کد خبر: 27070050595
اقتصاداقتصاد کلانبازارها و خدمات مالیروزنامه

انتقاد جمعی از نمایندگان مجلس از بانک مرکزی به دلیل ایفا نشدن تعهدات قانون بودجه ۱۴۰۰

جمعی از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی جدی بانک مرکزی به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تسهیلات ساخت مسکن موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، ضمن انتقاد از اجرایی نشدن جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با وجود گذشت ۶ماه از سال بر ضرورت اجرا و پیگیری جدی بانک مرکزی برای تحقق اهداف این قانون تاکید کردند.

علاوه بر این نمایندگان مجلس خواستار تهیه گزارش عملکرد نظام بانکی و ارائه سریع این گزارش در مجلس از سوی بانک مرکزی شدند.

بر اساس جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال، در سال ۱۴۰۰ همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه‌میلیون و ششصدهزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود.

مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.

در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام‌نشده برای افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.

حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع مذکور باید به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می‌تواند به سایر مشمولان تعلق گیرد.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا