گرانی خوراکی ها امنیت غذایی مردم را تهدید می کند

مریم غدیرپور

آخرین نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در جلسه‌ای سه ساعته به کالبدشکافی وضعیت بحرانی متغیرهای پولی، جهش نرخ ارز و شتاب نقدینگی اختصاص یافت.

در این بررسی موشکافانه، آمارهای نگران‌کننده‌ای از ثبت تورم بیش از دوازده درصدی خوراکی‌ها در سه ماه اخیر و جهش سرسام‌آور ۷۷ درصدی تورم کالاهای اساسی ارائه شد که تهدیدی جدی برای معیشت و امنیت غذایی جامعه به شمار می‌رود.

اعضای کمیسیون ضمن انتقاد شدید از بی‌برنامگی و بلاتکلیفی آشکار دولت در حوزه سیاست‌های ارزی و مهار تورم انتظاری، نسبت به پیامدهای زیان‌بار این انفعال در برابر فشارهای تحریمی هشدار دادند.

همچنین در این جلسه بر ضرورت هدایت منابع بانکی به سوی تولید واقعی برای رشد تولید ناخالص داخلی تاکید گردید و خطرات جهش اضافه‌برداشت از ذخایر بانک مرکزی و وضعیت منفی کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها مورد بررسی دقیق قرار گرفت؛ روندی که در صورت عدم نظارت فعال، تکرار بحران‌های پولی را محتمل می‌سازد، هرچند که در این میان تداوم صادرات نفت و محصولات پتروشیمی همچنان به عنوان ستون اصلی تامین ارز کشور ارزیابی شد.

بررسی همزمان تورم و سیاست پولی

دکتر فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار عصراقتصاد، با تشریح ابعاد و جزئیات دقیق این نشست راهبردی، از ابهام عمیق در سیاست‌های پولی و ارزی پاستور پرده برداشت و نسبت به خطرات تعلل در اعلام برنامه‌های مهار تورم معیشتی به جامعه هشدار داد، روایتی تفصیلی از دغدغه‌های نمایندگان که اکنون در پیشگاه نگاه دقیق و آگاهانه خوانندگان محترم قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: در نشست اخیر این کمیسیون، سیاست های پولی کشور، روند تورم انتظاری، تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: گزارش های ارائه شده نشان می دهد فشار تورمی در بخش خوراکی ها و مسکن به سطح نگران کننده ای رسیده و رشد تورم ماهانه نیز شتاب گرفته است.

به گفته توسلی، افزایش مستمر قیمت ها در اقلام ضروری خانوار، قدرت خرید مردم را فرسوده کرده و ضرورت تصمیم گیری فوری و مبتنی بر داده را برای دولت دوچندان کرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمایندگان در این نشست، آثار گسترش نقدینگی، افزایش پایه پولی و نحوه اثرگذاری آنها بر تورم را نیز بررسی کردند.

ارز در مسیر صعود و ابهام

وی با اشاره به رشد بی رویه نرخ ارز گفت: نوسان های اخیر بازار ارز، نگرانی جدی در میان مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، انتظار نمایندگان این بود که دولت با توجه به شرایط اقتصادی، سیاست ارزی روشن، قابل ارزیابی و عملیاتی خود را اعلام کند.

وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس تاکنون تصویر شفافی از برنامه دولت برای مهار نوسان ارزی و کنترل آثار تورمی آن دریافت نکرده است.

توسلی افزود: نبود یک نقشه راه روشن، انتظارات تورمی را تشدید کرده و فضای تصمیم گیری در بازارها را با ابهام روبه رو ساخته است.

مطالبه برنامه شفاف از دولت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت، مجلس و همه دستگاه های مسئول باید برنامه های خود را برای مدیریت فشارهای اقتصادی و کاهش آثار تحریم ها به صورت شفاف اعلام کنند.

وی در ادامه گفت: مردم باید بدانند دولت برای تامین ارز مورد نیاز کشور، کنترل بازار، حمایت از تولید و مهار تورم چه برنامه ای دارد.

به گفته توسلی، تداوم ابهام در سیاست گذاری اقتصادی می تواند نگرانی عمومی را افزایش دهد و هزینه فعالیت را برای بخش تولید بالا ببرد. در نتیجه کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی، برای تدوین و اجرای سیاست های موثر در حوزه ارز، پول و تولید با دولت همکاری کند.

