۷۰ میلیارد دلار سرمایه راکد در دست مردم

مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وجود ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلا در اختیار مردم، خواستار ورود این سرمایه به چرخه اقتصادی کشور شد و راهکارهایی برای افزایش مشارکت مردم در بازارهای مالی اسلامی ارائه داد. این نگرانی را قالیباف، رئیس مجلس نیز ۲۶ آبان در همایش تامین مالی تولید مطرح کرده بود.

به گزارش عصراقتصاد، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دهمین همایش مالی اسلامی، ضمن اشاره به وجود ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلا در دست مردم که به گفته وی خارج از چرخه اقتصادی است، بر ضرورت ورود این سرمایه به چرخه اقتصادی تاکید کرد.

وی این موضوع را  «سرمایه راکد» خواند و گفت که اقتصاد به معنای استفاده بهینه از منابع است و جامعه اسلامی جایی برای فقر ندارد.

مصباحی مقدم با انتقاد از سیاست‌های گذشته درباره جمع‌آوری ارز از مردم و عدم اعتمادسازی، گفت که عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی، موجب شده تا این میزان ارز و طلا در صندوق‌های امانات و خارج از سیستم بانکی نگهداری شود. وی  از دولت خواست تا با ایجاد اعتماد، این منابع را به چرخه اقتصادی بازگرداند.

بورس کالا در زمینه طلا گام‌هایی مثبت برداشته است و  نظام بانکی نیز باید الگوی مشابهی را  برای  جذب  ارز مردم اتخاذ کند.

وی راه‌اندازی صندوق‌های پروژه با شفافیت کامل را پیشنهاد داد و  گفت که با تضمین بازگشت سرمایه در یک سال، می‌توان  سرمایه‌ها را به سمت  حوزه‌های سودده مانند نفت و گاز هدایت کرد. مصباحی مقدم این پیشنهاد را به رئیس جمهور ارائه کرده است.

در خصوص نرخ ارز، وی بر ضرورت ثبات قیمت ارز تاکید کرد و افزایش نرخ ارز را موجب انتظار تورمی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دانست. وی همچنین با اشاره به تراز بازرگانی مثبت ۲۸ میلیارد دلاری کشور با احتساب نفت،  از منفی ۲ میلیارد دلاری بودن این تراز بدون نفت ابراز نگرانی کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش کانال‌های تلگرامی در نرخ‌سازی ارز در بازار غیررسمی را  مهم ارزیابی کرد و گفت که بسیاری از این کانال‌ها در خارج از کشور مدیریت می‌شوند و با انتشار اطلاعات غلط،  به افزایش نرخ ارز دامن می‌زنند.

وی همچنین سیاست شناور مدیریت شده نرخ ارز را  غلط خواند و  با  بیان اینکه ۲۰ سال اجرای این سیاست  منجر به افزایش صادرات نشده است،  گفت افزایش نرخ ارز به نفع عده‌ای معدود و به ضرر ۸۸ میلیون نفر است.

مصباحی مقدم، پتروشیمی‌ها و فولادسازان را به عنوان بزرگترین صادرکنندگان ارز معرفی کرد و از امساک آنها از عرضه ارز به بازار انتقاد کرد و  احتکار ارز را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها دانست.

در مورد رشد نقدینگی، وی بر ضرورت تناسب رشد نقدینگی با رشد کالا و خدمات تاکید کرد و گفت که رشد نقدینگی بدون رشد متناسب کالا و خدمات،  به افزایش تورم منجر می‌شود.

گفتنی است، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در ۲۶ آبان در همایش تامین مالی تولید، با مطرح کردن اینکه ارز زیادی توسط دارایی‌های مردم از کشور خارج می شود، گفت: درد اینجاست که پول و شرکت‌های مشاوره و ساخت‌و‌ساز و نیروی انسانی با پول ما در جاهای دیگر می‌روند.

باید کاری کنیم که این ها نروند و افرادی که به دلیل بی‌اعتمادی، پول را تبدیل به دارایی‌ ثابت و ارز و طلا کرده و حبس کردند آن‌ها را آزاد کنند. فقط باید اعتمادسازی شود و مردم اعتماد کنند.

