گذرنامه طلایی و بررسی ریسک پولشویی و فرار مالیاتی

مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی دانشگاه

کمیسیون اروپا یافته های تحقیقات خود را در مورد طرح های شهروندی و اقامت اعضای اتحادیه اروپا منتشر کرده است که بر مبنای آن به نظر می رسد؛ ریسک های جرایم مالی مانند پولشویی و فرار مالیاتی مرتبط با این برنامه ها در حال افزایش است.

این تحقیقات نشان داد که عدم شفافیت در نحوه اجرای طرح‌ها وجود دارد و فقدان همکاری بین کشورهای عضو این خطرات را تشدید می‌کند.

پس از این مطالعه، کمیسیون از کشورهای عضو خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که متقاضیان شهروندی سرمایه‌گذار و اقامت، که به ترتیب «گذرنامه‌های طلایی» و «ویزاهای طلایی» نامیده می‌شوند، از قوانین ضد پولشویی اتحادیه اروپا پیروی می‌کنند.

طرح های شهروندی سرمایه گذار (گذرنامه طلایی):

طرح های شهروندی سرمایه گذار اغلب به عنوان “شهروندی برای فروش” یا “گذرنامه طلایی” نامیده می شود. آنها به خارجی ها اجازه می دهند در ازای سرمایه گذاری به عنوان شهروند یک کشور تابعیت شوند، مشروط بر اینکه معیارهای خاصی برآورده شوند. بلغارستان، قبرس و مالت چنین طرح هایی را اجرا می کنند که سرمایه گذاران باید بین ۸۰۰هزار تا دو میلیون یورو سرمایه گذاری کنند.

مشکل طرح های شهروندی سرمایه گذار چیست؟

طرح های شهروندی سرمایه گذار طیفی از خطرات را برای کشورهای عضو و برای کل اتحادیه ایجاد می کند: به ویژه خطرات امنیتی، خطرات پولشویی و فساد و فرار مالیاتی. چنین خطراتی با حقوق فرامرزی مرتبط با شهروندی اتحادیه تشدید می شود. این گزارش نشان داد که متقاضیان اغلب بدون داشتن اقامت فیزیکی در کشورهای عضو مربوطه و بدون هیچ ارتباط واقعی با آنها تابعیت اعطا می کنند.

این گزارش مناطق خاکستری خاصی را در اعمال قوانین مبارزه با پولشویی یافت، زیرا آژانس هایی که این طرح ها را اجرا می کنند تحت الزامات ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار نمی گیرند. علاوه بر این، شفافیت پیرامون طرح‌های شهروندی سرمایه‌گذاران بسیار محدود است. همیشه مشخص نیست چه کسی این طرح‌ها را درخواست می‌کند، چه کسی تابعیت (و در نتیجه شهروندی اتحادیه اروپا) را دریافت می‌کند و پول جمع‌آوری شده توسط چنین طرح‌هایی چگونه خرج می‌شود؟

چگونه چنین طرح هایی می توانند خطرات پولشویی را ایجاد کنند؟

چهارمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی، مؤسسات مالی و سایر نهادها، شخصیت های متعهد در اتحادیه اروپا را ملزم می کند تا بررسی های دقت لازم را برای مشتریان انجام دهند. دستورالعمل مبارزه با پولشویی، که لازم الاجرا شد، اصلاحیه ای را ارائه کرد که بر مبنای آن به اتباع کشورهای ثالثی که درخواست حقوق اقامت یا شهروندی در کشور عضو در ازای انتقال سرمایه را دارند، دقت بیشتری به مشتری را توصیه می کند. این توصیه می تواند؛ استفاده از دارایی یا اوراق قرضه دولتی یا سرمایه گذاری در نهادهای شرکتی در آن کشور عضو باشد.

قبلا مصوب شده بود که کشورهای عضو باید این دستورالعمل را حداکثر تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ منتقل کنند و کمیسیون با آنها همکاری می کند تا از انتقال صحیح و کامل، اطمینان حاصل کند.

کشورهای عضو همچنین باید یقین حاصل کنند که اعمال قوانین اتحادیه اروپا در مورد مبارزه با پولشویی تحت طرح های تابعیت یا اقامت سرمایه گذار دور زده نمی شود: کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که وجوه پرداخت شده توسط متقاضیان شهروندی سرمایه گذار و متقاضیان اقامت سرمایه گذار از طریق ارگان هایی که واجد شرایط هستند هدایت شود.

نهادهای موظف بر اساس دستورالعمل مبارزه با پولشویی، علاوه بر این، کشورهای عضو تشویق می شوند تا در ارزیابی ریسک ملی خود که تحت قوانین ضد پولشویی اتحادیه اروپا انجام می شود، خطرات بالقوه پول شویی مرتبط با طرح های شهروندی و اقامت سرمایه گذار را در نظر بگیرند و اقدامات کاهشی لازم را انجام دهند.

