مرادی، عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم سازی توثیق رمزداراییها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، عنوان کرد که بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در پنل تخصصی «نوآوریها چهطور فراگیر میشوند؟ از بانکداری دیجیتال تا اقتصاد توکن» در رویداد رمزارزها که با حضورفعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانکها و راههای استفاده از فناوریها و نوآوریها در کمک به کاهش ناترازیها در بانکها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.
عضو هیأتمدیره بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانکها و لندتکها گفت: نئوبانکها و لندتکها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانونگذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارائه ضمانتنامه و برخی دیگر از فعالیتهای پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.
مرادی با بیان اینکه امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان “صرافی رمزارز” نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلاء قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانونگذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.
