چرا مردم نفعی از کنترل بازار نمی‌برند؛ وقتی دادهها هدر می‌روند
اگر به جای رهاکردن داده‌های مرتبط با کالا به مثابه یک پسماند، سامانه‌ای یکپارچه برای درج بارکد و اتصال آن به یک پایگاه داده جامع راه‌اندازی شود و کنترل قیمت و کیفیت به مردم سپرده شود، بسیار بسیار کم‌‌هزینه‌تر از مخارج ستادی، اجرایی و تبلیغاتی دستگاه‌هایی خواهد بود که تا به امروز توفیقی در مدیریت بازار نداشته‌اند
علی صدیقیان، کارشناس تجارت الکترونیک
دادهها سرمایه‌اند. شما یک فیلم را انتخاب می‌کنید و چند روز بعد، پیشنهادی تازه برای تماشای یک فیلم مشابه دریافت می‌کنید. این فقط یک نمونه از قابلیتِ رهگیری رفتار من و شما به‌عنوان مشتری یک محصول یا کسب‌وکار است. هوش مصنوعی (AI) و برنامه‌ریزی کسب‌وکارها برای توسعه بازار، به طور کامل متکی بر تحلیل داده‌هاست. دادهها سرمایه‌هایی هستند که می‌توان بر اساس‌شان تصمیم گرفت و رفتار بازار را مدیریت، تحلیل و اصلاح کرد.
در جهانی که به دادهها (Data) به عنوان مهمترین سرمایه و ابزارِ قدرت بها می‌دهند، ما با نقل‌قولی سؤال‌برانگیز مواجه می‌شویم: «صادقانه بگویم که توان برخورد با این مقدار تخلف گران‌فروشی را نداریم! چه تضمینی هست که بعد از رفتن ماموران ما از یک فروشگاه، باز هم گران‌فروشی نکنند.»
یک قرن پس از تهران مخوف
این سخنان مدیرکل تعزیرات استان تهران نه در سال ۱۳۰۰ و عصرِ تهران مخوف، که در همین ماه گذشته ایراد شده است.
پس از گذشت نزدیک به یک قرن از خلق رمان تهران مخوف نوشتۀ مرتضی مشفق کاشانی، جهان و کشور ما چه تغییرهایی کرده است؟ امروز بابت توسعه اینترنت به دورترین روستاها به خود می‌بالیم، دستاوردهای مهندسی را به‌عنوان یک افتخار به تیتر رسانه‌ها بدل می‌کنیم و در زمانی که طراحان بن‌مایه‌های تجارت بر پایه کلان‌دادها و سیستم‌های جمع‌آوری داده رفتارها، امکان‌های توسعه و به‌طور کلی نبض تجارت را مدیریت می‌کنند، از ناتوانی در پایان دادن به تخلف‌ها حرف می‌زنیم.
سرمایه‌ای که پسماند حساب می‌شود
حتی اگر فرض بگیریم که تحقیق و تحلیل راهکارهای مدیریت بازار در جهان دست‌نیافتنی و بعید است، که نیست، تماشای یک فیلم فرنگی از تلویزیون وطنی هم به ما می‌گوید مردم چگونه خرید می‌کنند. بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما تا پایان سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۴ درصد بوده است.
این آمار یعنی بیش از ۷۸ میلیون نفر در نقش‌های مختلف شهروندی، اعم از کشاورز، کارگر، مدیر، کاسب و… هر روز و حین بهره‌گیری از اینترنت در حال ارائه دادهها هستند. زمانی که از خدمات یک تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنیم در واقع به او می‌گوییم چه مسیرها یا ساعت‌ها پرترددتر است. به این ترتیب به مدیران آن خدمات‌دهنده امکان تحلیل دادهها، برنامه‌ریزی بر پایه دادهها و مدیریت خدمات را می‌دهیم.
دادهها سرمایه‌ای نادیدنی‌اند که در تنظیم بازار، اعم از بازار ارز یا محصول، به آن بی‌اعتنایی می‌کنیم.
دادهها به ما چه می‌گویند؟ دادهها می‌توانند اسرار بسیاری را برای تصمیم‌سازانِ یک دولت، یک صنف تجاری یا کسب‌وکار روشن کنند:
– دادهها به ما می‌گویند بازار چه نیازی دارد (بر اساس متغیرهای متنوعی مثل جغرافیا، فرهنگ، قشر اقتصادی، سن، ترجیحات خرید و…)
– دادهها به ما می‌گویند بازار به کدام محصول چقدر نیاز دارد.
– دادهها به ما می‌گویند چه چیزی مازاد نیاز بازار است
– دادهها به‌طور دقیق به ما می‌گویند بازار در حال چه تغییری است.
– دادهها ظرفیت‌های توسعه و نقایص را عیان می‌کنند.
دادهها اطلاعاتی حیاتی در زمینه افزایش بهره‌وری و نرخ بازگشت مشتری به دست می‌دهند.
ما تخلف را پذیرفته‌ایم
کافی‌ست به ده واحد صنفی در ده نقطه شهر مراجعه کنید و قیمت یک محصول را بپرسید. واقعیت تلخ با شنیدن چند قیمت متفاوت یا مواجهه با کالای قلابی برایتان عیان می‌شود. ما به عنوان خریدار (مصرف‌کننده) اغلب نمی‌دانیم قیمت مصوب و سراسری چقدر است یا نمی‌توانیم مطمئن شویم کالا اصل است یا نه.
