کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تبیین شرایط بازار سهام و بورس در ماه‌های اخیر پیشنهادهایی برای ثبات‌بخشی و تعادل در این بازار ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش بررسی وضع بازار سهام و عملکرد بورس را در جلسه علنی روز گذشته دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: بازار سهام طی دو سال اخیر با روندهای پرشتاب و شکستن مداوم رکوردها توانست توجه بخش زیادی از اقشار جامعه را به خود جلب نماید و ورود بخش قابل توجهی از پس انداز اشخاص خرد را به این بازار فراهم کند. نتیجه این امر، فاصله قابل توجه رفتار بازار از تعادل پایدار و تلاطمات قابل توجه در آن بود به نحوی که سطحهای مقاومتی شاخص کل پی‌درپی شکسته و رکوردهای جدیدی از ورود پول حقیقی و رشد شاخص ثبت شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: کمیسیون اقتصادی بارها و از ماه‌ها قبل این اتفاق را پیش‌بینی و تذکرات لازم را به مسئولان اجرای ذیربط ارائه داده بود، لکن توجه نکردن به این تذکرات موجب شد تا نه‌تنها لطمات قابل توجهی در بعد اقتصادی به کشور وارد شود، بلکه موجب پدیدآمدن پیامدها و نارضایتیهای اجتماعی از سرمایهداران خرد که بیشتر این افراد در ماه‌های اخیر وارد این بازار شده و بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، شد.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، در وضعی که بازار سرمایه می‌توانست یک ظرفیت قابل توجه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل شدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، متاثر از این فضای رشد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت که عمده دلایل آن عرضه نکردن منظم سهام ارزنده و متناسب با نقدینگی، ایجاد انتظارات غیرواقعی درباره میزان سوددهی بالا و ایجاد تصور حمایت مطلق و جبران زیاد افراد از سوی حاکمیت برای سرمایه‌گذاران جدیدالورود و ریسک‌ناپذیر، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روشن نبودن مبنای قیمت‌گذاری عرضههای اولیه از جمله عوامل به وجود آمدن این وضع بودند.
این گزارش می افزاید: حال ضرورت دارد در آغاز روند تثبیت بازار، از خطاهای گذشته آموخت و با تصمیم‌سازی مناسب و با حساسیت بیشتر به روند این بازار توجه کرد و تمهیداتی جهت حفظ ثبات و تعادل در این بازار اتخاذ کرد.
کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با ارائه پیشنهادهایی اعلام کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضع کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت کند.
پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس این است که سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم‌ریسک، تهیه و منتشر نماید.
بر اساس بند دیگری از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به افشای اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا نماید.
در بخش دیگری از گزارش این کمیسیون آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانههای عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام نماید.
بر اساس بخش دیگری از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر سه‌ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورتهای مالی سازمان اقدام نماید.
همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام کند.
این کمیسیون همچنین در پیشنهادها خود اضافه کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه‌ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی کند.
بر اساس این گزارش، شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر کند. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صوت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.
در این گزارش آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی کند. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفان از اجرای این بند مشمول مجازات‌های جرائم اخلال در نظام اقتصادی می‌شوند.
بر اساس این گزارش، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط افزایش نیافتن هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش‌بینی کند.
