کاهلی تجار، فرصت‌های بازار منطقه را بر باد داد
سکینه مهرائی
حسینی، عضو هیأت‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق، با انتقاد از رویکرد منفعلانه بخشی از تجار ایرانی گفت: فرصت‌های بزرگ صادراتی یکی پس از دیگری از دست می‌رود، زیرا برخی صادرکنندگان به جای شناسایی نیاز و ورود فعال به بازار، منتظر می‌مانند تا مشتری سراغشان بیاید. او هشدار داد که این کاهلی، در کنار تحریم‌ها و مشکلات لجستیکی و بانکی، سهم ایران از بازار منطقه را به‌سرعت کاهش می‌دهد.
در سال‌های اخیر، بازار عراق با جمعیت مصرف‌کننده بالا، نیازهای متنوع و ظرفیت رشد، به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان ایرانی تبدیل شده است.
رشد اقتصادی این کشور و وابستگی نسبی به واردات، فرصت‌های کم‌نظیری را برای عرضه کالا و خدمات ایرانی فراهم آورده، فرصتی که بهره‌گیری از آن می‌تواند به رونق تولید داخلی و توسعه تجارت منطقه‌ای منجر شود. با این وجود، استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم تحرک، شناخت دقیق نیاز مشتریان عراقی و حضور فعال در بازار است.
سید حمید حسینی در گفت‌وگو با عصر اقتصاد، با اشاره به موانع و چالش‌های این مسیر، ضعف‌های موجود در شیوه عمل بخشی از صادرکنندگان ایرانی را مهم‌ترین مانع تحقق ظرفیت‌های بازار عراق دانسته و بر ضرورت تغییر رویکرد و سیاست‌های حمایتی تأکید می‌کند.
تحریم‌ها مانع روابط بانکی و حضور در مناقصات دولتی
حسینی گفت: «مشکل کلی ما در اتاق تجارت، بیشتر به اثرات تحریم‌ها بر روابط بانکی برمی‌گردد. فعلاً بین ایران و عراق روابط رسمی بانکی نداریم و ناچار با صرافی کار می‌کنیم که برای واردکننده عراقی حدود ۱۸ درصد هزینه اضافی دارد و باعث از دست رفتن بخشی از بازار شده است.»
به‌گفته او، تحریم‌ها مانع همکاری با دولت عراق و حضور در مناقصات شده‌اند و ایران عمدتاً به بخش خصوصی عراق محدود شده است. نبود قراردادهای رسمی نیز یک معضل جدی به شمار می‌رود؛ بسیاری معاملات تنها بر پایه اعتماد انجام می‌شود و همین اختلافات و زیان‌هایی را به همراه داشته است.
وی بازار عراق را «گسترده» و دارای سهم عمده در ۹۸ درصد کالاها دانست، اما تصریح کرد که ایران در برخی حوزه‌ها حضور ندارد. نمونه‌هایی چون صنعت چاپ، خدمات آموزشی، تعمیرات، نگهداری و حتی توریست درمانی، با وجود ظرفیت بالای ایران، سهم اندکی از بازار عراق را دارند. حسینی تأکید کرد که ایران بهترین گزینه لجستیکی برای عراق است و با توسعه بندر فاو، امکان حضور در بازار سوریه، کویت، عربستان، اردن و لبنان نیز تقویت می‌شود.
او با بیان اینکه ایران سالانه ۵ تا ۶ میلیون تن کالا به عراق ترانزیت می‌کند، افزود: «بخش مهمی از مشکلات ما لجستیک است. برای برخی مقاصد دریایی، مجبوریم بار را ابتدا به دوبی ارسال و مجدداً بارگیری کنیم که هزینه و پیچیدگی را افزایش می‌دهد.»
کمبود ناوگان کشتیرانی، به‌ویژه تانکرهای حمل فرآورده‌های نفتی و کشتی‌های فله‌بر مایعات، باعث شده ایران به کشتی‌های خارجی متکی باشد. همچنین نبود زیرساخت کانتینرهای سردخانه‌دار، صادرات میوه، تره‌بار و محصولات دریایی را دشوار کرده است.
بازارهای بزرگ دست‌نایافتنی
حسینی به قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: در بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری اوراسیا، کل صادرات ما فقط ۲ میلیارد دلار است. این عقب‌ماندگی عمدتاً به دلیل ضعف ناوگان فعال در دریای خزر و مشکلات حمل‌ونقل است.
او نرخ ارز را «میزان‌الحراره اقتصاد ایران» خواند و توضیح داد: نوسانات شدید و افزایش نرخ ارز باعث می‌شود هزینه تولید بالا برود و صادرکننده نیاز به نقدینگی بیشتر پیدا کند. برخلاف تصور، صادرکننده تمایل به گرانی دلار ندارد، بلکه ثبات نرخ ارز برایش اولویت دارد تا بتواند پیش‌بینی‌پذیر عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست ارزی فعلی کشور شناوری مدیریت‌شده است، اما در شرایط کاهش درآمدهای دولت، این شناوری شکننده می‌شود و افزایش بی‌رویه نرخ ارز به زیان همه منجر می‌گردد.
آمار صادرات و امید به جبران کسری
در بخش پایانی گفت‌وگوی سید حمید حسینی، آمار صادرات ایران با جزئیات و تحلیل همراه بود. او توضیح داد که در شش‌ماهه نخست سال جاری، بسیاری از اقلام مهم صادراتی کشور با افت مواجه شده‌اند. به‌عنوان نمونه، صادرات فراورده‌های نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱/۹ درصد کاهش داشته، محصولات پارافینی ۴/۴ درصد افت کرده و صادرات گازهای طبیعی تقریباً نزدیک به صفر و با کاهش ۹۹ درصدی ثبت شده است. همچنین اوره با کاهش ۲۴ درصدی و پلیمرها با افت نیم درصدی مواجه بوده‌اند. گوگرد هم کاهش داشته، هرچند درصد دقیق آن اعلام نشد. در این میان تنها قیر و گاز مایع افزایش صادرات را تجربه کرده‌اند.
به گفته وی، این افت صادرات در نیمه نخست سال عمدتاً ناشی از مجموعه‌ای از عوامل بیرونی بوده است؛ از تعطیلات رسمی، ماه رمضان و ماه محرم گرفته تا حادثه بندرعباس، تحصن رانندگان و حتی شرایط جنگی که بر بازار منطقه تأثیر گذاشت. با این حال، او تأکید کرد: در مهرماه (برج ۷) بخش قابل توجهی از این کاهش‌ها جبران شد و صادرات کشور روند افزایشی گرفت.
جمع کل صادرات از ابتدای سال تا آن تاریخ به ۳۲ میلیارد دلار رسید که معادل میانگین ماهانه حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است. این تغییر روند باعث شده امیدواری در میان صادرکنندگان و فعالان اقتصادی افزایش یابد و هدف‌گذاری بر این باشد که تا پایان سال، میزان صادرات به سطح سال گذشته بازگردد.
