کارشناسی در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ به حقیقت میپیوندد؟
با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، مناقشات قدیمی در این حوزه دوباره به گوش میرسد و نظرات متفاوتی درباره ارتباط افزایش دستمزدها با تورم و بیکاری مطرح میشود.
وزیر کار، احمد میدری، از لحاظ کردن نظرهای کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ خبر داد و تأکید کرد که این اقدام برای نخستین بار انجام میشود. اما باید دید که آیا امسال واقعا نظرات کارشناسان در تعیین دستمزد دخیل خواهد بود یا نه؟
به گزارش عصراقتصاد، میدری افزود: در مورد تعیین دستمزد کارگران در کشورمان دیدگاههای مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها قابل تامل است.
برخی از کارشناسان برای این اعتقاد دارند که دستمزدهای کارگران باید حداقل اندازه و یا بیش از نرخ تورم پیشبینی شده افزایش پیدا کند.
اما موافقان افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بر این باورند که افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم یا بالاتر از آن موجب میشود که بسیاری از بنگاههای اقتصادی نتوانند دستمزدهای کارگران را پرداخت کنند.
از سوی دیگر، محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، به مشکلات مسکن کارگران اشاره کرد و بیان کرد که ۷۰ درصد هزینه خانوارها به مسکن اختصاص دارد. وی بر لزوم پرداخت تسهیلات ارزان به کارگران و تغییر کاربری برخی زمینها برای ساخت مسکن تأکید کرد.
همچنین، اصل ۳۱ قانون اساسی که حق داشتن مسکن را برای همه ایرانیان الزامی میداند، مورد تأکید قرار گرفت. تاجیک گفت: گروه کارگری و کارفرمایی معتقدند که دولت باید شرایط را برای ساخت مسکن برای کارگران فراهم کند. پیشنهادات مختلفی از سوی کارگران و کارفرمایان مطرح است.
در همین راستا، حسین علی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار، بر لزوم استفاده از نظرات کارگران و کارفرمایان در تعیین دستمزد تأکید کرد.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
اما سوال این است که آیا تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار میشود؟ هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس را ملزم به ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست.
پورجعفری گفت: اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا همانند حقوق کارمندان در قالب لایحه بودجه مالی هر سال یا به صورت لایحه مستقل از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس برای آن تصمیمگیری کند.
در عین حال، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به منظور تصویب دستمزد سال آینده، از دولت خواستند که سبد معیشت را ملاک قرار دهد. آنها همچنین بر لزوم افزایش دستمزد بر مبنای تورم تأکید کردند و خواستار افزایش دستمزد به طور موثر برای تأمین هزینههای اولیه زندگی کارگران شدند.
این درخواستها در حالی بیان میشود که کارگران انتظار دارند دستمزد سال آینده افزایش پیدا کند تا بتوانند هزینههای زندگی را تأمین کنند.
به گفته علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، دولت باید سبد معیشت را ملاک قرار دهد و فاصله آن را در یک دوره ۵ ساله با توافق شرکای اجتماعی به حداقل برساند.
وی همچنین بر لزوم افزایش دستمزد بر مبنای تورم تأکید کرد و خواستار افزایش دستمزد برای تأمین هزینههای اولیه زندگی کارگران شد.
در حین مذاکرات، نمایندگان کارگری خواستار افزایش دستمزد برای پولی که از دست رفته است و همچنین برای تأمین هزینههای اولیه زندگی کارگران شدند.
آنها همچنین بر لزوم تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت تأکید کردند و خواستار اطمینان از اینکه دستمزد سال آینده افزایش پیدا کند تا بتوانند هزینههای زندگی را تأمین کنند.
این درخواستها در حالی بیان میشود که کارگران انتظار دارند دستمزد سال آینده افزایش پیدا کند تا بتوانند هزینههای زندگی را تأمین کنند. با توجه به این گزارش، انتظار میرود دولت در آینده نزدیک به این درخواستهای نمایندگان کارگری پاسخ دهد و نظر خود را اعلام کند.
اما در نهایت، پیشبینی میشود که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ تا ۴۵ درصد به صورت پلکانی و بر مبنای عائلهمدی و تعداد فرزندان محاسبه شود.
با توجه به اهمیت این موضوع، لازم است که دولت، مجلس و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مذاکره بنشینند و به یک تصمیمگیری جامع و منطقی برسند تا بتوانند حقوق و دستمزدهای کارگران را به صورت عادلانه و منطقی تعیین کنند.
در همین راستا، وزیر کار از کارشناسان و نمایندگان کارگری و کارفرمایی دعوت کرده است تا نظرات خود را ارسال کنند تا در جلسات شورای عالی کار مورد بحث قرار گیرد.
