اهمیت مقابله با خام فروشی در اقتصاد ایران
محمود زارعی، پژوهشگر اقتصاد مقاومتی
یکی از مولفههای مهم در اقتصاد مقاومتی مقابله با خام‌فروشی و لزوم فرآوری محصول است. اهمیت این موضوع به گونهای است که در جای‌جای سیاست‌های کلان کشور، برنامه‌های توسعه و بیانات مقامات ارشد کشور به وفور یافت می‌شود. تکمیل زنجیره ارزش محصولات در صنایعی نظیر نفت و گاز، مواد معدنی و محصولات کشاورزی به علت ایجاد کسب و کار و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری، خلق ثروت برای کشور و کاهش وابستگی کشور به واردات دارای اهمیت است.
در اوضاع فعلی می‌توان خام‌فروشی را معضل اساسی کشور و ریشهایترین علت مشکلات دانست. تحریم، بیکاری، واردات انبوه، تک‌محصولی بودن اقتصاد و غیره همگی به نوعی ریشه در خام‌فروشی دارند، به عنوان مثال وابستگی کشور به نفت به گونهای است که بخش قابل توجهی از منابع بودجه کشور در طی دهه‌های مختلف از محل فروش نفت بوده است. همین وابستگی موجب شد تا غرب از این نقطه ضعف استفاده کند و با تحریم مکرر نفت در بازه‌های مختلف در پی دست یابی به مقاصد سیاسی خود در ایران باشد. این روش حتی در قبل از انقلاب هم علیه دولت مصدق اعمال شد.
اما در طرف مقابل با فرآوری مواد خام علاوه بر بی‌اثر کردن فرآیند تحریم منابع جدیدی برای مصارف کشور خلق می‌شود که نمونه بارز آن بنزین است. در دوره اول تحریم‌های همه‌جانبه غرب علیه ایران در اواخر دهه ۸۰ و اوائل دهه ۹۰، بنزین به عنوان یک ابزار فشار مورد تحریم قرار گرفت و ایران که بزرگترین ذخایر هیدروکربنی جهان را در اختیار داشت، به علت وابستگی به واردات بنزین در آستانه‌ی یک معضل جدی قرار گرفت. اما با تبدیل تهدید به فرصت و ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس علاوه بر بی اثر کردن تحریم بنزین اکنون بخشی از منابع مالی کشور از طریق فروش بنزین حاصل می‌شود و ایران وابسته به واردات اکنون در باشگاه صادرکنندگان بنزین قرار گرفته است؛ تجربه‌ای که می‌شود با الگوبرداری از آن باز هم دستاوردهای بسیار جدی را برای کشور رقم زد و تحریم‌ها را بی‌اثر کرد.
در حوزه فرآوری، بیش از ۲۰۰هزار نوع محصول از نفت و گاز قابل استحصال است که در کشور زیر صد محصول از نفت و گاز استحصال می‌شود. ارزش افزوده خلق شده در صنایع پایین دستی نفت و گاز آنچنان بالاست که اساسا قابل قیاس با فروش نفت خام نیست. به عنوان نمونه، تبدیل نفت خام به مواد اولیه صنعت دارو سازی بین پنج نا شش هزار برابر فروش نفت خام ارزش افزوده خلق می‌کند. اکنون با تبدیل یک بشکه نفت با قیمت ۲۴ دلار به الکتریسیته قیمت فروش آن در اروپا ۲۵۰دلار می‌رسد.
ضریب اشتغال‌زایی فرآیند تکمیل زنجیره ارزش هم بسیار بالاست به گونهای که ایجاد یک میلیون تن ظرفیت در صنایع پایین دستی پتروشیمی موجب اشتغال‌زایی ۲۰۰هزار نفری خواهد شد که این رقم برای صنایع بالادستی که نوعی خام‌فروشی ثانویه محسوب می‌شود تنها ۵۰۰ فرصت شغلی است..
بسیاری از کشورهای صنعتی نیز بخش عمده‌ای از ثروت خود را از همین راه کسب کرده‌اند. سنگاپور کشور کوچک جنوب شرق آسیا با مساحت ۷۲۵کیلومتر مربع که تقریبا برابر با وسعت شهر تهران است و با جمعیت ۵.۶ میلیون نفری فاقد هرگونه ذخایر هیدروکربنی است. این کشور در سال ۲۰۱۶ حدود ۶۴.۵میلیارد دلار معادل ۱۵.۷درصد از تولید ناخالص خود را از طریق فروش کالاهای شیمیایی و پتروشیمیایی به دست آورده است که حاصل تکمیل زنجیره ارزش و خوشه‌سازی صنعتی است. این کشور در سال ۱۹۹۱ با بحران زمین برای توسعه مواجه شد و با هزینه ۷میلیارد دلاری و اتصال چند جزیره کوچک به هم، شهر پتروشیمیایی خود را به نام «جورانگ» بنا نهاد.
کشور آلمان نیز از طریق به‌کارگیری راهبرد فناوری پیشرفته، تنظیم‌گری چندسطحی و ارائه خدمات پشتیبانی پیشرفته از طریق توسعه‌دهنده‌ها در سطح منطقه و پارک‌ها، فراهم کردن امکان برون‌سپاری فرآیندهای تجاری فرعی به تأمین‌کنندگان این خدمات، ایجاد بستر کارآمد برای همکاری بین تولیدکنندگان مواد شیمیایی و تأمین‌کنندگان در قالب پارک‌های شیمیایی و همچنین استفاده از مدل شبکه خوراک و تجارت یکپارچه، توانسته است در توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی خود تا پایین‌ترین حلقه‌ها بسیار موفق عمل کند؛ به گونهای که در سال ۲۰۱۵ با درآمد ۱۴۷.۷میلیارد یورو جایگاه سومین جهان در تولید محصولات شیمیایی را به خود اختصاص داد. این در حالی است که ذخایر نفت آلمان تنها ۲۷۶ میلیون بشکه معادل ۰.۱۳% ذخایر نفتی ایران است.
مقابله با خام‌فروشی همان گونه که اشاره شد یک موضوع خاص در اقتصاد کشور است؛ می‌توان ادعا کرد در بعد سیاست‌های کلان کشور ما کمبودی در این زمینه نداریم در بعد قانونگذاری نیز گرچه بسیاری از قوانین دست و پا گیر هستند و ضروری است تا مسیر قانونی مقابله با خام فروشی تسهیل شود، با خلاء قانونی جدی مواجه نیستم.
مشکل اصلی ما در مقابله با خام‌فروشی در چهار بعد برنامه‌ریزی، مدیریت، تنطیم‌گری و اجراست و می‌توان بیان کرد که گره اصلی کار در بدنه اجرایی کشور قرارداد؛ به گونهای که مجری می‌تواند بر خلاف تمام سیاست‌های کلان کشور و قوانین مصوب، موضع‌گیری کند، تصمیم بگیرد و فرآیند خام‌فروشی را تسهیل کند.