این واقعیت تلخ یک رویه دیدنی دارد و یک هستۀ نادیدنی. رویۀ دیدنی‌اش همین سردرگمی و ناراحتی از افسارگسیختگی قیمت‌هاست که در هر محله و مغازه‌ای ساز خودش را می‌زند. اما در جهانِ علت و معلول، به جای حمله به معلول (مراجعۀ حضوری به واحد صنفی و جریمه و پلمپ) می‌باید تدبیری دوراندیشانه‌تر پیش گرفت.
علت چیست؟ علت بی‌سامانی و رهاشدگی داده‌هاست. ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌گوید: «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف‌اند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند»؛ با این حال، همیشه گرانی در قیمت محصول لمس می‌شود و هیچوقت اشاری به قیمت خدمات نمی‌شود.
اما اگر کسی تخلف کند چه؟ قانون‌گذار در پاسخ به این سؤال دریافت «جریمه» را ضمانت اجرای قانون قرار داده است. به این ترتیب به جای رفع علت و زمینۀ شکل‌گیری علت، ما پذیرفته‌ایم که این قانون‌شکنیِ آشکار یک رخداد طبیعی‌ست و «جریمه» واکنشی است به آن؛ یعنی به تخلف وجه‌ای عادی بخشیده‌ایم.
به گفته معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اظهارنظری که هشتم تیر گذشته از او منتشر شد، اکنون جریمه تخلف عدم درج قیمت کالا ۹۶ هزار تومان است. که این جریمه با میزان ارزش تخلف نسبتی ندارد؛ یعنی اگر کالایی یک میلیون تومان ارزش داشته باشد و فروشنده آن را یک میلیون و هشتصد هزارتومان عرضه کند، فقط ۹۶ هزار تومان جریمه خواهد شد.
تجربه جهانی چه می‌گوید
به لطف ضریب نفوذ اینترنت می‌توان به تجربه کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه در این زمینه دست پیدا کرد. خوشبختانه در یک جهان تهی از تجربه و تعقل زندگی نمی‌کنیم و می‌توانیم مدیریت بازار بر پایه دادهها را ببینیم.
در یک فروشگاه در کشوری توسعه‌یافته، شما به عنوان مشتری، به‌سادگی و با اسکن بارکد روی محصول به شناسنام کاملی از محصول دسترسی خواهید داشت. با این کار به داده‌های قطعی دربارۀ محصول، تاریخ تولید، قیمت، توصیه‌ها، تولیدکننده و امکان گزارش تخلف دسترسی دارید.
این دسترسی همگانی به داده‌های تصمیم‌ساز چه چیزهایی را شامل می‌شود؟
– قیمت (که در همه‌جا یکسان است و چون دادهها به سیستم حسابداری و صندوق فروشگاه متصل است، عملاً امکان تخلف وجود ندارد).
– تاریخ تولید و مصرف
– ویژگی‌های محصول
– مجوزها، استانداردها و توصیه‌های مربوط به مصرف
– اطلاعات تولیدکننده
– اصالت کالا
– قانونی بودن در مقابل قاچاق
راهکار مرسوم در ایران چه سودی دارد؟
سازمان‌های دخیل در کنترل بازار ایران سابقه‌ای طولانی دارند. آغاز به کار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ۱۳۵۳ شمسی برمی‌گردد. سازمان تعزیرات حکومتی هم از سال ۱۳۶۲ تأسیس شده است. پرسش مهم این است: در طول بیش از سی سال فعالیت، این سازمان‌ها چقدر توانسته‌اند به مصرف‌کنندگان خدمت برساند و گران‌فروشی را ریشه‌کن کنند؟
سؤال دوم اینجاست: رفع امکان تخلف مهمتر است یا مبارزۀ دائمی با عوارض تخلف؟
پیگیری چنین پرسشی یقیناً پژوهشگران و فعالانِ اقتصادی و مردم را به حقیقتی یکسان می‌رساند. در عالم عقلانیت باید از پافشاری بر مسیری که معیوب، بی‌نتیجه یا منجر به نقض غرض باشد، خودداری کرد. حال سؤال اینجاست: چرا مردم باید از داده‌های مفید درباره کالاها محروم باشند؟ و چرا دادهها مانند پسماند و دورریز رها می‌شود؟
سازمان‌های موازی و سری که بی‌کلاه مانده
هر سال و با نزدیک‌شدن به روزهای پایان سال یا برخی مناسبت‌های خاص مثل ماه مبارک رمضان، شب یلدا و…، مردم با نام‌های آشنایی مواجه می‌شوند:
– سازمان تعزیرات
– سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان
– سامانۀ شناسه کالا
– تلفن ۱۲۴
– سامانه ایران کد
سرخط خبرها نیز اغلب تکراری‌ست: مردم هرگونه گران‌فروشی را گزارش کنند.
با این همه روشن و واضح است که نه روش‌های مرسوم و نه سازمان‌ها و راهکارهای موازی، هیچ‌کدام راهگشا نبوده‌اند. مردم هم سال به سال و ماه به ماه بیشتر باور می‌کنند که سازوکار منطقی و هوشمندی برای مدیریت بازار وجود ندارد.
بی‌شک راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه برای درج بارکد و اتصال آن به یک پایگاه داده جامع (Database) کاری‌ست هزینه‌بر و زمان‌بر، اما تردیدی نیست که هزین چنین سرمایه‌گذاری‌ای که مردم از آن سود خواهند برد، بسیار بسیار کمتر از هزینه‌های ستادی، اجرایی و تبلیغاتی دستگاه‌هایی‌ست که تا به امروز توفیقی در مدیریت قیمت‌ها نداشته‌اند.
یک قرن پس از تهران مخوف، هنوز می‌توان دربارۀ عشق نوشین و فرخ نوشت و در این میان، از هزار سنگی گفت که انگار هرچه چرخ روزگار چرخیده، آن‌ها را تکان نداده است.
