اصلاح دستورالعمل ورود کالاهای اساسی و ضروری از سوی بانک مرکزی
اتاق ایران خبر از اصلاح چهار ماده از دستورالعمل قبلی بانک مرکزی درباره ورود کالا به کشور داده و اعلام کرده در این بخشنامه مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران، بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، بندهای ۱، ۵، ۶ و ۸ بخشنامه عمومی را که در بیست‌وهشتم آبان منتشر کرده بود، کان لم یکن‌اعلام کرد.
در بخشنامه جدید بانک مرکزی مهلت مقرر برای ورود کالا به کشور به‌صورت زیر ابلاغ‌شده است:
۱- مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین می‌شود.
۲- مهلت ورود «ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید» که نیاز به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تأیید طول دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع و یا رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ۱۸ ماه از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا می‌شود.
۳- مهلت ورود سایر کالاها، اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و …از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین می‌شود.
۴- مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به‌اندازه مهلت‌های مقرر در این نامه محدود می‌شود و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادر که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق‌الذکر باقی‌مانده است. آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده نسبت به پیگیری موضوع ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم به عمل آورد.
در بخش پایانی این بخشنامه آمده است: نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال‌یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذی‌ربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هرچه سریع‌تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات، به عمل آورد. ضمناً سایر مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است.
در جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در ششم آبان ماه ۱۳۹۹ برگزارشده، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تصمیماتی را ابلاغ کرد که این تصمیم‌ها مقدمات رفع بخشی از مشکلات بخش خصوصی شده بود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از آن بخشنامه استقبال کرده بود ولی بعد از چند روز، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرده که با دستور قبلی در تضاد بود. در آن بخشنامه، مهلت رفع تعهد واردکنندگان به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش یافت. واردکنندگان موظف شده بودند ظرف دو ماه اظهارنامه وارداتی خود را به این بانک تحویل دهند و حداکثر ظرف ۴۵ روز، کالای وارداتی را از گمرک ترخیص کنند.
بیانیه کمیته ارزی اتاق ایران در دفاع از ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری
به دنبال بخشنامه اخیر، فعالان بخش خصوصی به اجرایی نبودن طرح بانک مرکزی اعتراض و به صورت کتبی نقد و نگاه خود را اعلام کردند. همچنین هفدهم آذر کمیته ارزی اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای با توجه به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، بر همخوانی ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای رفع تعهد ارزی با دیدگاه بخش‌خصوصی تأکید کرد و افزود باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است.
کمیته ارزی اتاق ایران با اشاره به ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» بر روی نرخ ارز، توضیح داده است: «بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند، عملاً ارز موردنیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است.»
متن بیانیه به این شرح است:
نظر به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت توجه ویژه به صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات کالا، به استحضار می‌رساند ابلاغیه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۸/۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهور که پس از ماه‌ها تلاش و پیگیری‌های مکرر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های سراسر کشور برای حل مشکلات حادث‌شده ناشی از صدور بخشنامه رفع تعهد ارزی در تیرماه سال جاری صادر شد، بارقه امیدی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا در راستای اجرای آن بتوان، شرایط تجارت خارجی کشور را روان‌تر از گذشته تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که دو موضوع مهم و حائز اهمیت «واردات در مقابل صادرات» و «واگذاری کوتاژهای صادراتی» ازجمله مواردی بود که طی دو سال و نیم گذشته مکرراً از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های سراسر کشور به‌عنوان یک راهکار کارشناسی مؤثر در بازگشت ارز صادراتی و تأمین نیازهای ارزی واردات مورد پیگیری واقع می‌شد که خوشبختانه با این بخشنامه این دغدغه مرتفع شده است.
نکته شایان توجه دیگری که اگرچه این ابلاغیه در راستای منافع ملی و به‌منظور جلوگیری از اتلاف میلیاردها دلار از ثروت کشور که صرف واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی ضروری موردنیاز خانوارهای کشور شده، لحاظ گردیده، موضوع «ارز متقاضی» است که متأسفانه با موضوع «واردات بدون انتقال ارز» خلط شده؛ این در حالی است که «واردات بدون انتقال ارز» تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است؛ به این معنا که صادرکننده می‌توانست ارز را بدون رصد و نظارت بانک مرکزی به هر واردکننده‌ای انتقال دهد؛ درحالی‌که از تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال ۹۷ که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده؛ «واردات بدون انتقال ارز» عملاً منتفی شده است؛ چراکه صادرکنندگان منبعی برای واگذاری ارز یا واردات کالا ندارند که تحت عنوان «بدون انتقال ارز» از آن استفاده کنند؛ بنابراین موضوعی که در ابلاغیه اخیر تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» مطرح‌شده، بارها در تمامی بخشنامههای صادره از سوی بانک مرکزی از فروردین ۹۷ مورد تأکید قرارگرفته و از گذشته عملیاتی بوده است.
