پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا ایرانگفت: تجار ایران باید برای هر کالا ۱۰ روبل پرداخت کنند.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا ایران از امضای تفاهم‌نامه سازمان استاندارد مشترک با اورسیا جهت صادرات کالا به این کشور‌ها خبرداد و گفت: تجار ایران باید برای هر کالا ۱۰ روبل پرداخت کنند.

مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکد‌های بین‌المللی که در فروشگاه‌ها اسکن و استفاده می‌شود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه می‌دهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالا‌ها به کشور‌های دیگر صادر می‌شوند.

وی ادامه داد: عده‌ای ادعا می‌کردند، زمانیکه امکان صادرات به کشور‌های اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندی‌های نو را مجدد جدا و برچسب‌های جدید را روی کالا نصب می‌کردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بسته‌بندی می‌شد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیری‌هایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسه‌ای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامه‌ای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.

مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کد‌هایی که در این کالا‌های صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.

این مسؤول افزود: البته این تفاهم‌نامه موجب تعامل با نمایندگی می‌شود و دیگر در گمرکات کشور‌های اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.

وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشور‌های طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند، اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت می‌شود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم می‌رساند.