پرداخت تسهیلات بانکی با زیرمیزی

طبق آمار بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور ۳۶۷۱ همت تسهیلات پرداخت کرده است و این در حالیست که رئیس مرکز تجارت جهانی ایران از درخواست زیرمیزی برای پرداخت تسهیلات با سود ۴۵ درصدی خبر می دهد.

به گزارش عصراقتصاد، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۶۷۱ همت است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۴.۱ درصد افزایش داشته است.

مطابق این آمار، از کل تسهیلات پرداختی طی هفت ماهه نخست امسال، دو هزار و ۸۲۷.۷ همت، معادل ۷۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۸۴۳.۸ همت معادل ۲۳ درصد به مصرف­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

براساس گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ دو هزار و ۸۴۷.۸ همت بود که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به ۲۹۵۸ همت افزایش یافت.

در این مدت، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی، مبلغ دو هزار و ۱۷۷.۲ همت معادل ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین در بخش مصرف کننده نهایی خانوار، سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی مبلغ ۳۱۴.۱ همت، معادل ۳۷.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

همچنین، سهم تسهیلات پرداختی جهت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این مدت معادل ۹۱۶.۱ همت است که حاکی از تخصیص ۸۴.۶ درصدی تسهیلات به سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن است. این در حالی است که کل تسهیلات پرداخت شده به بخش سرمایه در گردش در همه حوزه‌ها مبلغ دو هزار و ۱۷۷.۲ همت است که نشان از سهم ۵۹.۳ درصدی تامین سرمایه در گردش از کل سبد پرداختی تسهیلات پرداخی طی این مدت دارد.

سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات پرداختی

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۸۷۶ همت، معادل ۲۳.۹ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۸.۹ همت در قالب کارت‌های اعتباری پرداخت شده است.

بنابراین با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) به مبلغ ۹۲۴.۹ همت معادل ۲۴.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود و با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده، سهم بخش خانوار از ۲۳ درصد در جدول‌ شماره یک، به ۲۴ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

برای پرداخت تسهیلات با سود ۴۵ درصدی زیرمیزی می‌خواهند!

چند سالیست که برخی بانکهای ایرانی بجای ارتقاء سطح خدمات و افزایش کیفیت عملکردشان و جلب رضایت مشتریان خویش و رونق اقتصاد و گسترش امنیت اقتصادی، متأسفانه در سرآشیبی قرار گرفته و کارکرد و کیفیت عملیات و خدمات بانکداری شان روز به روز در حال افول و سقوط است، بطوریکه عملکرد ضعیف و غلط برخی بانکها موجب شده تا مشتریان ناراضی و مشکلات اقتصادی کشور افزایش یابد و شاهرگهای اقتصاد کشورمان دیگر به درستی کار نکنند که باید هرچه سریعتر این بیماری درمان و عملکرد بانکداری ایران ترمیم پیدا کند.

محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی در اینباره می گوید: باتوجه به حال و روز بانکهای کشور و خدمات نصفه و نیمه آنان که موجب نارضایتی مردم و حتی مسئولین نظام شده است، بر آن شدم تا علت دقیق این اوضاع و استفاده از کلمات (نه، نیست، نداریم، نمیشه و…) توسط مسئولین بانکها را پیگیری کنم تا علت و معلول آن دقیقاً مشخص شود و چه بسا پس از مشخص شدن دلایل این نابسامانی ها، بتوانیم نسخه ای برای درمان این بیماری بپیچیم. با اندک بررسی و واکاویی که انجام شد به این نتیجه رسیدم که در این میان تا حدود زیادی بانکها هم تقصیر ندارند و حتی بنوعی خودِ بانکها معلول این نابسامانی هستند!!

متأسفانه برخی سیاستهای غلط پولی و بانکی که طی سالهای گذشته از طرف دولتها، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از جمله (سیاستهای انقباظی پول) اتخاذ و به بانکها دیکته شده، بنوعی موجب و مسبب این مشکلات و معضلات در صنعت بانکداری ایران شده است.

با صدور این دستورات و بستن دست بانکها، پُر واضح است که مسئولین بانکها هم دیگر اختیاری از خود ندارند و دیگر کار هم نمیکنند و برای مردم نیز ارزشی قائل نخواهند بود!! از همین رو بانکهای پُر طمطراق به بانکهای بی اختیار مبدل شده و دولتها، با اِعمال این سیاستهای غلط و صدور دستورات پی در پی و محدود کننده، بانکها را به شیرهای بی یال و دم و به حیاط خلوت خود تبدیل کرده اند.