ضرورت بازگرداندن اعتماد به بازار

وی خاطرنشان کرد: فشارهای خارجی و محدودیت های اقتصادی، بی تردید بر صادرات، درآمدهای ارزی و بازار داخلی اثر می گذارد، اما مدیریت دقیق منابع و تصمیم گیری به موقع می تواند دامنه آسیب ها را محدود کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست گذار باید با اعلام برنامه ای منسجم، پیام روشنی به خانوارها، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ارسال کند.

وی افزود: ثبات در بازار ارز و کاهش تورم، تنها با هماهنگی سیاست پولی، سیاست مالی، مدیریت تجارت خارجی و تقویت تولید امکان پذیر می شود. بنابراین مطالبه اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس از دولت، ارائه برنامه ای روشن، زمان بندی شده و قابل سنجش برای مدیریت شرایط موجود است.

جهش ارز و انتظار برای نقشه راه

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به افزایش شدید نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: این روند نگرانی جدی در میان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و خانوارها ایجاد کرده است.

وی افزود : نوسان های ارزی، فضای تصمیم گیری را برای بنگاه های تولیدی دشوار کرده و هزینه تامین مواد اولیه، برنامه ریزی مالی و قیمت گذاری محصولات را افزایش داده است.

توسلی اعلام کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی دقیق تر تحولات بازار ارز، نشست دیگری با مسئولان بانک کشاورزی برگزار خواهد کرد. در این نشست، وضعیت منابع ارزی، روند تامین ارز و ابزارهای موجود برای مدیریت بازار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درآمدهای ارزی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، گفت محدودیت های صادراتی و کاهش دسترسی به منابع ارزی، ضرورت مدیریت دقیق ذخایر و اولویت بندی مصارف ارزی را افزایش داده است.

وی تاکید کرد دولت باید سیاستی روشن برای کنترل شرایط ارزی و مهار آثار تورمی آن ارائه کند. توسلی افزود کمیسیون همچنان در انتظار اعلام برنامه وزیر اقتصاد و مجموعه دولت درباره اقدام های انجام شده و برنامه های پیش رو باقی مانده است.

خوراکی ها در خط مقدم تورم

توسلی با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس گفت :تورم خوراکی ها در سه ماه اخیر از ۱۲ درصد فراتر رفته و این رقم از منظر تامین معیشت و امنیت غذایی مردم بسیار نگران کننده است.

وی افزود: رشد قیمت مواد غذایی، بیش از هر چیز خانوارهای کم درآمد و دهک های میانی را تحت فشار قرار داده و سهم خوراک در سبد هزینه خانوار را افزایش داده است.

وی تاکید کرد: دولت باید در تدوین، اعلام و اجرای سیاست های حمایتی و تنظیمی در بازار کالاهای خوراکی سرعت عمل بیشتری نشان دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت افزایش سرسام آور قیمت خوراکی ها تنها یک مسئله آماری نیست، بلکه مستقیما با امنیت غذایی، سلامت خانوار و توان تامین نیازهای ضروری مردم ارتباط پیدا می کند.

وی افزود تورم کالاهای اساسی نیز بر پایه گزارش مرکز پژوهش ها از ۷۷ درصد عبور کرده و نیازمند تدبیر فوری و هماهنگ دولت است.

توسلی تصریح کرد مجلس و کمیسیون اقتصادی در صورت نیاز، همکاری لازم را برای اصلاح سیاست ها و حمایت از اقدام های موثر انجام خواهند داد.

هشدار درباره اضافه برداشت بانکی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش اضافه برداشت بانک ها گفت این روند جهش قابل توجهی داشته و باید با نظارت و مدیریت جدی دولت و بانک مرکزی کنترل شود.

وی افزود: استفاده بی حساب از منابع بانک مرکزی می تواند فشار بر نقدینگی و تورم را تشدید کند و سیاست گذار باید در تخصیص منابع، انضباط بیشتری اعمال کند.

توسلی در پایان تصریح کرد: تامین مالی تولید، در صورتی که هدفمند و مبتنی بر فعالیت واقعی اقتصادی انجام شود، می تواند به رشد تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند.

در این راستا دولت و بانک مرکزی باید منابع بانکی را به سمت بخش های مولد هدایت کنند تا هم ظرفیت تولید تقویت شود و هم مسیر کاهش تورم فراهم شود.