پاسخ مجلس به شبهه حبس صادرکنندگان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی شبهه‌ها که در روزهای اخیر در پی اعلام وصول یک طرح در قوه مقننه درباره پیش‌بینی مجازات حبس صادرکنندگانی که ارز را بازنگردانند ایجاد و سبب نگرانی صادرکنندگان شده است تاکید کرد که جای هیچ نگرانی نیست و این طرح نیز وجهه قانونی ندارد.

محمدرضا پورابراهیمی با ارائه توضیح و شفاف‌سازی در این زمینه ضمن تاکید بر اینکه طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است گفت: صِرف اعلام وصول یک طرح به منزله تصویب آن در کمیسیون‌های مربوطه یا صحن نیست ضمن اینکه این طرح با قوانین مادر نیز مشکل دارد و احتمال تصویب آن به این شکل وجود ندارد.

او تصریح کرد: برخی موارد پیشنهادشده در این طرح مانند زندانی کردن صادرکنندگان به علت پیمان‌سپاری ارزی که اخیرا در فضای اقتصادی کشور نیز مطرح شده و دغدغه‌ای برای صادرکنندگان ایجاد کرده، وجهه قانونی ندارد و فعالان اقتصادی نگران نباشند.

پورابراهیمی در این زمینه توضیح داد: یک طرح از سوی عده‌ای از نمایندگان مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده که بر این اساس، تمامی صادرکنندگان باید به مدت سه‌ماه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند که اگر از آن خودداری شود، صادرکننده در مرحله نخست ۲ برابر ارزش کالا جریمه نقدی و در مرحله بعد به لغو کارت بازرگانی و نیز حبس از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

او با اشاره به اینکه درباره طرح‌های مجلس شورای اسلامی کافیست ۱۵نفر از نمایندگان آن را امضا کنند تا اعلام وصول شود اظهار کرد: هر طرحی فارغ از محتوا و مختصات آن، پس از امضای ۱۵نماینده در دستور کار قرار می‌گیرد و هیات‌رئیسه باید اعلام وصول آن را انجام دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد و ارائه این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان به منزله مصوبه کمیسیون تخصصی و صحن علنی نیست بلکه تنها یک طرح پیشنهادی است که بررسی می‌شود.

اطلاعات طرح با مصوبات سران قوا مغایرت دارد و قابل اجرا نیست

او با بیان اینکه در مقررات بانک مرکزی و مصوبات سران قوا بر بازگشت ارز حاصل از صادرات کشور تاکید شده است تصریح کرد: آنچه در این طرح آمده در عمل مغایر با مصوبات قبلی است و امکان اجرایی شدن را ندارد زیرا اساسا نوع کالاها و نحوه تسویه متفاوت است و هرکدام از نظر زمانی مدت خاصی را می‌طلبد لذا در واقع این طرح یک ایده را مطرح کرده و قابلیت اجرا ندارد.

پورابراهیمی افزود: صرفنظر از مختصات و اطلاعات طرح پیشنهادی، مبنای کار ما نیز بررسی اوضاع موجود کشور و نگاه به شرایط کلی است، یعنی اگر شرایط تحریمی را با اقدامات دولت سیزدهم روان‌تر کنیم، وضع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز می‌تواند در سال‌های آتی بهبود یابد.

او یادآور شد: زمانی که در تحریم نبودیم قانون پیمان‌سپاری ارزی در کشور وجود نداشت اما تمامی صادرکنندگان ارز خود را برمی‌گرداندند و از زمانی که کشور با چالش مصارف ارز در دخل روبه‌رو شد به این وضع وارد شدیم زیرا حوزه تحریم‌ها به ما اجازه تکرار اوضاع عادی را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که مسائل تحریم‌ها را رفع کنیم، می‌توانیم به شرایط پیش از تحریم‌ها و لغو پیمان‌سپاری ارزی بازگردیم و مسیر روان تجارت خارجی ما استمرار پیدا می‌کند.

او بیان کرد: مجموع صادرات منابع نفتی و غیرنفتی ما پیش از آغاز تحریم‌ها سالانه ۸۰میلیارد دلار بود اما از زمان تحریم‌ها این آمار کاهش یافته و نقل و انتقال ارز در اختیار صادرکننده نیست، محدودیت‌های خارجی و داخلی ما اساسا ایجاد مشکل کرده است.

پورابراهیمی افزود: طرح یادشده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و قرار است که در دستور کار قرار گیرد اما به فعالان اقتصادی اعلام می‌کنیم روال کار ما در بررسی بر مبنای قوانین اصلی است و مصوبات ستاد هماهنگی سران قوا نیز پس از تایید رهبری همان مبنای قانون است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این موضوعات در نشست سران قوا با رعایت همه‌جوانب اعم از مساله تحریم، روان‌سازی صادرات کشور، حمایت از صادرکننده و تعهدات ارزی مطرح شده است گفت: البته همزمان با این موضوع با صراحت اعلام می‌کنیم اجازه نمی‌دهیم یک دلار از صادرات در خارج از کشور باقی بماند و تمامی این منابع با روش‌های قانونی مشخص باید به ساختار اقتصادی کشور بازگردد.

او تاکید کرد: مبنای کار ما نیز در این حوزه تصمیم‌های قانونی است که بعضا مصوبه شورای هماهنگی سران قوا و تایید مقام معظم رهبری را دارد و بخشی هم مبنای قوانینی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.

پورابراهیمی عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی این طرح را در دستور کار قرار می‌دهد و اگر صادرکنندگان نکته‌ای داشتند که بتواند کار قبلی را تکمیل کند، با آنان همکاری می‌کنیم در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود کمیسیون اقتصادی طرح ارائه شده را نقض قوانین قبلی تلقی و با آن مخالفت کند لذا این دغدغه که با صادرکنندگان به صورت زندانی کردن برخورد شود حتی در طرح موضوع مورد نظر ما نیست و موضوعیت ندارد.

در وضع کنونی باید به صادرکننده کمک کنیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید در وضع اقتصادی فعلی به روش‌های مختلف به صادرکنندگان در زمان تحریم کمک کنیم که جریان دسترسی به منابع ارزی را داشته باشند؛ ضمن آنکه اجازه نمی‌دهیم یک دلار از منابع ارزی ما در خارج از کشور بماند و تمامی تعهدات را از صادرکنندگان در بازه زمانی مشخص در رویه علمی و منطقی می‌خواهیم که مطالبه جدی ماست.

پیش‌بینی برداشته شدن محدودیت‌های تحریمی

او گفت: امروز نشستی بین اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار می‌شود که یکی از بحث‌های ما روان‌سازی تجارت و بهبود شرایط نقل و انتقال منابع برای صادرکنندگان خواهد بود؛ همچنین با روند فعلی دولت سیزدهم پیش‌بینی می‌کنیم بخشی از محدودیت‌های تحریمی کشور بتدریج برداشته شود.

پورابراهیمی ادامه داد: اعتقاد دارم در صورتی که زیرساخت ناشی از محدودیت را به حداقل برسانیم چرخه ارز ناشی از صادرات خود به خود اصلاح می‌شود.

او افزود: نحوه تسهیل امور صادرات در ضوابط و مقررات بانک مرکزی و شورای هماهنگی اقتصادی کشور طرح شده که در این راستا تسویه ارز از طریق منابع نقدی، حواله یا کالای ثبت سفارش مورد تایید وزارت صمت یا از سوی واردکننده کالای مورد نیاز از روش‌های مشخص انجام می‌شود لذا این طرح پیشنهادی به علت وجود قوانین جاری کشور قابلیت اجرا ندارد.