بانکمرکزیآمریکا تصمیم گرفت برای مقابله با افزایش مستمر قیمتها نرخ اصلی بهره خود را نیم درصد افزایش دهد. چرخشی که برای مهار گرانی انجام میشود ولی رشد اقتصادی جهانی را نیز به مخاطره میاندازد.
پس از انتظار چندماهه فعالان مالی در جهان درنهایت روز چهارشنبه ۴آوریل(۱۴اردیبهشت) بانک مرکزی آمریکا خبر از افزایش نیم درصدی نرخ اصلی بهره خود داد.
افزایشی که چندان زیاد به نظر نمیرسد اما در بیستسال گذشته بیسابقه بودهاست. در عین حال تأثیرات آن جهانی خواهدبود.
به عقیده اقتصاددانان این عمل برای مقابله با تورم اجتنابناپذیر و بلکه ضروری بود. نرخ تورم سالانه در آمریکا درماه آوریل (فروردین) به ۵/۸ درصد رسید.
در حقیقت با افزایش هزینه پول، میزان وجه در گردش کاهش مییابد و درنتیجه افزایش قیمتها مهار میشود. این کار در عین حال برای رشداقتصادی نیز مخاطراتی به همراه دارد؛ اما مهمترین کار در حال حاضر مقابله با تورم است.
نرخبهره بانکمرکزیآمریکا که تاکنون در کف خود قرار داشت تکانی خورد و قدری افزایش یافت. انواع نرخ بهره این بانک بدین ترتیب در محدوه ۷۵/۰ تا ۱ درصدی قرار دارند که براساس پیش بینیها تا آخر سال ممکن است تا ۳ درصد نیز افزایش یابند.
استفاده از اهرم نرخ بانکی باید با احتیاط صورت پذیرد. چراکه بر میزان سرمایهگذاری و درنتیجه رشداقتصادی تأثیر دارد و قدرت کند کردن آنها را دارد.
از سوی دیگر جنگ اوکراین نیز بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیرات زیادی به همراه دارد. بازارهایمالی نیز که به نوبه خود وابسته به سیاستهای بانکمرکزیآمریکا هستند در انتظار این افزایش نرخ بهره بودند. اما برای آینده هیچ چیزی قطعی نیست.
اینکه وضعیت تا کی ادامه؟ و چقدر به طول میانجامد؟، آیا نرخ بهره بازهم افزایش خواهد یافت یا نه؟ مقامات بورسی نیز در این خصوص اطلاعات چندانی ندارند.
البته سود اوراق قرضه بهتر خواهد شد ولی سرمایهگذاران به دلیل کاهش ارزش سهام چندان اقبالی به سرمایهگذاری در بورس نشان نخواهندداد.
به عقیده مقامات بورسی سرمایه گذاران نباید دچار اضطراب شوند و تلاش کنند نقدینگی خود را حفظ کنند.
بنابراین اگر کسی به وجه نقد نیاز ندارد بهتر است سهام خود را نفروشد. بانکمرکزیاروپا نیز ممکن است از این سیاست تبعیت کند. چراکه افزایش نرخ بهرهبانکی در آمریکا تضعیف یورو را به دنبال دارد.
بنابراین واردات کالا و انرژی برای اروپا گرانتر خواهد شد. در نتیجه نرخ تورم در این قاره نیز بالاتر خواهدرفت. این تغییرات مانند آمریکا به سرعت رخ خواهند داد.
در فرانسه نیز روند افزایش نرخ بهره آغاز شده و بازارهای املاک و مستغلات و بنگاههای کار نیز به نسبت دو ماه قبل تضعیف شدهاند. بدین ترتیب مشکلات بدهیهای فرانسه تشدید میشود.
وزارتاقتصاد فرانسه بیشتر در بازارهای مالی به فکر تأمین مالی کشور است. تاکنون نرخهای بهره ثابت و چه بسا منفی هم بودند.
اما با افزایش نرخ بهرهها بازپرداختهای وزارتاقتصاد فرانسه برای اداره مالی کشور نیز افزون بر میزان پیشبینی شده خواهد بود. این امر هزینه بدهی را نیز افزایش میدهد.
منبع: روزنامه پاریسین
