چراغ سبز مجلس به ادامه سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی!
اکرم رضائی نژاد
تصمیمات ارزی همواره از مسائل حساس و چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران بوده است. در ماه‌های اخیر، با نوسانات بازار ارز، این موضوع به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت تبدیل شده است.
در این میان، مجلس نیز به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر، نقشی کلیدی در تعیین سیاست‌های ارزی کشور ایفا می‌کند. در این میان صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های غلط بانک مرکزی اعتراف کرد که ما مجلسی‌ها نیز در این موضوع بی‌تقصیر نیستیم و جمع‌بندی جلسه غیر علنی صحن که ۲ دی برگزار شد، چراغ سبز مجلس به ادامه سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی بود.
به گزارش عصراقتصاد، افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی را در جامعه برانگیخته است چرا که این افزایش، علاوه بر تاثیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم، می‌تواند منجر به ایجاد تورم بیشتر، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی شود.
در میان این چالش‌ها، برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، از نقش مجلس در تایید ضمنی این سیاست‌ها سخن گفته‌اند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس در تاریخ ۲ دی، اعلام کرده که جمع‌بندی این جلسه، چراغ سبز مجلس به ادامه سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی بوده است. وی تاکید کرده که بانک مرکزی در چارچوب بازار کذایی که ایجاد کرده، به طور بی‌مهابا عمل می‌کند و مجلس در این موضوع بی‌تقصیر نیست.
جلسه کمیسیون اقتصادی و دفاع وزیر اقتصاد از سیاست‌های ارزی
در دی ماه سال جاری، جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی دلایل افزایش نرخ ارز برگزار شد. در این جلسه، وزیر اقتصاد به دفاع از سیاست ارزی دولت در چهار محور پرداخت.
وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ تورم بالای ۳۰ درصد و رشد نقدینگی، تاکید کرد که تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست. او استدلال کرد که تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایط تورمی، منجر به ایجاد رانت و فساد شده و صادرات را کاهش می‌دهد. وی همچنین به محاسباتی اشاره کرد که نشان می‌دهد نرخ دلار بر اساس شاخص قیمت‌ها باید نزدیک به ۷۳ هزار تومان باشد.
همتی همچنین با تاکید بر وجود رانت‌های قابل توجه در بازار ارز، اعلام کرد که اختلاف نرخ بین بازار نیما و آزاد، منجر به سودجویی برخی افراد شده و کنترل بازار را دشوار می‌کند. او همچنین به وجود حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز در دست مردم اشاره کرد که به دلیل تمایل به حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم، نگهداری می‌شود.
یکی دیگر از دلایل توجیه سیاست‌های ارزی اخیر، کسری تراز تجاری بی‌سابقه ۱۷ میلیارد دلاری اعلام شد. وزیر اقتصاد معتقد بود که تثبیت نرخ ارز با وجود تورم بالا، باعث کاهش صادرات و افزایش کسری تجاری می‌شود.
همتی با استناد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، تاکید کرد که تثبیت نرخ ارز در سال گذشته که نرخ ارز نیما مبنا بود، نتوانست تورم را کنترل کند. او همچنین با هشدار در مورد به خطر افتادن رشد اقتصادی در نتیجه سیاست تثبیت نرخ ارز، تاکید کرد که باید به تولید و اشتغال هم توجه داشت.
حمایت رئیس کمیسیون اقتصادی از جهت‌گیری دولت
در مقابل انتقاد برخی نمایندگان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جهت‌گیری دولت در قبال مدیریت بازار ارز را قابل پذیرش دانست. وی با اشاره به این که نظام ارزی باید به سمت مدیریت شناور حرکت کند، تاکید کرد که رویکرد اتخاذ شده در سال‌های گذشته دچار انحرافات زیادی بوده است. حسینی همچنین به هزینه بالای سیاست ارز ترجیحی برای کشور اشاره و بیان کرد که این سیاست باعث رشد نقدینگی و تورم شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آثار تغییر سیاست‌های ارزی بر نقدینگی و تورم، بیان کرد که حدود ۳۵۰ همت از پایه پولی کشور به سیاست‌های ارز ترجیحی باز می‌گردد. وی همچنین با تاکید بر این که در سال‌هایی که بیشترین ارز ترجیحی را اختصاص داده‌ایم، بالاترین نرخ تورم را نیز تجربه کرده‌ایم، از مردم خواست که از تبعات این سیاست‌ها آگاه باشند.
او همچنین تاکید کرد که اگر دولت برای سال آینده ۳۰ درصد رشد برای نرخ ارز ترجیحی پیش بینی کرده است، مجلس تاکید دارد که مابه‌التفاوت مبالغ حاصل شده، در راستای جبران معیشت مردم هزینه شود.
تناقض در نرخ ۷۳ هزار تومانی دلار
پس از انتشار اخبار و ویدئوهای جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، این شائبه ایجاد شد که نرخ ارز از نظر دولت همان ۷۳ هزار تومان است.
با این حال، همتی این موضوع را تکذیب کرد و تاکید کرد که در جلسه مجلس نگفته است که قیمت دلار ۷۳ هزار تومان است. وی با ابراز تاسف از انتشار تقطیع‌شده فیلم سخنانش، تاکید کرد که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و تعیین کف برای نرخ دلار، در وظایف این بانک نیست.
همتی در یادداشتی در فضای مجازی با تاکید بر اینکه بخش هایی ناقص و بریده شده از سخنانش در کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده است، اظهار کرد که تمام تلاش تیم اقتصادی دولت بر ثبات بازار ارز است. او همچنین اشاره کرد که با راه‌اندازی بازار تجاری توافقی، نرخ دلار حوالی ۶۳ هزار تومان کشف قیمت شد.
به رغم توضیحات همتی، یک نکته قابل تامل دیگر، تناقض عددی است که همتی در بیان محاسبه نرخ منطقی ارز بیان کرده، با رقمی که حدود یک هفته قبل از آن، فرزین رئیس کل بانک مرکزی برای این نرخ بیان کرد. رئیس کل بانک مرکزی نرخ حقیقی دلار را ۶۳ تا ۶۴ هزار تومان عنوان کرده بود.
به این ترتیب به نظر می رسد در موضوع سیاست‌های ارزی، دو دیدگاه متفاوت در میان مسئولان و نمایندگان وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی و نوسانات اقتصادی، امری غیرممکن است و باید به سمت مدیریت شناور نرخ ارز حرکت کرد.
این دیدگاه به رانت‌ها و فساد ایجاد شده در نتیجه اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد اشاره می‌کند و بر ضرورت واقعی شدن نرخ ارز برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی تاکید دارد.
در مقابل، برخی دیگر معتقدند که افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود و باید از طریق گسترش دامنه ارز ترجیحی، به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پرداخت.
با وجود اختلاف نظرها، به نظر می‌رسد که مجلس با دادن چراغ سبز به سیاست‌های ارزی دولت، عملا مسیر را برای ادامه سیاست‌های فعلی هموار کرده است.
در عین حال، با توجه به تاکید مجلس بر جبران مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی در معیشت مردم، به نظر می‌رسد که تلاش‌هایی برای کاهش اثرات منفی سیاست‌های ارزی بر زندگی مردم در نظر گرفته شده است.
در نهایت، سرنوشت بازار ارز و اقتصاد ایران در گروی تصمیمات و سیاست‌های دقیق و هماهنگ دولت و مجلس خواهد بود. چالش اصلی پیش روی مسئولان، یافتن تعادلی است که بتواند هم از ارزش پول ملی محافظت کند و هم به بهبود معیشت مردم و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
