اسب زین شده واردات خودرو از رقابت بازماند
اجرایی نشدن قانون واردات خودروی کارکرده علاوه بر فعالان این بازار، صدای رئیس مجلس را هم درآورد
دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیت خود، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده را تصویب و ابلاغ کرد اما همچنان اجرایی نشده است و به تعبیر رئیس سابق اتاق بازرگانی، “اسب زین شده واردات خودرو” همچنان از رقابت بازمانده است.
به گزارش عصراقتصاد، اتخاذ سیاست‌های جدید برای واردات خودروهای دست دوم در ایران به منظور پاسخ‌گویی به تقاضای بازار و کاهش فشار بر بازار خودرو بود. هدف اصلی این سیاست، افزایش گزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان، بهبود کیفیت خودروهای موجود و کنترل قیمت در بازار پرتلاطم خودرو عنوان شده بود.
در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را برای اجازه واردات خودروهای دست دوم به تصویب رساند. این قانون به منظور تسهیل دسترسی مردم به خودرو و کاهش قیمت‌ها در نظر گرفته شده بود. سیاست‌گذاران امید داشتند با این اقدام، رقابت در بازار خودرو افزایش یابد و مشکلاتی همچون تولید ناکافی و محدودیت‌های خودرویی کاهش یابد.
این موضوع واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی به دنبال داشته است. برخی بر ضرورت اجرای سریع‌تر این قانون تأکید کرده‌اند و برخی نیز با آن مخالفت کرده و درباره مسائلی مانند حمایت از تولید داخل تاکید داشتند. در عین حال برخی نیز معتقد بودند که سازوکار تامین ارز این نوع واردات، چندان مورد رضایت بانک مرکزی نیست و این بانک نگران اثرگذاری آیین نامه بر بازار ارز و جهش دلار است.
همچنین با توجه به شرایط آشفته بازار خودرو، برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که واردات نه تنها باعث متعادل شدن بازار خواهد شد، بلکه علاوه بر بازار خودروهای مونتاژی، تاثیر قابل توجهی نیز در کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت، اما برخی دیگر از فعالان این حوزه معتقدند که این آیین نامه مرهم زخم بازار آشفته بازار نخواهد بود و بدون سیاست مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی خودروهای کارکرده کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.
با این وجود علی رغم تصویب این قانون، به دلیل عدم اقدام دولت در تدوین آیین‌نامه مربوطه، واردات این خودروها عملی نشده و تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. دلایل متعددی برای اجرایی نشدن این قانون عنوان کرده اند از جمله اینکه واردات خودرو مستلزم تخصیص ارز زیاد است. با توجه به محدودیت‌های ارزی و اولویت‌بندی نیازهای ارزی، اختصاص ارز به واردات خودرو در اولویت پایین‌تری قرار دارد.
یکی از موانع اصلی نیز، نیاز به تطبیق خودروهای وارداتی با استانداردهای محلی و بومی است. این مسئله شامل مسائل ایمنی، آلایندگی و کیفیت خودروها می‌شود. همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای مدیریت واردات و توزیع بهینه خودروها نیز از دلایل اجرایی نشدن این قانون ذکر شده است.
از سوی دیگر مقاومت برخی از فعالان و صنایع داخلی خودرو که امیدوار به حفظ بازار و کاهش رقابت هستند نیز در عدم اجرای این قانون تاثیرگذار بوده است.
در همین رابطه روزگذشته قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای این قانون گفته است: دو سال است که واردات خودروی دست دوم را تصویب کردیم؛ چرا نمی‌گذارند خودرو وارد شود.
وی افزود: چطور می‌شود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست! چرا؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.
مردادماه سال گذشته بود که شهید رئیسی، رئیس جمهوری وقت در نامه ای به وزیر صمت، قانون مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ و وزیر صمت را موظف کرد تا ظرف یک ماه، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تهیه کند تا در هیات وزیران به تصویب برسد.
اما این بازه زمانی یک ماهه، چندین بار تمدید شد و در نهایت ۲۷ تیر ۱۴۰۳ سخنگوی دولت سیزدهم از تصویب و ابلاغ آیین نامه مذکور خبر داد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: با ابلاغ آیین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می توانند خودرو وارد کنند. وی تاکید کرد: منابع و روش های تامین ارز باید به تایید بانک مرکزی برسد.
توقف آیین نامه واردات خودرو کارکرده از سوی بانک مرکزی
در مرداد ماه و چند روز پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه مذکور، بانک مرکزی شرایط تنظیم فرآیند احراز و تایید منشاء ارز توسط این بانک در قبال آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی کارکرده را اعلام و تاکید کرده بود که تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات توسط کارگروه ماده (۲) آیین‌نامه، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب شود.
این بانک تاکید داشته است: “هیئت محترم وزیران به استناد تبصره “۳” ماده (۱۱) الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، مبادرت به تنظیم آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی کارکرده طی تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸/ت ۶۱۶۸۷ ه مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۳ نموده است. با عنایت به ضرورت تشکیل کارگروه مندرج در ماده (۲) آیین‌نامه مزبور، لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشاء ارز از سوی این بانک (موضوع مندرج در ماده ۳ آیین‌نامه موصوف) و تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی (موضوع مندرج در ماده ۵ آیین‌نامه صدرالاشاره)، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه می‌شود تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات توسط کارگروه ماده (۲) آیین‌نامه، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب نمایند”
این اطلاعیه با واکنش رئیس سابق اتاق بازرگانی مواجه شد و حسین سلاح ورزی در فضای مجازی در این باره نوشت: «اسب زین شده “واردات خودرو”، بعد از تصویب دیرهنگام در آخرین روزهای فعالیت دولت سیزدهم، در کمتر از ده روز توسط بانک‌مرکزی همان دولت سیزدهم متوقف شد!»
اواخر شهریورماه، نیز اتابک وزیر صمت گفت: در بحث خودروهای کارکرده، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است، زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.
گفتنی است، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم، از سوی هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد. آیین نامه ای که بر محدودیت واردات خودروهای کارکرده با عمر بیشتر از سه سال و کمتر از پنج سال تاکید داشت.
به نظر می رسد تحقق اهداف واردات خودروهای دست دوم، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر، رفع موانع اجرایی و ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی دارد. سیاست‌گذاران و اقتصاددانان باید با اتخاذ راهبردهای مؤثر و مدیریت بهینه منابع ارزی، مسیر اجرایی شدن این قانون را تسهیل کنند تا اهداف آن یعنی کاهش قیمت خودرو و افزایش تنوع در بازار به واقعیت تبدیل شود.