کمیسیون به عنوان گام های بعدی در مورد طرح های شهروندی سرمایه گذار پیشنهادی داده است که گروهی از کارشناسان را از کشورهای عضو تشکیل خواهد داد و برای رسیدگی به خطرات خاص ناشی از طرح های شهروندی سرمایه گذاران کار خواهند کرد. همچنین به شفافیت طرح‌های شهروندی سرمایه‌گذاران و رویه‌های اخذ تابعیت اختیاری که امکان کسب شهروندی بر اساس سرمایه‌گذاری را می‌دهد، می‌پردازد.

طرح های اقامت سرمایه گذار “ویزای طلایی”؛

طرح های اقامت سرمایه گذار که اغلب به عنوان “ویزاهای طلایی” شناخته می شود؛ به اتباع کشور ثالث بر اساس سرمایه گذاری در کشور، حق اقامت در قلمرو کشورهای عضو اعطا می کند. آنها در سطح ملی صادر می شوند و بنابراین به دارنده مجوز اجازه اقامت در خارج از کشور عضو صادر کننده را نمی دهند.

با این حال، آنها به دارنده این حق می‌دهند که آزادانه در منطقه شینگن حداکثر به مدت ۹۰ روز در هر دوره ۱۸۰ روزه سفر کنند. در حال حاضر، ۲۰ کشور عضو چنین طرح هایی را اجرا می کنند: بلغارستان، کرواسی، قبرس، چک، استونی، فرانسه، یونان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسپانیا و بریتانیا.

طرح‌های سرمایه‌گذار اقامتی ویژگی‌های بسیار متفاوتی دارند، به‌ویژه از نظر ماهیت و میزان سرمایه‌گذاری. مبالغ سرمایه گذاری می تواند از ۱۳۵۰۰ یورو تا بیش از ۵ میلیون یورو در قالب سرمایه گذاری سرمایه، سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول، سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی، یا کمک های مالی به فعالیت هایی که به خیریه های عمومی کمک می کند یا کمک های یکباره به بودجه ملی باشد. این گزینه ها متقابلاً منحصر به فرد نیستند و برخی از کشورهای عضو انواع مختلف سرمایه گذاری و ترکیب آنها را مجاز می دانند.

خطرات اصلی طرح های اقامت سرمایه گذار شناسایی شده توسط کمیسیون چیست؟

خطرات امنیتی: در یک منطقه شینگن بدون کنترل مرزهای داخلی، اطمینان از اجرای کامل بررسی های امنیتی مورد توافق مشترک، به عنوان مثال از طریق سیستم های اطلاعات متمرکز، بسیار مهم است. گزارش کمیسیون هم کمبود اطلاعات موجود و هم سطح مهمی از صلاحدید را در نحوه برخورد کشورهای عضو با بررسی های امنیتی مشخص کرده است.

پول شویی: کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که وجوه پرداخت شده توسط متقاضیان شهروندی سرمایه گذار بر اساس قوانین ضد پولشویی اتحادیه اروپا ارزیابی می شود. این شامل بررسی‌های دقت لازم برای مشتریان بر روی اتباع غیر اتحادیه اروپا است که برای حقوق اقامت درخواست می‌کنند و مانند سایر معاملات یا فعالیت‌های مالی با ریسک بالاتر، شفافیت کامل در مورد طرح‌های اقامت برای اطمینان از یکپارچگی وجوه ورودی به سیستم مالی اتحادیه. کشورهای عضو همچنین باید اطمینان حاصل کنند که مقاماتی که طرح‌های اقامت سرمایه‌گذار را اجرا می‌کنند، موظف به بررسی منشأ وجوه در طرح‌های سرمایه‌گذار هستند.

فرار مالیاتی : این خطر وجود دارد که استفاده از طرح‌های اقامت سرمایه‌گذار ممکن است سوء استفاده را تسهیل کند، زیرا اسناد صادر شده تحت برخی از این طرح‌ها می‌تواند شناسایی صحیح محل اقامت مالیاتی قانونی را برای مؤسسات مالی دشوار کند. به همین دلیل است که کشورهای عضو باید از ابزارهای موجود در چارچوب اتحادیه اروپا برای همکاری اداری در زمینه اجتناب مالیاتی، به ویژه برای تبادل اطلاعات استفاده کنند.

کمیسیون بر انطباق کشورهای عضو با قوانین اتحادیه اروپا، به ویژه قوانین مهاجرت قانونی اتحادیه اروپا و اتحاد مجدد خانواده، و همچنین قوانین موجود در مورد استفاده و اجرای سیستم های اطلاعات مهاجرت، مرز و امنیت اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.