از شیر شتر تا عناصر نادر خاکی
احسان عزیزی/ مدیر مجتمع فروکروم جغتای
این روزها از هر طرف که به عربستان سعودی نگاه می کنم برایم به خان زاده ای دائم المستِ چهل و پنج شش ساله ایلیاتی می ماند که اینک در هیبت«همفری بوگارت» در فیلم «کازابلانکا» با سیگاری ماربرو در گوشه لبش در حالی که محو تماشای ترک گوشه پنجره خانه اش می باشد، هرچه با خودش کلنجار می رود و به گذشته اش فکر می کند، هیچ عیاشی نکرده و گند نزده ای به ذهنش نمی رسد که از دستش در رفته باشد.
او که از عنفوان جوانی تا شاید همین پنج شنبه هفته قبل، حسابی به عزت و آبروی ایل و تبارش آفتابه گرفته، اما امروز حسابی سرش به سنگ خورده و به تعبیری “شیخ شده و فِسق خود از یاد برده” و مصمم است تا باقی عمرش را برای ایل و تبارش، بخصوص مادر پیر و فرتوت و خواهران دم بختش افتخاری باشد و آبروداری کند و از طرفی هم در رقابتی قدیمی و پنهان با عمو زاده هایش که از قضا همه ردای بزرگی و فضل بر تن کرده و حالا دیگر برای خود آدم حسابی شده اند تلاش می کند تا میدان را خالی نکند.
خان زاده قصه ما، این روزها که در ترک عیاشی های گذشته خود به سر می برد یک دست کت و شلوار زیبا از برند “امپریو آرمانی” معطر به اُدکلن “چمیستری فرومونس” بر تن کرده که بوی اصالت و تمول از تمام گره ها و کوک هایش به مشام می رسد و در حال بازیابی شکوه و عزت عمارت به جا مانده از پدر و پدر جدش می باشد. شاید پرسیده شود چگونه؟
بر اساس گزارش سازمان سرمایه گذاری عربستان سعودیSAGIA، این کشور نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان، و بزرگترین اقتصاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با سومین مازاد حساب جاری در جهان است. این کشور شانزدهمین صادرکننده بزرگ و بیست و نهمین واردکننده بزرگ جهان است. اقتصاد در سال های اخیر در این کشور به شکلی بسیار قوی رشد کرده و از نظر “ثبات در شاخص های اقتصاد کلان”، رتبه چهارم را در جهان دارد.
بخش خصوصی نقش بسیار فزایندهای در اقتصاد عربستان بازی میکند. این بخش اکنون ۳۹.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل میدهد.
دولت عربستان سعودی به عنوان بخشی از چشم انداز ۲۰۳۰ برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و پایان دادن به وابستگی های خود به نفت، در حال اجرای قانون سرمایه گذاری معدنی جدید برای این کشور است. آنها امیدوارند با اجرایی شدن این مقررات جدید، سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتری را برای توسعه بخش معدن خود جذب کنند.
از نظر ذخیره تا به امروز، بیش از ۴۸ ماده معدنی در عربستان سعودی شناسایی شده است که حداقل ۱۵ ماده معدنی آن می توانند از نظر تجاری قابل استخراج باشند. این کشور یکی از بزرگترین اکتشافات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی جهان را برای جمع آوری داده های مهم و ارزشمند از سپر عربی-نوبی راه اندازی کرده است.
ترکیبی از حمایت های گسترده دولت از سرمایه گذاران، انرژی ارزان برای تولید و توسعه مداوم زیرساخت های حمل و نقل، عربستان سعودی را به عنوان یک از مقاصد جذاب معدنی تبدیل کرده است.
این کشور در ادامه سیاست های تنوع بخشی به اقتصاد خود و متحول کردن جامعه، بی شک در دهه های آینده به عنوان یک بازیگر جدید در جهان معدن، ظاهر خواهد شد.
آنها بیش از ۴۰ میلیارد دلار در زنجیرههای ارزش مواد معدنی با مشارکت بخش خصوصی سرمایهگذاری کرده اند. این کشور علاوه بر تولید مقادیر قابل توجه از فلزات گران بها و پایه با استخراج بخش عمده ای از فسفات، در حال حاضر سومین تامین کننده بزرگ جهانی کود می باشد.
