۴ راهکار سقوط تورم به زیر ۵ درصد/ تفکیک بودجه ارزی از ریالی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است انتشار اوراق برای تامین بودجه دولت، تفکیک بودجه ارزی از ریالی، عدم رشد پایه پولی و عملیات بازار باز را راهکارهای مهار تورم در سال‌های پیش رو دانست.

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایبِنا درباره امیدواری در دولت سیزدهم بابت ارائه یک نسخه روشن و عملی برای مهار تورم به خبرنگار ایبِنا، گفت: عدم موفقیت ایران در کنترل تورم، به دلیل نبود اراده لازم است، در صورتی که این اراده به وجود آید و علم و تجربه بشری مورد استفاده قرار گیرد، به سرعت مشاهده خواهد شد که روند تورمی قابل اصلاح خواهد بود.

وی در ادامه اضافه کرد: اندیشه ها و افرادی در کشور وجود دارند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تورم را تشدید می‌کنند.

آنان از مفید بودن تورم برای اقتصاد می‌گویند که در علم اقتصاد بی‌اساس بودن چنین تفکراتی واضح است و اکنون اقتصاددانان در سطح جهانی شک ندارند که تورم یک خباثت بزرگ و دزدی آشکار در اقتصاد به حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی در این رابطه یادآور شد: برخی افراد هم علل و دلایل وجودی تورم را مورد تشریح قرار می‌دهند و به طور مثال مطرح می‌شود که افزایش پایه پولی تورم زا نیست، این سخنان مشکلات بسیار جدی به وجود می‌آورد. تمرکز یک سری از افراد هم بر بی‌اعتبار کردن درمان‌ها قرار دارد، مثلا در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا کسری بودجه دولت از اوراق تامین می‌شود، اما حرکت فوق را تورم زا می‌دانند یا اینکه از اوراق به عنوان توطئه خارجی نام می‌برند و به این صورت امکان شکل‌گیری درمان را اجازه نمی‌دهند، حتی ممکن است که تورم را هم مفید بر اقتصاد ندانند و علل وجودی آن را قبول داشته باشند، ولی در مقابل درمان ایستادگی به خرج می‌دهند و اجازه شکل‌گیری آن را نمی‌دهند، یا در مورد عملیات بازار باز که به عنوان بهترین و کاراترین روش کنترل تورم شناخته می‌شود، سعی می‌کنند تا آن را بی‌اعتبار سازند و از جنبه نظری و علمی عنوان می‌کنند که عملیات بازار باز نقشی در کنترل تورم ندارد.

سعدوندی در این خصوص تاکید کرد: برای شرایط اقتصادی با این ویژگی‌هایی که در ایران وجود دارد و افراد مورد اشاره بعید به نظر می‌رسد در کنترل تورم نتیجه‌ای به دست آید.

اقتصاددانانی که معتقدند باید هم تورم درمان شود و هم توانایی و دانش لازم را در این زمینه دارند، بسیار معدود هستند.

اقتصاد سیاسی کشور اجازه کنترل تورم را نمی‌دهد و کسانی که در گذشته در صدد کنترل آن بر آمدند سراغ سیاست‌های رکودزا رفتند که آن هم نادرست است، زیرا یک روش درمان موازی به حساب می‌آید که درمان قطعی تورم را منحرف می‌سازد.

وی درباره درمانی که دولت سیزدهم در این زمینه باید مورد توجه قرار دهد، چنین توضیح داد: درمان کاملا مشخص است، بودجه دولت باید تنها از طریق انتشار اوراق تامین و بودجه ارزی از بودجه ریالی به تفکیک درآید، پایه پولی هم رشد پیدا نکند. مسئله بعدی هم بازار باز است، زیرا از این طریق به راحتی می‌توان تورم را در طول سه سال به زیر ۵ درصد رساند.

این کارشناس اقتصادی درباره رابطه بین تحریم و تورم تصریح کرد: کاهش تورم ربطی به تحریم ندارد و در صورت نبود تحریم تورم حتی می‌تواند تشدید شود، به این معنا چنانچه بنا باشد پایه پولی افزایش پیدا کند، وضعیت بدتر خواهد شد.

سعدوندی در این خصوص که تورم به ضعف در دولت‌ها بر می گردد، اظهار داشت: ضعف در نظرات کارشناسی وجود دارد، بسیاری از اوقات زمانی که دولت‌ها درصدد برآمدند تا سیاستی را انجام دهند، یک سری کارشناس اقتصادی آن را توجیه کرده‌اند که نمونه آن هم بودجه سال ۱۴۰۰ است.

بودجه را در حدی انبساطی بستند که به یک بودجه تورم زا تبدیل شده، متاسفانه کارشناسان و اساتید اقتصادی هم آن را تایید یا حتی تنظیم کردند. بنابراین تا زمانی که شرایط به این شکل پیش برود، امیدی به حل مشکل تورم نیست.