فرضعلی سالاری؛ کنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه ای
امروز، جنگ دیگر تنها در میدان نظامی خلاصه نمیشود؛ اقتصاد به اصلیترین جبهه نبرد تبدیل شده است. دشمنان با ابزارهایی چون محاصره اقتصادی، تحریمهای فلجکننده، اخلال در بازار، محدودسازی مبادلات مالی، فشار روانی و ایجاد بیثباتی، بنیانهای معیشت و تولید ملتها را هدف قرار میدهند.
در چنین شرایطی، شناخت دقیق این تهدیدها و تقویت سپر دفاعی کشور، امری حیاتی است؛ سپری که از آن با عنوان پدافند اقتصادی و تابآوری اقتصادی یاد میشود.
محاصره اقتصادی، تلاشی سازمانیافته برای بستن مسیرهای حیاتی یک کشور در حوزههای تجارت، مالی، فناوری و تأمین کالاهای اساسی است. اما این رویکرد، فراتر از ممنوعیتهای رسمی، شبکهای از فشارهای مستقیم و غیرمستقیم را بر اقتصاد تحمیل میکند که میتواند زنجیره تأمین، بازار ارز، سرمایهگذاری و اعتماد عمومی را مختل سازد. در این میان، استفاده هدفمند از ابزارهای اقتصادی برای ایجاد ترس، ناامنی، کمبود و آشفتگی در جامعه، مصداق «جنگ اقتصادی» و در برخی موارد، «تروریسم اقتصادی» تلقی میگردد.
در برابر چنین فشارهای پیچیدهای، هیچ ملتی با اتکای صرف به واکنشهای مقطعی به پیروزی دست نمییابد. راهبرد اصلی، ساختن اقتصادی است که قدرت جذب شوک، مقاومت در برابر بحران و بازیابی سریع را داشته باشد؛ این همان تابآوری اقتصادی است که اجازه میدهد کشور در برابر امواج سهمگین بیرونی فرو نپاشد و مسیر رشد و ثبات خود را حفظ کند.
تابآوری اقتصادی، با شعار تحقق نمییابد. این ظرفیت، نیازمند نهادینهسازی و تقویت ارکان بنیادین است:
۱. تقویت تولید داخلی: کاهش وابستگی به واردات کالاهای حیاتی، اولویت اصلی است.
۲. تنوعبخشی به بازارهای تجاری: کاهش تمرکز بر یک یا چند مسیر، آسیبپذیری را به حداقل میرساند.
۳. مدیریت هوشمند منابع ارزی و مالی: انضباط مالی و برنامهریزی استراتژیک ضروری است.
۴. شفافیت، انضباط و اعتماد در سیاستگذاری اقتصادی: ایجاد محیطی امن برای سرمایهگذاری و تولید.
۵. حمایت از سرمایه اجتماعی: اعتماد عمومی، بزرگترین پشتوانه کشور در روزهای سخت است.
در کنار این مؤلفهها، پدافند اقتصادی باید از یک مفهوم شعاری به یک راهبرد عملی و مستمر بدل شود. این یعنی دولت با سیاستگذاری کلان، مدیریت ذخایر و ایجاد ثبات؛ بخش خصوصی به عنوان موتور محرک تولید و نوآوری؛ و شهروندان با مدیریت مصرف، پرهیز از سفتهبازی و حمایت از تولیدات داخلی، همگی سهمی حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا کنند. مقابله با احتکار، مدیریت شوکهای روانی بازار و تقویت دیپلماسی اقتصادی، بخشی از این منظومه دفاعی است.
واقعیت این است که جنگ اقتصادی، تنها زمانی شکست میخورد که اقتصاد یک کشور، توان ادامه حیات، بازسازی و پیشروی خود را حفظ کند. اگر اقتصاد بهدرستی پدافند شود و ظرفیت تابآوری آن تقویت گردد، اثرگذاری محاصره و فشار بیرونی بهطور چشمگیر کاهش یافته و این فشارها میتوانند به فرصتی برای اصلاح ساختارها، تقویت تولید و افزایش استقلال اقتصادی بدل شوند.
امروز بیش از هر زمان دیگر، باید پذیرفت که امنیت ملی بدون امنیت اقتصادی کامل نیست. بنابراین، پدافند و تابآوری اقتصادی نه یک انتخاب فرعی، بلکه ضرورتی راهبردی برای عبور از محاصره، تروریسم و جنگ اقتصادی است؛ سرمایهگذاری بر این دو، سرمایهگذاری بر آیندهای امن، مستقل و پایدار برای ملت ایران است.