در سال ۱۹۹۷، دولت عربستان سعودی شرکت معدنی عربستان سعودی را به عنوان کاتالیزوری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن تاسیس کرد. در سال ۲۰۱۶، عربستان سعودی برنامه های بلندپروازانه ای برای افزایش ارزش عملیات معدنی خود برای رسیدن به ۲۶۰ میلیارد ریال سعودی (۶۹.۳ میلیارد دلار آمریکا) تحت چشم انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰ اجرا کرد.
در حال حاضر، سهم مستقیم و غیرمستقیم این بخش در تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۸۰ میلیارد ریال سعودی (۲۱.۳ میلیارد دلار) برآورد می شود. دولت عربستان در نظر دارد تولید ناخالص داخلی معدن را تا سال ۲۰۳۰ به ۲۶۰ میلیارد ریال سعودی و سهم اشتغال را به ۲۵۰ هزار نفر برساند.
در سال ۲۰۱۹، دولت عربستان سعودی در افتتاحیه برنامه توسعه صنعت، معدن و خدمات (NDLIP) از یک پلتفرم جدید (تادین) برای صدور و تمدید مجوزهای معدن برای معادن مصالح ساختمانی در مرحله اولیه رونمایی کرد. هدف این پلتفرم تسهیل صدور و تمدید مجوزهای معدن، تحقیق در مورد محدود های معدنی موجود در کشور، بهبود تجربه سرمایه گذاری و پیوند سرمایه گذار به سیستم های الکترونیکی کشور بود.
برنامه ملی توسعه صنعتی و خدمات (NIDLP) یکی از ۱۳ برنامه تحقق چشم انداز تحت عنوان چشم انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰ است. NIDLP بر تبدیل عربستان سعودی به یک قطب صنعتی و یک رهبر جهانی با هدایت رشد در چهار بخش کلیدی صنعت، معدن، انرژی و خدمات متمرکز است. تا سال ۲۰۳۰، هدف این برنامه جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی به ارزش بیش از ۱.۷ تریلیون ریال سعودی است.
در کنار همه این اقدامات حمایتی، سپتامبر ۲۰۱۹، دولت عربستان سعودی اعلام کرد که وزارت انرژی، صنعت و منابع معدنی را با این منطق که این وزارتخانه بسیار بزرگ است و باید برای عملکرد و بهره وری بیشتر و تأکید بر بخش معدن مورد نظر دولت تقسیم و تفکیک شود، به دو نهاد جداگانه تقسیم نمود. وزارت نیرو که توسط شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان رهبری می شود و وزارت صنعت و منابع معدنی به ریاست بندر الخرایف، که در واقع یک سرمایه گذار و بازرگان بخش خصوصی می باشد، اداره می گردد.
بنابراین توسعه بخش معدن اکنون جایگاه برجسته ای در برنامه عربستان سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور به دور از نفت دارد. راهبرد دولت شامل ایجاد صنایع برای استخراج و فرآوری مواد معدنی، توسعه زیرساختهای حمل و نقل برای دسترسی به محدوده های معدنی و تسهیل روشهای صادراتی است. عربستان سعودی معدن را به عنوان “ستون سوم” اقتصاد عربستان پس از نفت و پتروشیمی معرفی کرده است.
بله همانگونه که در بالا ذکر آن رفت رصد تحولات و تصمیمات در جهان فکری و فیزیکی عربستان، از ترمیم روابط خارجی مخدوش شده اش تا اقدامات توسعه ای که شروع کرده است، همگی به خوبی نشان می دهد که خان زاده قصه ما در گذشته هر چه کج رفت و به خودش و دیگران بد کرد اما این روز ها به شکلی مصمم در هر کار خیری که در ذهنش به عنوان صوری از حکمرانی خوب نقش ببندد یا به آن از طرف دوستانش توصیه شود دستانش را تا منتهی الیه آرنج فرو می برد و آبرو و اعتبار می خرد و بر گذشته اش گرد سفیدی و فراموشی می فشاند.