علیپور در ادامه خطاب به بانک مرکزی متذکر می شود: بانک مرکزی موظف است دستورالعمل هایش را مو به مو و به نحو اَحسن اجرا کند تا نه تنها بانکداری درست و صحیح را احیاء و ارائه خدمات بانکی به مردم شریف ایران را به سطح عالی برساند بلکه شأن و جایگاه بانک مرکزی را هم به شکل مطلوب حفظ نمایید.

وظیفه بانک مرکزی این نیست که فقط دستور صادر کند و مسئولین بانکها را به حال خودشان رها کند تا هر کاری را که خود تشخیص میدهند، ولو غیر قانونی، آنرا انجام دهند. وظیفه بانک مرکزی نظارت و اِسکن لحظه به لحظۀ عملکرد مسئولین بانکهاست و نه اینکه فقط هر از چندگاهی به یک اطلاعیه در رسانه ها بسنده کند که فلان کار و فلان عمل بانکها خلاف قانون است و از مردم درخواست شود تا تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها را به بانک مرکزی گزارش دهند!!

وی ادامه می دهد: به چند مورد از تخلفات بانکها به اختصار اشاره میکنم تا شاید مسئولین بانک مرکزی بیش از پیش در جریان این تخلفات قرار بگیرند و نسبت به جلوگیری از این تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها اقدام اساسی انجام دهند.

مورد اول: دو سه سال پیش دولت و مسئولین بانک مرکزی دائماً به مردم اعلام میکردند که بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف به اعطای تسهیلات میباشند و تا چندی قبل حتی تأکید میکردند که بانکها موظفند بدون اخذ ضامن، حداقل تا ۱۰۰ میلیون تومان به متقاضیان وام دهند!! ولیکن نه تنها وام بدون ضامن (که غیر ممکن بود) بورطه فراموشی و به تاریخ سپرده شد و خاطره ای بیش نبود بلکه فعلاً غالب بانکها به مردم اعلام میکنند که اعطای وام به هر میزان ولو ۵۰ میلیون تومان هم ممنوع شده و همه متقاضیان تسهیلات را سرگردان کرده اند!! آیا بانک مرکزی چنین دستورالعملی را صادر کرده است؟

مورد دوم: برخی بانکها اعطای وام و تسهیلات به مردم را بطور مصلحتی و قطره چکانی کرده و همه را در عطش وام در انتظار نگه داشته اند و حال اگر بخت با کسی یار باشد و به هر صورتی (چه رابطه ای و چه ضابطه ای) با پرداخت تسهیلاتش به هر مبلغی موافقت شود، ۲۵% مبلغ وام بلوکه و فقط ۷۵% وام به متقاضی پرداخت می شود!! چرا؟؟؟

مورد سوم: با توجه باینکه سود سپرده های مردم نسبت به کوتاه و یا بلندمدت بودن سپرده گذاریها از ۵ الی ۲۳ درصد تعیین شده از همین رو نرخ سود تسهیلات و وامهای تجاری نیز بین ۲۵ الی ۲۸ درصد محاسبه میشود!! اما این در حالیست که برخی از بانکها نرخ سود تسهیلات خود را تا ۴۷ درصد محاسبه و از همه بدتر و خجالت آورتر اینکه اینقدر مشتری را اذیت و بقول معروف (جان به سر) میکنند تا اشک مشتری را دربیاورند و سپس بر سرش منت گذاشته و جهت پرداخت وام آنهم با سود ۴۷ درصد درخواست زیرمیزی و شیرینی هم میکنند!!

مورد چهارم: مورد متفاوت دیگر اینکه بانکهای متخلف، اعتبارات “صندوق توسعه ملی” را بجای توزیع بین مشتریان، سریعاً بین دوستان و شرکتهای وابسته به خود توزیع میکنند!!

و مواردی دیگری از این دست که بزودی به برخی دیگر از آنها خواهم پرداخت و همچنین به قانون چک که برای مردم و فعالان اقتصادی مشکلات زیادی بوجود آورده، مفصل سخن خواهم گفت.

رئیس‌ مرکز تجارت جهانی ایران در ادامه می گوید: جناب آقای دکتر همتی عزیز و جناب آقای فرزین، آیا این نوع بانکداری مورد تأیید شماست؟ آیا در دنیا اینطوری بانکداری میکنند و اشک مردم را با قوانین من درآورده و دروغهای پی در پی خود درمیاورند؟

برای حفظ آبرو و اعتبار بانکها از افشای نام بانکهای مورد نظر و مدیران متخلف در اینجا خودداری میکنم ولیکن نام بانکهای متخلف محفوظ میباشد.