پورابراهیمی مطرح کرد: توزیع رانت های کلان در اقتصاد با قیمت گذاری دستوری

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توزیع رانت های کلان در اقتصاد با قیمت گذاری دستوری تصریح کرد: برای توسعه باید قواعد بازار سرمایه را رعایت کنیم.

به گزارش کالاخبر و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، گفت: در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده کنیم. این در حالی است که در تحقق اهداف نیازمند بازنگری هستیم.

وی افزود: تورم بالای ۴۰ درصد داریم و تشکیل سرمایه خالص منفی شده است. به‌نظر می‌رسد که نیازمند تحول اساسی و آسیب شناسی در نظام اقتصادی هستیم.

پورابراهیمی ادامه داد: قواعد مرتبط در صنعت مالی همواره مورد توجه بوده است. نمی‌توانیم از صنعت مالی نام ببریم و قواعد آن در اجرا را مدنظر قرار ندهیم.

وی تصریح کرد: ما اگر بخواهیم از بازار سرمایه برای پیشرفت کشور استفاده کنیم، باید قواعد آن را رعایت کنیم. ما با سیاست قیمت‌گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بهم زدیم. فقط در قضیه قیمت‌گذاری دستوری تایر، ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ابلاغیه ۲۶ ماده‌ای در خصوص برنامه هفتم توسعه مشخص است که یکی از محورهای آن تحقق نظام مالیاتی، تورم تک رقمی و… است. در بند یک این ابلاغیه اساسا توسعه اقتصادی همراه با عدالت یاد شده است. دولت و مجلس در کنار یکدیگر می‌تواند این اهم را پیش ببرد.

قیمت‌گذاری دستوری ۷ همت رانت در صنعت تایر تولید کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: رعایت قواعد صنعت مالی نقش پررنگی در تحقق اهداف دارد؛ همچون قیمت گذاری دستوری باید رعایت شود. این موضوع بارها در مجلس یادآوری شده است.

پورابراهیمی افزود: عددهای بزرگی تحت عنوان مداخله و توزیع رانت در قیمت گذاری دستوری داشته‌ایم که بر تولید و مصرف کننده، تاثیر مثبتی نداشته است.

وی تاکید کرد: صنعت تایر یکی از صنایعی بوده که از مسئله قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده است. در این صنعت ۷ هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که در اقتصاد اثر می‌گذارد . علم اقتصاد متکی بر توزیع منابع در ریل‌گذاری عادلانه و صحیح است و باید به سامان دهی این مسئله توجه کرد.

پورابراهیمی اضافه کرد: در شرایط فعلی کشور، مجموعا شرکت‌های عمومی و غیردولتی حدود ۲۰ درصد بود که این مسئله حاکی‌ از چالش‌هایی همچون مالکیت حکمرانی بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: طبق تازه ترین بررسی‌ها که توسط مجلس و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفت، نهاد عمومی غیردولتی سهم ۳۷ درصدی، بخش خصوصی سهم ۲۰ درصدی، سهام عدالت سهم ۱۲ درصدی و سهم ۳۱ درصد دولتی در بازار سرمایه وجود دارد. باتوجه به سهم اندک بخش خصوصی، پیشرفت اقتصادی ۸ درصدی صورت نمی‌گیرد.

قانون اصلاح بازار سرمایه در مرحله نهایی است

پورابراهیمی همچنین در آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، بارها روش‌های مختلف را تجربه کردیم.

بعضی به‌دنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز است. چندی پیش خدمت ریاست جمهوری بودم و به ایشان عرض کردم که اصلا فکر کنیم چیزی به نام علم اقتصاد وجود ندارد؛ تجربه که وجود دارد.

از سال ۱۳۸۲ تاکنون، بانک مرکزی ۲۸۵ میلیارد دلار مداخله برای مدیریت بازار ارز داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، گفت: نباید تجربه تلخ دولت پیش را تکرار کنیم. تکرار تجربه‌های گذشته قواعد را بر هم می‌زند.

اگر باور به حرکت اقتصادی کشور داریم، باید قواعد علمی و تخصصی را بپذیریم. ما چاره‌ای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد نداریم. مبنای ما باید حرفه‌ای باشد؛ نه سیاسی، جناحی یا قبیله‌ای.

وی با اشاره به برنامه‌ آتی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه بیان کرد: با این برنامه می‌توانیم تحولات بزرگی را پای‌ریزی کنیم.

به‌عنوان عضوی از اعضای کمیسیون برنامه هفتم اعلام می‌کنم که حتما نشست‌های خود را با کارشناسان، کارافرینان و فعالان اقتصادی جدی‌تر خواهیم کرد.

پورابراهیمی درباره اقدامات سال گذشته مجلس عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس تصویب قانون مالیات بر سوادگری بود.

امیدواریم با اجرایی شدن این قانون بازارهای دلالی در کشور سامان‌دهی شود و منابع به سمت بازارهای واقعی مثل بازار سرمایه بیاید.

مورد دوم اصلاح قانون بانک مرکزی بود که مراحل نهایی تصویب آن در شورای نگهبان در حال بررسی است. امیدواریم زودتر ابلاغ شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: رویکرد ما گرفتن مالیات بر مجموع درآمد و کاهش مالیات بر بنگاه‌ها است. قانون اصلاح بازار سرمایه نیز در حال نهایی شدن است. کمیسیون اقتصادی متن نهایی مصوبه را نهایی‌کرده‌ است.

بعضی مفاد مانند جایگاه بخش مالکیتیِ خصوصی در بازار سرمایه در این قانون دیده شده است. ما موظف به حمایت از سهام‌داران خُرد هستیم.