وی تاکید کرد که نمی‌توان با این بورس اعتماد مردم را افزایش داد، باید بازار سرمایه را درست کرد که بانک‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند.

در بخش دیگری از این همایش، علی صالح‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه و رئیس انجمن مالی اسلامی، به تشریح برنامه‌های این انجمن برای توسعه بازارهای مالی اسلامی پرداخت.

وی از برگزاری ۷ پیش‌نشست تخصصی با موضوعاتی مانند طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی و مشارکت مردم در تولید،  و همچنین اعطای جایزه مرحوم حجت‌الاسلام موسویان به حسین میثمی به پاس سال‌ها تلاش در حوزه بانکداری اسلامی خبر داد.

صالح‌آبادی بر ضرورت افزایش سطح سواد مالی برای مشارکت بیشتر مردم در بازارهای مالی اسلامی تاکید کرد.

باید به سمت انضباط پولی در بانک‌ها حرکت کنیم

غلامحسین تقی نتاج، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در پنل همایش انجمن مالی اسلامی، گفت: در ماده هشتم، برنامه هفتم توسعه به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل ناترازی اشاره شده و این موضوع باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که انضباط مالی حلقه اتصال میان کنترل‌های داخلی و تحقق اهداف مجموعه‌ها و شرکت‌ها است، گفت: اقتصاد ایران باید به سمت انضباط مالی حرکت کند، نظارت برای انضباط مالی باید از جنس هوشمند باشد و این نظارت باید از درون بانک صورت گیرد.

لزوم کاهش هزینه پول

در ادامه، حسین فهیمی مدیرعامل سابق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: هزینه پول در اقتصاد ایران بسیار بالاست و حاکمیت باید این مشکل را حل کند.

فهیمی، با تاکید بر این‌که با اصلاح فرآیندهای مالی، فرآیندهای پولی نیز اصلاح می‌شود، توضیح داد: مردم آمادگی دارند سرمایه‌های خود را در اختیار تامین مالی صنایع قرار دهند اما برنامه مدونی برای جذب سرمایه‌گذاری مردم در صنایع وجود ندارد، بنابراین، باید جزییات هر سرمایه‌گذاری، در قالب امیدنامه در اختیار مردم قرار گیرد.

پیوستگی بازارهای مالی، پولی و بدهی

حسین میثمی عضو پژوهشکده پولی بانکی نیز، جهش تولید در بازار سرمایه را مساله مهمی دانست و افزود: بازارهای بدهی و مالی و پولی امروز در هم تنیده شده و نمی‌توان آنان را از هم جدا کرد.

او، با بیان این که قانون جدید بانک مرکزی که از خرداد ماه سال جاری اجرایی شده یک تحول با عنوان تغییر گفتمان است، گفت: بانک مرکزی در قانون جدید مسوول اصلی اجرای بانکداری اسلامی است.

میثمی، با اشاره به این‌که با تغییر قانون بانکداری، فرصت استفاده از ابزارهای جدید پولی مهیا شده، تاکید کرد: اوراق اجاره، جدیدترین ابزار مالی است که به تازگی از آن استفاده شده و بسیار موثر بوده است.

انتقاد از انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی

فریدون رهنمای رودپشتی، دبیر کل انجمن مالی اسلامی نیز در ادامه از انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در سال گذشته انتقاد کرد.

او، از انتشار این اوراق به عنوان شلختگی اقتصادی نام برد و افزود: برای اجرای یک سیاست اقتصادی باید هم بخش پولی و هم بخش‌های مالی، تولید و صنعت در نظر گرفته شود.

رهنمای رودپشتی، با اشاره به تبعات انتشار این اوراق، اضافه کرد: انتشار اوراق سپرده ۳۰درصدی، سپرده جدیدی جذب نکرد و تنها سپرده‌ها جابه‌جا شد به‌طوری که آثار زیان‌بار آن در بازار سرمایه نمایان شد، بنابراین، باید از تجربه سیاست‌گذاری گذشته بهره برد و از اشتباهات درس گرفت.