رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
ایران چهارمین ذخایر نفتی ودومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد اما متناسب با این میزان ذخایر حضور موثر و پر رنگی در معادلات جهانی انرژی ندارد. اگر چه برخی سوء مدیریت های داخلی و سیاست گذاری های نادرست و همچنین مصرف بالای داخلی، در عدم ارتقاء سهم ایران در بازارهای جهانی تاثیر گذار بوده است، اما مهمترین عامل را باید تحریم دانست.
تحریم های بین المللی از یکسو موجب شده انعقاد قرارداد برای صادرات نفت و گاز با چالش های جدی مواجه باشد و حتی اگر صادراتی هم انجام شد، ارز حاصل از آن به کشور بازنگردد (مانند صادرات نفت به کره جنوبی) که هنوز موفق به دریافت طلب نفتی خود نشده ایم یا ارز حاصل از فروش نفت در اختیار دور زنندگان تحریم قرارگرفته (مانند آنچه در مورد بابک زنجانی رخ داد) از سوی دیگر امکان انعقاد قرارداد با شرکت های بین المللی برای توسعه میادین نفت و گاز در زمان تحریم فراهم نیست.
فاز ۱۱ پارس جنوبی و میدان های مشترک نفتی و گازی دیگر در جنوب و غرب کشور به دلیل تحریم، هنوز امکان توسعه نیافته اند و میادینی هم که با بهره گیری از توان داخلی در حال توسعه هستند، به دلیل عدم بهره گیری از فناوری روز، با کمترین ضریب برداشت در حال توسعه هستند.
مجموعه این موارد موجب شده میزان تولید نفت ایران در شرایط تحریم کمی بیش از دو میلیون بشکه در روز باشد و در شرایط غیر تحریم نیز به مرز ۴ میلیون بشکه در روز برسد.
سهم پایین ایران در صادرات نفت و گاز
در حالی که در ۱۳۸۴ هم میزان تولید نفت ایران بیش از چهار میلیون بشکه در روز بود.
بنابراین در تمام پانزده سال گذشته رشدی در تولید نفت نداشته ایم که بی تردید عامل اصلی آن تحریم بوده است.
هر چند در مورد گاز، وضعیت متفاوت است و به جز مشکلات ناشی از تحریم که مانع از انعقاد قرارداد برای صادرات گاز میشود، مصرف بالای داخلی هم مزید بر علت است.
سهم پایین ایران در صادرات نفت و گاز، در شرایطی است که کم کم شاهد کاهش سهم نفت در تامین انرژی جهان و در پی آن کاهش سهم گاز طبیعی خواهیم بود و انرژی های تجدید پذیر ، روز به روز سهم بیشتری در تامین انرژی جهان پیدا می کنند.
بنابراین اگر امروز میزان تولید و صادرات نفت ما افزایش پیدا نکند، زمانی که به تقاضا برای نفت کاهش می یابد و به تبع آن شاهد کاهش قیمت نفت هم خواهیم بود، دیگر افزایش تولید فایدهای نخواهد داشت.
همین حالا هم اگر برای انعقاد قرارداد برای افزایش ضریب بازیافت میادین فعلی اقدام کنیم، باز هم حداقل چهار تا پنج سال دیگر نتیجه آن را خواهیم دید.
بنابراین لغو تحریم به منظور انعقاد قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز، مهمترین پیش نیاز تبدیل نفت و گاز به ثروت و سرمایه های ماندگار است، وگر نه زیر زمین ماندن نفت و گاز، در عمل هدر دادن ثروتی خدادادی است که قدر آن را نمی دانیم.
در این صورت و در گام اول، لغو تحریم است که البته همه می دانیم اصل این موضوع در ید اختیار رئیس جمهور نیست و حاکمیت باید در باره آن تصمیم بگیرد. سپس در گام دوم، بعد از لغو تحریم است که باید مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز هموار شود.
تداوم وضعیت کنونی، تنها هدر دادن فرصت هاست. کاری بیش از این از دست ما ساخته نیست که امیدوار باشیم این موضوعات مورد توجه رئیس جمهوری و منتخب او در حوزه نفت قرار گیرد.
