افزایش دستمزد؛ انتخابی سخت

مریم ابونیا

در شرایطی که در ماه‌های پایانی سال هستیم، با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ و نشست‌های شورای عالی کار و کمیته دستمزد، بار دیگر مساله رقم حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و چگونگی تعیین آن مورد توجه واقع شده است.

همانگونه که در جلسه شورای عالی کار مقرر شد، کمیته مزد برای تعیین سبد معیشت ۱۴۰۲ کارگران تشکیل و اولین جلسه آن (نشست مقدماتی) چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

مهم‌ترین دستور کار کمیته مزد نیز محاسبه سبد معیشت بوده و در این راستا مقرر شده است تا دولت آمارهای لازم را تهیه و ارائه کند تا تصمیمات مناسبی در مورد نرخ سبد معیشت اتخاذ شود.

موضوع چگونگی و رقم حداقل دستمزد هر ساله موضوعی چالشی در اقتصاد کشور بوده که امسال قرار بر این است که با نشست‌های منظم هفتگی، گزارش‌های کمیته مزد در شورای عالی کار، این رقم متناسب با تورم و معیشت شاغلین تعیین شود.

تعیین دستمزد بر اساس تورم

یکی از مهمترین خواسته‌های نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۰.۲ درصد رسیده بود.

همچنین براساس همین آمارها، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای در همین مدت، به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است.

به عقیده برخی از کارشناسان، در صورت توفیق دولت در مهار تورم در خوشبینانه‌ترین حالت، وضعیت شاخص تورم همانند سال جاری خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم برای دو سال آینده بالای ۵۰ درصد باقی مانده و بانک جهانی هم از تورم ۴۰ درصدی برای اقتصاد ایران یاد کرده است.

علاوه بر این طبق اولین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌توان اینگونه برآورد کرد که تورم در بودجه ۱۴۰۲ معادل ۴۰ درصد است.

بنابراین در شرایطی که تورم در پایان سال ۱۴۰۱ رقم ۴۰.۲  را نشان می‌داد، حقوق و دستمزد افزایش ۲۵ درصدی به همراه داشت.

در سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌های بسیار، این رقم بیش از ۵۷ درصد افزایش یافت که در ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه بود. بنابراین امسال یک تجربه از افزایش دستمزد براساس نرخ تورم در اقتصاد کشور وجود دارد.

در همین رابطه محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفته است که خواسته اصلی کارگران مانند سال‌های قبل توجه به دو موضوع اصلی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت است.

دستمزد کارگران هیچ وقت تورم‌زا نیست, تورم را نمی‌سازد بلکه دنباله‌روی تورم است؛ دستمزد هیچ زمان پیشتاز تورم نبوده و نخواهد بود؛ بنابراین معادله را به‌عکس متوجه شده‌اند.

به گفته وی، دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و به‌‌گونه‌ای تعیین شود که کارگران بتوانند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار بربیایند، بنابراین برای ما سبد معیشت و محاسبۀ آن، اولویت اصلی است.

وی همچنین درباره اینکه عده‌ای می‌گویند نرخ‌ها قرار است به شهریور ۱۴۰۰ برگردد گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم اگر موفق شدند و قیمت‌ها و تمام قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگردانند, ما به‌دنبال افزایش دستمزد نیستیم.

از دیگر سو این کمیته فعلا برنامه‌ای برای تعیین مزد منطقه‌ای ندارد. به گفته هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار در حال حاضر شرایط برای ارائه مزد منطقه‌ای فراهم نیست و در همین راستا، دولت باید به فکر بسته‌های حمایتی برای کارگران باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر زیرساخت‌ها برای اجرای منطقه‌ای شدن دستمزد وجود ندارد، گفت: اگر قرار باشد در یک منطقه دستمزد پایین‌تری تعیین کنیم که با آن رقم کارگر حاضر به کار نباشد، امنیت شغلی نیروی کار به خطر می‌افتد.

از طرفی در صورت چنین تصمیمی با معضل مهاجرت نیروی کار از یک شهر به شهر دیگر مواجه می‌شویم، لذا تعیین مزد منطقه‌ای در شرایط حاضر به مصلحت نیست.

افزایش حقوق متهم ردیف اول تورم و بیکاری

بنا به نظر عده‌ای از اقتصاددانان، افزایش تورم ناشی از افزایش حداقل دستمزد بوده اما شواهد تجربی بی‌چون و چرا و محکمی ارائه نکرده‌اند.

در حقیقت برخلاف باور بسیاری از عموم، افزایش دستمزد نمی‌تواند اثر معنادار و شدیدی بر تورم نداشته و قضیه بالعکس است. وقتی که تورم افزایش پیدا می‌کند، دستمزد نیز به عنوان یک عامل اقتصادی حاضر در این چرخه گران می‌شود.

وقتی که قیمت همه محصولات و خدمات افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که همگام با سایر بخش‌های تورم، دستمزد نیز گران‌تر شود. این به این معناست که وقتی تورم افزایش می‌یابد، باید برای جبران اثرات تورم جاری، دستمزد افزایش یابد.

البته باید در نظر گرفت که با افزایش تورم، رقم حاشیه سود اکثر کسب و کارها، بالاتر می‌رود و همانگونه که دستمزد نرخ بالاتری پیدا می‌کند، می‌توان با بالا بردن حاشیه سود بودجه موردنیاز برای پرداخت حقوق را تامین کرد.

در مواردی افزایش دستمزد منجر به عدم توانایی کارفرما در پرداخت حقوق کارگران و راه چاره را تنها در اخراج و تعدیل نیرو می‌بیند. در نتیجه ممکن است یک اثر افزایش حقوق بر تورم، منجر به افزایش نرخ بیکاری شود.

البته از نظر علم اقتصاد، در نرخ‌های بالای بیکاری، رقابت برای یافتن کار افزایش یافته و در نتیجه افراد بیکار، حاضر به کار کردن با حقوق ناچیز خواهند بود.

این نظر می‌تواند بر کاهش نرخ بیکاری دلالت کند اما باید در نظر داشت اشتغال با دستمزد پایین کاهش بهره‌وری شدیدی را به همراه دارد.

بنابراین افزایش حقوق نه تنها بر تورم تاثیری ندارد بلکه متاثر از آن نیز هست و رابطه افزایش دستمزد بر بیکاری نیز همچون تیغه دولبه بر سرنوشت اشتغال، حاکم است.

حال باید دید در شرایطی که طبق اعلام‌های رسمی، خط فقر در تهران ۱۵ میلیون تومان بوده و نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده است، سه‌شنبه‌های کمیته دستمزد چه نتایجی را در برخواهد داشت.