۲۷ میلیون آگهی تقلبی حذف شده در بازار مجازی فرانسه در سال ۲۰۲۰
با رکوردشکنی تقلب در بازار مجازی فرانسه مقامات این کشور مجبور به چاره اندیشی شده اند. به همین منظور چهارشنبه ۱۷ نوامبر(۲۶آبان) لایحه ای برای قانونمندکردن معاملات در فضای مجازی در کمیسیون مجلس فرانسه بررسی شد.
منافع اقتصادی فضای مجازی در طول مدت قرنطینه بسیار مطلوب بوده است. تقلبهای مالی از این ماجرا مستثنی نبودهاند. از شروع بحران کرونا همه بخشهای فروش مجازی سرشار از تبلیغات تقلبی بودهاند.
بر اساس پژوهشی که اتحادیه سازندگان در فرانسه انجام داده است در ۱۱ ماه گذشته ۲۷ میلیون آگهی تبلیغاتی تقلبی در فضای مجازی کشف و حذف شدهاند. این اتحادیه متشکل از شرکتها و مؤسسههای تجاری معتبر و قانونیست که با تقلب و جعل در فضای مجازی مبارزه می کند.
در این بازار تقلبی، سالانه ۸ میلیارد یورو در فرانسه ناپدید میشود. بحران کرونا خود عامل مؤثری در رونق این بازار تقلبی در فضای مجازی بوده است.
اتحادیه سازندگان بر این موضوع تأکید دارد که صرفا طی سه ماه جولای تا اکتبر(تیر تا مهر) به عنوان نمونه بیش از ۱۰ میلیون آگهی تبلیغاتی تقلبی از ۲۶ شرکت در فضای مجازی کشف و حذف شدهاند. این بازار جعلی سالانه منجر به نابودی ۴۰ هزار شغل و ۸ میلیارد یورو دراقتصاد فرانسه شده است.
به عقیده سارا بیستروم، وکیل امور مالکیت معنوی، «همین اعداد قابل توجه تازه بسیار اندک هستند و بسیاری از این آگهیهای تبلیغاتی تقلبی از فیلتر کشفیات عبور میکنند و به کار خود ادامه می دهند.»
بر اساس آمار گمرگ فرانسه در سال ۲۰۲۰(۱۳۹۹) ۶/۵ میلیون کالای تقلبی کشف و ضبط شده است. ازجمله ۷۹۸هزار لباس، کفش و لوازم جانبی تقلبی، ۴۷۳ هزار انواع اسباب بازی، ۱۷۲ هزار تجهیزات الکترونیکی و ۱۲۸ هزار دارو. همه بخشهای اقتصادی در این بازار تقلبی درگیر میشوند حتی انواع ساعت، عطریات و مشروبات از این بازار مستثنی نیستند.
کاترین هنگ هیونح، وکیل متخصص در امورمبارزه با کالاهای تقلبی ومسئول امور حقوقی مؤسسه بازرگانی پرنوت ریکارد درباره این موضوع میگوید:« قیمتهای پائین کالاهای تقلبی مردم را شیفته میکند.» بازار کالاهای تقلبی بسیار سودآور است. حتی از قاچاق مواد مخدر سودآورتر و خطر آن بسیار کمتر است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات فرانسه تجارت الکترونیک نقش عمدهای در ایجاد بازارهای تقلبی ایفا کرده است. به همین دلیل نمایندگان اکثریت مجلس فرانسه به فکر مبارزه قانونی با کالاهای تقلبی با تصویب قانونی جدید در این خصوص با هدف نوینسازی مبارزه با کالاهای تقلبی افتاده اند.
هرچند به نظر سارا بیستروم این اقدامات بسیار کم است. « قوانین مبارزه با کالاهای تقلبی کم نیستند. آنچه مورد نیاز است ابزارهای مالی، دیجیتالی و شخصی برای عملیاتیکردن این قوانین و شناسایی تولیدکنندگان این کالاهاست.»
کریستین پُژوُ، مدیررئیس اتحادیه سازندگان نیز بر این باور است که:«ما باید از همشهریان خود در این زمینه محافظت و تولید کالای تقلبی را از جنبههای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی زیست محیطی بررسی کنیم.»
منبع: روزنامه لیبراسیون
