سکینه مهرائی
تعطیلی‌های ناگهانی، با شعار صرفه‌جویی، آرامش خانه‌ها و چرخ اقتصاد را به لرزه می‌اندازد. کاهش آب و برق اگرچه روی کاغذ دستاورد مطرح می‌شود، اما در واقع برای سفره مردم و تولیدکنندگان، چیزی جز رکود، سردرگمی و بار مضاعف به ارمغان نمی‌آورد.
به گزارش عصر اقتصاد، با آغاز موج جدید تعطیلی‌های ناگهانی به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ، دولت مدعی است که این تصمیم‌ها توانسته‌اند هزاران مترمکعب آب و مقادیر قابل توجهی برق را از مصرف روزانه کم کنند. طی تعطیلات اخیر، بنا به آمار وزارت نیرو، مصرف آب تهران ۴۱۸ هزار مترمکعب و مصرف برق نیز تا بیش از ۳۹ هزار مگاوات‌ساعت کاهش یافت؛ عددهایی که مقامات آنها را دستاورد می‌دانند.
اما آیا واقعا کاهش مصرف آب یا برق در روزهای تعطیلی حاصل تغییر رفتار در خانه‌ها و زندگی مردم است یا ریشه در توقف فعالیت‌های اقتصادی، اداری و رسمی کشور دارد و این تعطیلی‌ها حقیقتاً چه اثری بر بخش خصوصی، کسب‌وکار، زندگی روزمره مردم و بخش بهداشت‌محور (مانند شست‌وشو و نظافت) دارد؟
یکی از گزاره‌های کلیدی مسئولان، همراهی مردم با برنامه صرفه‌جویی در دوره گرما و بحران آبی است. وزیر نیرو بارها تاکید کرده بیش از ۸۰ درصد مشترکان آب تهران در بخش خانگی هستند و بنابراین تغییر عادات مردم، کلید موفقیت مدیریت مصرف است.
اما بررسی واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد در روز تعطیل، عملاً شست‌وشو، استحمام و مصارف بهداشتی نه‌تنها کم نمی‌شود، بلکه در مواردی، با خروج مردم به مسافرت یا مهمانی، میزان استفاده حتی افزایش می‌یابد. در بسیاری موارد، شست‌وشوی لباس و خانه‌ها به پس از بازگشت از سفرهای تعطیلی موکول می‌شود یا حتی در ویلاها و اقامتگاه‌ها با آرامش بیشتری انجام می‌شود. آیا واقعا زمانی‌که مردم وقت بیشتری در منزل دارند، میزان مصرف آب و برق آنها ناگهان کاهش می‌یابد؟
از سوی دیگر، الگوی زندگی خانواده‌ها به‌گونه‌ای است که در تعطیلی‌ها، علاوه بر الزامات بهداشتی (که در سفر حتی بیشتر هم مورد توجه است)، بسیاری از کارهای تمیزکاری و رسیدگی به خانه دقیقاً در همین ایام انجام می‌پذیرد. پس علت اصلی کاهش مشاهده شده مصرف کجاست؟
سهم ساختمان‌ها و مراکز اداری چقدر است؟
پاسخ، به نقش ساختمان‌های اداری، تجاری و کارگاه‌ها در این تغییر بازمی‌گردد. مصرف زیاد آب و برق ساختمان‌های اداری و تعدادی از صنایع کوچک و تجاری با تعطیل کردن ناگهانی آنها نزدیک به صفر می‌شود. به عبارتی، بخش قابل توجهی از کاهش مصرف مورد اشاره اصلاً به تغییر رفتار مردم ربطی ندارد، بلکه ناشی از تعطیلی اجباری هزاران مرکز اداری، سازمان دولتی و فروشگاهی است. مراکزی که کولر، روشنایی، دستگاه‌های برقی، آسانسورها و … روزانه حجم بزرگی از مصرف را به خود اختصاص می‌دهند.
ادعای صرفه‌جویی در مصرف، بار سنگینی را بر دوش خانوارها، کارگاه‌ها و نظام اقتصادی می‌گذارد و بحران جدیدی در کسب‌وکارها به‌وجود می‌آورد
آنگونه که برخی کارشناسان اقتصاد انرژی می‌گویند، تعطیلی‌ها اثری به شکل کوتاه‌مدت و بیشتر در ساختمان‌های عمومی دارند و مردم نه تنها مصرف خانگی خود را به میزان قابل اعتنایی کاهش نمی‌دهند بلکه به دلیل جبران‌گری در روز بعد یا پس از بازگشت از سفر یا مهمانی‌های تعطیلی، ممکن است مصرف پله بعدی حتی کمی بالاتر برود.
خاموشی یا تخریب تدریجی؟
یکی از لایه‌های پنهان تعطیلی‌های ناگهانی، ضربه سنگین به صنایع کوچک، کارگاه‌های تولیدی و خدماتی است. این کسب‌وکارها معمولاً امکان برنامه‌ریزی قبلی، ذخیره مواد اولیه یا تطبیق تولید با اعلام تعطیلی – آن‌هم اغلب با چند روز اعلام – را ندارند. بسیاری ناچارند خط تولید را متوقف کنند اما هزینه‌های سربار، اجاره، استهلاک ماشین‌آلات و حقوق کارکنان همان روز نیز پرداخت شود.
