناِیآی سرمایهگذاری کرد. چرخه بسته شد: پولی که دولت آمریکا تزریق کرده بود، از مسیر اوراکل و انویدیا دوباره به اوپناِیآی برگشت در حالی که هنوز حتی یک آجر هم روی هم گذاشته نشده بود.
این نمایش اگرچه با چاشنی اغراق و طنز مطرح شد، اما در دل خود یک واقعیت اساسی را عریان میکند: بخش بزرگی از رشد اقتصادی آمریکا، بر بنیان انتظارات، مالیسازی و بازی با ارزشگذاریها بنا شده است، نه الزاماً بر تولید واقعی. رشدِ GDP روی کاغذ ظاهر میشود، اما تولیدِ واقعی هنوز در انتظار سرمایهگذاریِ سختافزاری، شبکههای اجرایی و نیروی کار ماهر است. وقتی اعتماد بازارها پابرجا باشد، این ماشین روایتسازی میتواند برای مدتی طولانی کار کند؛ اما هر تزلزلی در اعتماد میتواند آن را به سرعت تضعیف کند و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ قابلتوجهی برجای گذارد.
در این میانه ایران جایگاهی پیچیده و حساس دارد. در کوتاهمدت ایران از بازاری شدنِ نفت به سمتِ چین سود برده است: گزارشهای ردیابی صادرات نشان میدهد که بخش عمدهای از صادرات نفتِ ایران در سالهای اخیر روانه چین شده و این وابستگیِ تجاریِ تنگاتنگ، هم دستاورد و هم تهدید است. وابستگی به یک خریدارِ بزرگ، ایران را در معرض ریسکهای قیمتی و سیاسی قرار میدهد؛ نوسانات بازارهای جهانی یا تغییرات در سیاست خارجیِ چین میتواند درآمدهای ارزی ایران را بهسرعت تغییر دهد.
از سوی دیگر، روندِ «شرقگرایی» در نظم مالی جهانی و علاقه چین به تأمین انرژی و توسعه مسیرهای ترانزیتی، دریچههایی برای ایران باز میکند. موقعیت جغرافیاییِ ایران بهعنوان پلی میان خلیج فارس، آسیای مرکزی و مسیرهای شمال–جنوب میتواند در صورتِ طراحیِ سیاست صنعتی و سرمایهگذاریِ هدفمند، آن را از نقشِ صرفِ تأمینکننده خام به بازیگری در زنجیره ارزش منطقهای تبدیل کند. اما این تبدیل مستلزمِ شروطی است: ثبات نهادی، قراردادهای قابلاعتنا برای سرمایهگذاران خارجی، شبکه بانکی عملیاتی و سیاستهایی که انتقالِ فناوری را تضمین کند نه فقط وارداتِ خامِ سرمایه.
فشارِ داخلیِ ناشی از تورم مزمن، بازارهای غیررسمیِ دارایی (مسکن، طلا، ارز) و محدودیت در دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی، خطرِ «مالیسازیِ بومی» را برای ایران تقویت کرده است؛ وضعیتی که در آن سرمایهها به جای ورود به تولید واقعی، در بازارهای دارایی و واسطهای گیر میکنند و ظرفیت رشد صنعتی را محدود میسازند. این یعنی همان مشکل آمریکا، ولی بدون مزایای عمیق بازار جهانی. تجربه تاریخی نشان داده که بدون یک چارچوبِ پولی-مالیِ قوی و ابزارهای سیاستی دقیق، هرگونه شوک بیرونی میتواند به افزایش نابرابری و کاهش سرمایهگذاری مولد منجر شود.
بنابراین، سوال راهبردی برای ایران روشن است، اما پاسخ دشوار است: آیا تهران میخواهد نقشی فعال در شبکه نوظهور شرقِ اقتصادی بازی کند یا صرفاً به تأمینِ کوتاهمدتِ منابع انرژی ادامه دهد و در معرضِ شوکهای خارجی بماند؟ راهِ مطلوب ترکیبیست از دو کار: نخست، سیاستهای کوتاهمدت برای تثبیت ارزی و کنترل تورم تا سرمایهها بتوانند وارد پروژههای مولد شوند؛ دوم، طراحیِ یک استراتژی صنعتی میانمدت تا بلندمدت که روی چند «صنعت مزیتدار» تمرکز کند قطعهسازیِ خودروهای برقی، باتری، صنایع پاییندستی پتروشیمی و لجستیک ترانزیتی و همزمان سازوکارهایی را برای تضمین انتقال فناوری و حمایت از R&D پیاده کند.
در سطح بینالمللی، ایران باید بهشکل هوشمندانهای روابطش را متنوع کند: هم تسهیلاتِ با چین را دنبال کند و هم پیوندهای اقتصادی با همسایگان و قدرتهای منطقهای را تقویت نماید تا از وابستگیِ مفرط جلوگیری شود. ابزارهای مالیِ جدید مانند تسویههای دوجانبه با ارزهای محلی، سازوکارهای سوآپ و پرداختهای غیردلاری میتوانند تا حدی فشارِ ذخایر دلاری را کم کنند؛ اما هیچیک از این ابزارها جایگزینِ ضروری یک اقتصاد تولید محور و مبتنی بر فناوری بومی نمیشوند.
چین به انرژی و مسیرهای ترانزیت نیاز دارد؛ ایران میتواند با پروژههای مشترک در زیرساخت، فناوری انرژی و حتی صنایع جدید (باتری، خودروی برقی) جایگاهش را فراتر از فروشنده نفت خام تعریف کند به شرط آنکه سیاستگذاری هوشمند و شروط انتقال تکنولوژی اعمال شود.
در یک کلام: اقتصادِ جهانی امروز آزمونی است از دو منطقِ متفاوت روایت و تولید و ایران در نقطه تلاقیِ این دو ایستاده است. اگر تهران بتواند از فرصتِ تقویتِ بنیه تولید و انتقال تکنولوژی بهره ببرد، میتواند از حالتِ عرضهکننده خام خارج شده و به یک بازیگر منطقهایِ مؤثر بدل شود. اگر نه، ریسکِ گرفتار شدن در چرخه درآمدهای ناپایدار و نوسانهای ارزی و سیاسی افزایش خواهد یافت.
در جهانی که گاه یک تیترِ خبری میتواند میلیاردها دلار را جابهجا کند و گاه یک کارخانه تازه خورشیدی میتواند زنجیره ارزش را بازتعریف کند، انتخابِ ایران میان «تماشاگری» یا «بازیگری» سرنوشتساز خواهد بود، نه فقط برای اقتصادش، که برای نقشش در نظمِ نوینِ جهانی.