بر این اساس، «واردات با ارز متقاضی» به این معنا است که یک ایرانی با بهره‌گیری از منابع یا وجوهی که در خارج از کشور در اختیار داشته و قصد دارد از آن برای خرید کالایی به‌منظور واردات به کشور استفاده کند، می‌تواند با ارائه اسناد مثبته به بانک مرکزی، این ارز را به داخل کشور در قالب کالا انتقال دهد؛ لذا موضوع «واردات بدون انتقال ارز» هیچ‌گونه ارتباطی با «واردات با ارز اشخاص» ندارد؛ ضمن اینکه در ابلاغیه ماه گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز تعیین تکلیف برای کالاهای موجود در گمرکات به ارزش برآوردی بالغ‌بر ۷ تا ۸ میلیارد دلار صورت گرفته که عموماً اقلامی همچون کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای تولید هستند که وارد گمرکات شده و تخلیه گردیده‌اند؛ بنابراین این کالاها جزو اولویت‌های ضروری کشور بوده و اقلام لوکس و غیرضروری به شمار نمی‌روند.
نکته حائز اهمیت آن است که اجازه داده‌شده کالاهای واردشده به گمرکات تا ۱۰ آبان ماه تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» ترخیص شوند و از این تاریخ به بعد، اجازه داده نمی‌شود که هیچ کالایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شود.
در پایان باید خاطرنشان کرد، ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ازنظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک تصمیم کارشناسی و دقیق بوده است که از اتلاف منابع و ثروت ملی کشور موجود در گمرکات جلوگیری و از آن صیانت شده است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» بر روی نرخ ارز بوده که بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال راه‌های عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند؛ عملاً ارز موردنیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است؛ ضمن اینکه واردکنندگان برخی از کالاها که عموماً شامل کالاهای اساسی هستند و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند؛ منتظر تأمین ارز از سوی بانک مرکزی هستند که در مورد آنها نیز در این بخشنامه مقرر گردیده تا بانک مرکزی تعهد دهد ظرف مدت معینی، ارز موردنیاز را پرداخت کند. بر این اساس اگرچه این کار برای واردکنندگان ریسک بسیار بالایی داشته و شرایط را برای آنها سخت می‌کند؛ ولی به‌هرحال در این بسته ابلاغی به این موضوع هم توجه شده و به نظر می‌رسد که این بسته با توجه به شرایط فعلی می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه تجارت را حل کند.
نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهوری
یک روز پیش از انتشار خبر اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به رئیس‌جمهوری منتشر شد. علیرضا رزم‌حسینی در این نامه با انتقاد از بخشنامه پیشین بانک مرکزی، این بخشنامه را در تضاد با ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و بی‌توجه به دغدغه فعالان اقتصادی دانسته است. رزم‌حسینی در این نامه از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری درخواست کرده است دستور بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام هماهنگی برای صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامههای حوزه تجارت خارجی با وزارت صنعت را صادر کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه نوشته است: «پیرو تصمیمات جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم‌آبان ماه ۱۳۹۹ توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع نمودن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور (صادرکنندگان و واردکنندگان) در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است. ضمن آنکه استقبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی بیانگر عزم جدی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند وارد می‌باشد.»
رزم‌حسینی در این نامه به بخشنامه بیست‌وهشتم آبان بانک مرکزی که مهلت ارائه ستاد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرده بود، اشاره کرد و آن را با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر ۸ ماه تعیین کرده بود، در تضاد دانست.
در بخش دیگری از نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به روحانی آمده است: «براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر ۴۵ روز تعیین شده است. این موضوع با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.»
همچنین در نامه رزم‌حسینی به ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی اشاره و عنوان شده که این مساله با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد.
در پایان نامه رزم حسینی آمده است: «در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامهها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ در این صورت هم نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.»
هشدار درباره پیامدهای سیاست ارزی بر کمبود کالاهای اساسی و توقف خطوط تولید
همچنین رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران یک روز پس از انتشار بیانیه کمیته ارزی این اتاق، سیاست ها و بخشنامه های ارزی را سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانه‌ها و همچنین افزایش قاچاق‌شده دانست.
سیدمحمد جعفری با تاکید بر اینکه توسعه صادرات غیرنفتی در اوضاع کنونی باید در اولویت باشد، اظهارکرد: «توسعه صادرات غیرنفتی از یک سو می‌توانست جبران درآمدهای ارزی کشور را درپی داشته باشد و توأمان سبب رشد و توسعه اقتصادی شود؛ به نحوی که در سوی دیگر، افزایش لاجرم پایه پولی، آثار تورمی خود را چنین نشان نداده باشد و فشار تورمی و شکننده بر دهک‌های پایین و حتی متوسط به میزان کنونی نباشد.»