این وقفه‌های ناخواسته، تولید و خدمت‌دهی را مختل و کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها را در پی دارد. برای صنایعی که محصولات فاسد شدنی یا سفارشات زمان‌بندی شده دارند، تعطیلی حتی می‌تواند به زیان‌های مالی و از دست دادن مشتریان نیز منجر شود.
از سوی دیگر، بخش خصوصی الزام و انگیزه‌ای برای تبعیت از تعطیلی ندارد، اما شعله بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی را در فضای کسب‌وکار تقویت می‌کند. نشانه‌های این بداعتمادی قابل مشاهده است؛ تولیدکننده‌ای که نمی‌داند هفته آینده کارگاهش تعطیل خواهد شد یا خیر، برای خرید مواد یا فروش کالا ریسک نمی‌کند؛ و نهایتاً فضای رکودی و بی‌ثبات در صنوف کوچک و متوسط حاکم می‌شود. و یا فروشگاهی که فروشنده موبایل است به دلیل وضعیت موجود نمی داند که تغییر هزینه ای سبد خانوار چه بلایی سر فروش آن می اورد عملا با بلاتکلیفی به شکل دومینو رکود تورمی را تشدید می کنند.
اما برای مردم عادی، علاوه بر آسیب به بازار و کسب‌وکار، چالش‌هایی مانند بسته‌بودن ادارات و ناتوانی در پیگیری امور ضروری ایجاد می‌شود. کسب‌وکارهای ارائه خدمات (سوپر مارکت، پوشاک، درمانگاه، آزمایشگاه و …) گرفتار بی‌برنامگی در زنجیره فروش و خدمات شده و مردم اغلب در تامین نیاز روزمره یا انجام کار اداری با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
چرا راه‌حل منطقی‌تر انتخاب نمی‌شود؟
بخشی از انتقادات فعالان اقتصادی و حتی زندگی روزمره مردم به چگونگی و زمان‌بندی تعطیلی بازمی‌گردد. چرا تعطیلی‌ها در روز چهارشنبه اجرا می‌شود و نه شنبه؟ اگر هدف کاهش مصرف و فراهم کردن تعطیلی دوم در هفته است، تجربه جهانی نشان داده که شنبه می‌تواند گزینه‌ای منطقی‌تر باشد. انتخاب شنبه علاوه بر هم‌راستایی بیشتر با چرخه جهانی و ایجاد تسهیلات برای تعاملات بین‌المللی (بانک‌ها، بازرگانان و مراودات خارجی)، قابلیت بهره‌گیری مردم از تعطیلات پیوسته و برنامه‌ریزی خانوار و کسب‌وکار برای سفر یا گذران اوقات فراغت را نیز بیشتر می‌کند. انتخاب چهارشنبه اما، بدون توجه به ساختار تعاملات با جهان و زندگی داخلی، سبب از دست رفتن کارایی اقتصادی و گسترش سردرگمی در تقویم کاری و زندگی شهروندان می‌شود.
تعطیلی درمانیست که خودش بیمار می‌آفریند
شاید مهم‌ترین نقد اجتماعی و اقتصادی به این راهکار، این باشد که برای حل مشکل، خود دولت بحران‌های جدید می‌آفریند. فعالیت‌های اقتصادی مختل می‌شود، مردم سرگردان و بازار آشفته می‌شود، اما صرفه‌جویی قابل اتکا و پایداری در منابع هم محقق نمی‌شود.
تعطیلی‌های ناگهانی گرچه به کاهش مصرف ادارات منجر می‌شود، اما زندگی عادی مردم و فعالیت صنایع کوچک را به شدت مختل و آسیب‌پذیر می‌کند
بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند، دولت باید به اصلاح ساختاری مصرف و کاهش تلفات شبکه برق و آب، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش مصرف هوشمندانه بپردازد. اما به نظر می‌رسد هنوز تعطیلی ناگهانی، ساده‌ترین راهی است که انتخاب می‌شود. راهی که گویا بیش از آنکه بخشی از راه حل باشد، خود سرچشمه مشکلات جدید برای مردم و اقتصاد است. این کار درست مثل این است که بیماری قلبی را به استراحت مطلق ببرید و در اثر استراحت مطلق فرد به تدریج با عضلات تحلیل رفته حتی قدرت تحرک اش نیز کم شود و…
به این ترتیب، تعطیلی‌های ناگهانی، اگرچه به ظاهر موجب کاهش مصرف آب و برق می‌شود، اما عمدتا این کاهش محصول توقف فعالیت اداری و بنگاه‌هاست نه تغییر رفتار مصرف‌کنندگان خانگی در بخش انرژی و آب.
در واقع، این راهکار نه تنها مشکلات ساختاری را حل نمی‌کند، بلکه آسیب‌های تازه‌ای به صنایع کوچک، زندگی مردم، نظم بازار و حتی اعتبار تصمیم‌های دولت وارد می‌کند. شاید زمان آن رسیده تا به‌جای آزمودن نسخه‌های ناکارآمد موقتی، مسئولان تدابیر اصولی و مبتنی بر علم و رفتار واقعی جامعه اتخاذ کنند. تدابیری که بتواند بدون تولید معضل جدید، جامعه را از ورطه بحران انرژی و آب نجات دهد.
