پایتخت منابع
نابرابری های منطقه ای در کشور تشدید کننده فقر و نارضایتی شده است
فرزانه طهرانی
مقایسه وضعیت استان های کشور در سهم گیری از تولید ناخالص داخلی نشان می دهد به دلیل برنامه ریزی های نادرست، کشور درگیر نابرابری های منطقه ای عمیقی است که این نابرابری در کنار رشد پایین اقتصادی تشدیدکننده فقر بوده و نارضایتی و بی ثباتی اجتماعی را به همراه آورده است.
هنگامی که تولید ناخالص داخلی بدون نفت در استان های کشور مورد بررسی قرار می گیرد، مشاهده می شود که یک چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به تنهایی در استان تهران و بعد از آن به ترتیب در چهار استان اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی و خوزستان تولید می شود و به عبارتی ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در این پنج استان تولید می شود.
در خصوص استان بوشهر باید این نکته را مدنظر قرار داد که سهم بالای این استان در تولید علی رغم فقر و محرومیت به علت قرارگیری صنایع پتروشیمی بزرگی ست که در این استان واقع شده اند و متاسفانه محصولی که تولید می کنند، چه در این استان و چه در سایر استان ها همانند خام فروشی است.
به طوری که بر اساس گفته مسئولان ۸۰ درصد صادرات پتروشیمی کشور خام فروشی است و منابع ارزی کشور از فروش منابع هیدروکربوری تامین می شود.
۳۳ درصد ارزش افزوده خدماتی در تهران
براساس گزارش مشترکی که از سوی دفتر پژوهش های اقتصاد توسعه اتاق مشهد و مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه شده میزان ارزش افزوده بخش های ساخت صنعتی، ساختمان و خدمات، نابرابری های منطقه ای زیادی را نشان می دهد. به طور مثال ۱۵ درصد ارزش افززوده بخش ساخت صنعتی، ۲۲ درصد ارزش افزوده بخش ساختمان و ۳۳ درصد ارزش افزوده بخش خدمات در استان تهران تولید می شود.
چنین توزیع نابرابری نیز در استقرار واحدهای صنعتی کشور در استان ها بسیار مشهود است. در برخی استنان ها بی شمار واحدهای صنعتی موجود است اما در برخی دیگر مشاهده می شود که دچار محرومیت و عدم سرمایه گذاری هستند.
مقایسه ارزش افزوده صنعتی و کشاورزی استان ها نیز نشان می دهد که در استان های مرزی کشور اقتصاد کشاورزی بر اقتصاد صنعتی غالب است و این استان ها به علت عدم توجه در برنامه ریزی ها، اقتصادشان بیشتر وابسته به کشاورزی ست تا صنعت و در کل آمارهای محرومیت، فقر و بیکاری در این استان ها بسیار بیشتر از دیگر استان هاست.
بررسی سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت استان ها و همچنین نرخ بیکاری آن ها نشان می دهد که در استان های مرزی کشور در کل محرومیت بیشتری نسبت به به استان های مرکزی وجود دارد.
بررسی دقیق تر این آمار نشان می دهد که استان های مرزی غربی همرمان هم از نرخ بیکاری بالا و هم درآمد سرانه پایین رنج می برند.
اما استان های مرزی شرقی به جز استان سیستان و بلوچستان، بیشتر درگیر درآمد سرانه پایین هستند. استان سیستان و بلوچستان علی رغم نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور، کمترین درآمد سرانه بدون نفت کشور را دارد به گونه ای که درآمد سرانه بدون نفت آن از نصف میانگین کشور هم کمتر است.
بررسی های دقیق تر نشان می دهد حتی در پنج استانی هم که بیشترین تولید ناخالص کشور را دارند الگوی توزیع نابرابر حاکم است. برای نمونه در خراسان رضوی بیش از ۷۰ درصد صنعت و تولید ناخالص داخلی استان در محدوده مشهد و حوزه نفوذ آن یعنی طرقبه، شاندیز، گلبهار و چناران ایجاد می شود.