او در این حال تاکید می‌کند: «در این برهه حساس که انتظار حمایت همه‌جانبه از توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان تنها راه نجات کشور می‌رود، صدور بخشنامهها و مصوبات خلق‌الساعه و گاه شوکه‌کننده دولت و مشخصا بانک مرکزی به‌صورت متوالی و به‌مثابه تحریم‌های مضاعف از جنس داخلی، اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد.»
جعفری در ادامه افزود: «در حالی‌که در جنگ اقتصادی هر ابزاری برای ارزآوری و متعاقباً تأمین ارزاق اساسی مردم باید مغتنم شمرده شود، بعضاً دولت به‌جای استفاده از ظرفیت‌های فراقانونی ایجادشده در تشکیل مجامع و شورا‌های تخصصی به جهت رهایی از دستورالعملها و قوانین دست‌وپاگیر، آنها را مبدل به ابزاری برای اجرای سختگیرانه قوانین و دستورالعمل‌‌های غیراجرایی کرده است.»
جعفری تصریح کرد: «الزام به تعهد ارزی با صدور مصوبات غیراجرایی، متعدد و متغیر در صادرات و به‌دنبال آن ایجاد فضای ارعاب بین فعالان اقتصادی که به واقع در صفوف مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند، عایدی جز کاهش سالانه صادرات، دلزدگی صادرکنندگان و در نهایت محروم ماندن کشور از درآمدهای ارزی به‌همراه نداشت. در سمت دیگر، پافشاری در الزام به تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی در شرایطی که بانک مرکزی قادر به تأمین به موقع ارز کالاها نبود نیز سبب توقف واردات و دپوی ارزاق اساسی مردم و مایحتاج خطوط تولید در بنادر و گمرکات کشور شد.»
به‌گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، بخش خصوصی در جلسات مکرر ضمن تذکر و تأکید بر درک وضع تحریمی کشور ازسوی مسئولان امر، بارها هشدار‌های لازم مبنی بر غیراجرایی بودن این دستورالعملها را اعلام کرده است.
جعفری ادامه داد: «حدود سه سال کشمکش و صدور بخشنامههای متعدد و متناقض درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی و شیوه تأمین ارز واردات، در نهایت منجر به صدور دستورالعملی با عنوان «بسته سیاستی بانک مرکزی» در تاریخ ۲۲ تیر ۹۹ شد که عملاً فعالیت بخش صادرات و واردات کشور را متوقف کرد.»
او در همین زمینه تصریح کرد: «بسته سیاستی بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که در آن برهه، حجم زیادی از کالاهای وارداتی که عموم آنها کالاهای اساسی و نهاده‌‌های تولید بودند، از چندین ماه قبل به‌دلیل عدم‌تخصیص به موقع ارز در گمرکات رسوب شده بودند؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به همین منظور و به‌دنبال چاره‌اندیشی برای آن، مصوبه‌ای دال بر امکان ترخیص کالاهای اساسی به‌صورت اعتباری و همچنین ترخیص کالاهای دپویی به‌صورت بدون انتقال ارز، صادر کرد که آن هم با مخالفت صریح بانک مرکزی مواجه شد.»
جعفری خاطرنشان کرد: «حذف یکباره رویه واردات در مقابل صادرات، تقلیل امکان واردات از محل ارزهای صادرکنندگان و تخصیص ارز به‌صورت قطره چکانی، نتیجه‌ای به‌جز دپوی ۱۰ میلیون تن کالای اساسی و مایحتاج تولید در گمرکات و نابودی سرمایه‌‌های کشور در پی نداشت.»
به‌گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، سیاست کنترل نرخ ارز سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانجات و همچنین افزایش قاچاق شد.
گزارش همتی به رهبری درباره تامین کالاهای اساسی
از سوی دیگر ، یک مقام مسئول در بانک مرکزی از ارسال نامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به مقام معظم رهبری خبر داد و گفت که در این نامه گزارشی از وضع تامین ارز کالاهای اساسی ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود، گفت: هدف از ارسال این نامه ارائه گزارش مستند به مقام معظم رهبری بود و اینکه این اطمینان به ایشان داده شود که بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود با دقت عمل کرده است.
او افزود: متأسفانه ظرف ماه‌های گذشته برخی دستگاه‌های دولتی با ایراد اتهام به بانک مرکزی درباره تخصیص نیافتن به موقع ارز کالاهای اساسی، اشکالات موجود در حوزه ترخیص کالاهای مانده در گمرک را به بانک مرکزی نسبت داده‌اند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که این بانک با واردات با ارز متقاضی مخالف بوده و معتقد است که این تصمیم برای اقتصاد ایران تبعات دارد.
