کار کن، فقیر باش!
با وجود داشتن شغل، بسیاری از کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. افزایش تورم و عدم رشد متناسب دستمزدها، پدیده‌ای به نام «شاغلان فقیر» را ایجاد کرده است. حالا سوال اینجاست: آیا سیاست‌های جدید می‌توانند این چرخه معیوب را بشکنند؟
اکرم رضائی نژاد
در سال‌های اخیر، پدیده‌ای نگران‌کننده به نام «شاغلان فقیر» در اقتصاد کشورمان ظهور کرده است: این اصطلاح به افرادی اشاره دارد که با وجود داشتن شغل رسمی، همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این پدیده نه تنها نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و دستمزدی است، بلکه بیانگر عمق بحران‌های اقتصادی است که میلیون‌ها خانواده ایرانی را درگیر کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کمتر از خط فقر خانوار سه‌نفره بوده است. این بدان معناست که حتی اگر سرپرست خانواده شاغل باشد، درآمدش کفاف هزینه‌های حداقلی زندگی را نمی‌دهد. این شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر، نتیجه مستقیم عقب‌ماندگی رشد دستمزدها از نرخ تورم است. در حالی که تورم به سرعت افزایش می‌یابد، دستمزدها با سرعت بسیار کمتری رشد می‌کنند و این باعث کاهش قدرت خرید کارگران و خانواده‌هایشان می‌شود.
در سال ۱۴۰۳، نسبت حداقل دستمزد به خط فقر به حدود ۹۴ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که حداقل دستمزد حتی نمی‌تواند هزینه‌های اساسی زندگی یک خانواده سه‌نفره را پوشش دهد.
این وضعیت به ویژه در دو فصل پایانی سال تشدید شده، زمانی که قدرت خرید حداقل دستمزد به زیر خط فقر سقوط کرده است. این نوسان در قدرت خرید، رفاه خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و باعث شده بسیاری از خانواده‌ها در نیمه دوم سال با مشکلات مالی جدی‌تری مواجه شوند.
وقتی کار کردن کافی نیست
در گذشته، داشتن شغل رسمی تضمین‌کننده خروج از فقر بود. اما در سال‌های اخیر، این رابطه به شدت تضعیف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریباً برابر بوده است. این بدان معناست که اشتغال دیگر به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رفاه خانواده‌ها باشد.
بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کمتر از خط فقر خانوار سه‌نفره بوده است. این بدان معناست که حتی اگر سرپرست خانواده شاغل باشد، درآمدش کفاف هزینه‌های حداقلی زندگی را نمی‌دهد
یکی از دلایل اصلی این پدیده، ایجاد مشاغل کم‌کیفیت و با درآمد ناپایدار در دهه ۹۰ است. بسیاری از این مشاغل، خوداشتغالی‌هایی هستند که درآمد پایینی دارند و نمی‌توانند هزینه‌های زندگی را پوشش دهند. در نتیجه، حتی اگر سرپرست خانواده شاغل باشد، خانواده همچنان در فقر باقی می‌ماند.
امیدی برای بهبود وضعیت کارگران هست؟
با این وجود، جلسه شورای عالی کار هفته گذشته برگزارشد که نتیجه قابل توجهی از آن حاصل نشد و قرار بر این شد تا امروز (۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۳) با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار ادامه این جلسه برگزار شود.
این جلسه در شرایطی برگزار می‌شود که کشور در وضعیت اقتصادی پیچیده‌ای قرار دارد و مشکلات معیشتی کارگران به دلیل عدم افزایش واقعی دستمزدها و کاهش قدرت خرید آن‌ها شدت یافته است. بسیاری از کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی، دستمزدها همچنان نتوانسته‌اند همگام با این تغییرات رشد کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما دستمزدهای کارگران در بسیاری از بخش‌ها تنها با درصدی اندک رشد داشته‌اند. این فاصله میان درآمد و هزینه‌ها موجب شده تا بسیاری از کارگران نتوانند به راحتی نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان را تأمین کنند.
یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه کارگری این است که امسال نیز دستمزد به صورت دستوری تعیین شود. تجربه سال گذشته نشان داد که مصوبه شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری که نگران این موضوع بودند، ابلاغ شد و این موضوع باعث ایجاد نارضایتی در میان کارگران شد.
در عین حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آخرین اظهارات خود گفته است: «برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا پایان بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است. کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند و ما هم باید با توجه به نرخ افزایش درصدی که برای کارمندان تعیین شده است، موضوع را بررسی کنیم.»
وی همچنین افزود: «از سوی دیگر، برآورد شده حدود ۱.۵ میلیون نفر تقاضای نیروی کار دارند که به دلیل پایین بودن دستمزدها، افراد تمایلی به کار در واحدهای تولیدی ندارند. همچنین در بنگاه‌های کوچک، افرادی مشغول هستند که بالا بردن دستمزدها منجر به اخراج آن‌ها می‌شود یا جذب مشاغل غیررسمی می‌شوند. خود کارفرماها هم از اینکه نیروی کار در حال سوق به بخش غیررسمی است، مثلاً تاکسی‌های اینترنتی، نگران هستند. بنابراین جوانب مختلف در حال بررسی است و سپس جمع‌بندی می‌شود.»
تأثیر حداقل دستمزد بر فقرا و غیرفقیرا
گزارش‌ها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد تأثیر متفاوتی بر فقرا و غیرفقیرا دارد. برای فقرا، که اغلب به مشاغل رسمی دسترسی ندارند، حداقل دستمزد تأثیر چندانی ندارد. درآمد این گروه بیشتر از یارانه‌ها و کمک‌های نهادهای حمایتی تأمین می‌شود. اما برای غیرفقیرانی که نزدیک به خط فقر هستند، حداقل دستمزد می‌تواند مانع از سقوط آن‌ها به زیر خط فقر شود.
گسترش پدیده شاغلان فقیر
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، حداقل دریافتی در هفت استان تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نتوانست هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه‌نفره را پوشش دهد. این بدان معناست که در این استان‌ها، حتی داشتن شغل رسمی نیز نمی‌تواند افراد را از فقر نجات دهد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، تنها سه استان چنین شرایطی را داشتند.
وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی: برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا پایان بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است. کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند و ما هم باید با توجه به نرخ افزایش درصدی که برای کارمندان تعیین شده است، موضوع را بررسی کنیم
این افزایش تعداد استان‌هایی که حداقل دستمزد نمی‌تواند خط فقر را پوشش دهد، نشان‌دهنده گسترش پدیده شاغلان فقیر در سراسر کشور است. این وضعیت به ویژه در استان‌هایی که هزینه‌های زندگی بالاتر است، تشدید می‌شود.
افزایش دستمزدها و سیاست‌های حمایتی
برای مقابله با این بحران، کارشناسان اقتصادی راه‌حل‌های متعددی را پیشنهاد می‌کنند. افزایش دستمزدها به گونه‌ای که حداقل دستمزد با نرخ تورم هماهنگ شود، یکی از این راه‌حل‌ها است. علاوه بر این، اجرای سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌های نقدی و کمک‌های اجتماعی می‌تواند به بهبود وضعیت فقرا کمک کند.
همچنین، ایجاد مشاغل پایدار و با کیفیت، بهبود شرایط کاری و رعایت حقوق کارگران از دیگر راه‌حل‌های پیشنهادی است.