نکته کلیدی آنکه سهم بالای این مناطق در توسعه تا چه میزان بر منابع پایه فشار غیرمتعارف وارد می کند و تا چه اندازه باعث تخریب منابع آب و خاک آنها می شود؟
چند هزار میلیارد دلار درآمد ارزی صرف چه شد؟
این نابرابری ها در حالی اتفاق افتاده که میزان قابل توجهی از منابع ارزی و ریالی طی دهه های گذشته در اختیار برنامه ریزان قرار داشته تا توسعه را از طریق آن محقق کنند.
از سال ۱۳۲۷ تاکنون یعنی طی ۶ برنامه عمرانی پیش از انقلاب و ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب، منابع ارزی کلانی در اختیار کشور بوده است.
بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات مستقیم نفت و گاز و بخش دیگر منابع انرژی ای ست که در داخل مصرف شده و اگر کشور از این منابع برخوردار نبود برای واردات آنها باید منابع ارزی کلانی تخصیص می داد.
درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز کشور طی سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۹ برابر با ۱۶۰۸ میلیارد دلار بوده که ۸۲ درصد آن متعلق به دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ است. اگر جمع صادرات کالاهای پتروشیمی، کالاهای غیرنفتی و خدمات نیز به آن افزوده شود به رقم ۲۲۶۲ میلیارد دلار می رسد که باز هم ۸۵ درصد آن متعلق به بازه زمانی سال پایانی جنگ تا ۱۳۹۹ است.
این میزان ارز، ارزی ست که به طور مستقیم طی این سال ها در اختیار کشور قرار گرفته اما یک توسعه صنعتی قابل قبول در کشور تجربه نشده است.
به غیر از این منابع مستقیمی که برای کشور فراهم بوده منابع غیرمستقیمی به واسطه دارا بودن ذخایر نفتی و گازی وجود داشته که در صورت نبود آن برای تامین آن باید در بازارهای جهانی این مبلغ برای مصرف داخلی پرداخت می شد.
این خود کمک بزرگی به از دست نرفتن منابع ارزی مستقیم کشور تلقی می شود.
براساس داده های بانک مرکزی دست کم معادل دلاری ۲۴۹۵ میلیارد دلار مصرف داخلی نفت و گاز طی سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ صورت گرفته است. اگر طی همین دوره با استفاده از اعداد ترازنامه انرژی، معادل دلاری میزان مصرف انرژی در داخل محاسبه شود، ارزش انرژی مصرفی به رقم ۳۳۸۲ میلیارد دلار می رسد.
بنابراین با وجود عدم توفیق در بخش کشاورزی به واسطه منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، سرمایه ارزی عظیمی در اختیار صنعت بوده اما کشور فاقد توانایی لازم برای بهره گیری از آن در راستای توسعه صنعتی بوده است.
رشد اقتصادی کمتر از آفریقا
متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۹ رقم بسیار ناچیز ۲ درصد بوده که حتی از رقم ۳.۱ درصدی متوسط رشد بلندمدت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره مزبور هم کمتر است.
میانگین تورم سالانه در دوره اشاره شده برابر با ۱۹.۳ درصد بوده که این میزان تورم ایران را همواره به عنوان یکی از کشورهای دارای تورم بالا در دنیا معرفی می کند.
علاوه بر رشد کم، نابرابری شدید در زمینه توزیع همین رشد در کشور وجود دارد. از مجموع ۳۱ استان کشور، ۱۹ استان ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را بر عهده دارند و پنج استانی که پیشتر نام برده شدند ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام می دهند.
شاید دم دستی ترین پاسخ این باشد که محدودیت منابع برای عدم رشد برابر استان ها وجود داشته اما شواهد نشان می دهد در ۶ دهه گذشته از محل منابع مستقیم و غیرمستقیم به قیمت جاری بیش از ۴۱۰۰ میلیارد دلار منابع در اختیار سیاستگذاران قرار داشته تا اهداف توسعه را محقق کنند. این میزان سرمایه گواهی می دهد که کمبود سرمایه مادی مشکل کشور نیست.
مساله اصلی تصمیم گیری است. تصمیماتی که اول به مشکل دانش اندک و اتخاذ تصمیمات اشتباه مربوط می شود و دوم پای کارشکنی ذینفعانی که منافع آنها با توسعه کشور مغایر است در میان است.