افزایش تولید به ۶.۵ میلیون بشکه
اگر چه از سوی طرفداران و صاحبان اثر در حوزه انرژی بحث های زیادی تاکنون در مورد افزایش تولید به ۶.۵ میلیون بشکه و یا ۸ میلیون بشکه ای مطرح شده است.
این اعداد از کجا میآید و پایه و اساس علمی آن کجاست؟ بجز سرمایه مورد نیاز که همواره در کنار هدف تولید اعلام می شود، چه الزامات دیگری برای افزایش تولید نفت و گاز در ایران وجود دارد؟
سرمایه انسانی، پژوهش و فناوری، شرکت های اکتشاف و تولید، مدلهای قراردادی چه نقشی در پیشبرد این هدف دارند؟ و چرا هرگز الزامات آن برشمرده نمی شود؟
در این باره ضرورت دارد به نحو شایستهای به اینگونه موارد پاسخ منطقی داده شود.
یکی از اقتصاددانان ایرانی در دانشگاه برکلی دراین باره می گوید ایران در حالی وارد سال ۱۴۰۰ شده که از طرفی موجودیت آن با سه تهدید بسیار جدی مواجه است و از طرف دیگر سه فرصت طلایی آن را در آستانه یک تحول اقتصادی بزرگ قرار داده است.
این سه تهدید عبارتست از:
- رشد منفی اقتصاد و تلاطمات شدید اقتصاد کلان دهه های گذشته باعث افزایش فقر و نابرابری و فعال شدن بسیاری از گسلهای اجتمای و قومیتی در ایران شده است.
- افزایش شدید تولید نفت آمریکا، روسیه و عراق در دو دهه های اخیر، تشدید تحریم های ظالمانه در دهههای گذشته و رشد فزاینده سرانه مصرف انرژی در داخل در عمل ایران را به یک بازیگر کم اهمیت در بازار انرژی جهانی تبدیل کرده است. مجموعه این اتفاقات باعث کاهش جدی هزینه حذف ایران از اقتصاد جهانی شده است.
- نحوه برخورد ما با منابع طبیعی و هم زمانیاش با پدیده گرمایش جهانی بحرانهای محیط زیستی علیالخصوص مسئله آب و کیفیت هوا را تبدیل به جدیترین بحران پیش روی سرزمین ایران در دهه پیش رو کرده است.
وی در ادامه مطالب خود و در کنار این تهدید ها سه فرصت طلایی هم برای بازسازی اقتصاد ایران و ایجاد تحول در آن در پیش روی ماست به ترتیب زیر مورد اشاره قرار می دهد.
الف – در طی دهه های گذشته نیروی انسانی ایرانی در داخل و خارج از کشور توسعه کیفی و کمی فراوانی داشته و از طرفی در حال حاضر نیروی انسانی متخصص داخل کشور یکی از کم هزینه ترین نیروهای انسانی متخصص در سطح جهانی است و از طرف دیگر حجم وسیع نیروی متخصص ایرانی در خارج از کشور بهترین دروازه برای ورود نیروی کار متخصص داخل ایران به اقتصاد جهانی است.
تنها کافی است به تجربه های دهه های گذشته کشورهای چین، هند و تایوان در زمینه تعامل نیروهای متخصص داخل و خارج از کشور مراجعه کنیم تا به اهمیت این تعاملها در انتقال فناوری و رشد اقتصادی پی ببریم.
ب – رشد سریع اقتصادی چین و هند در دهه اخیر موجب اهمیت دو چندان موقعیت ژئوپلتیک ایران شده است بطوری که در صورت استفاده هوشمند از این موقعیت ایران می تواند نقش بسیار کلیدی را در برقراری تعادل جدید در اقتصاد جهانی ایفا کند و نه تنها یکی از تامین کنندگان اصلی انرژی این دو قطب اقتصادی باشد، بلکه نقش مهمی را در تسهیل جریان کالا بین این دو قطب اقتصادی و اروپا ایفا کند.
همچنین ایران می تواند از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و تکمیل پروژه هایی همچون ابتکار کمربند و جاده و کریدور شمال-جنوب در منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه باشد.
ج – افزایش صادرات غیر نفتی علی الخصوص در صنایع پتروشیمی و فولاد در طی دو دهه گذشته تا حدی از تاثیر شوک های قیمتی جهانی نفت و تحریم ها بر اقتصاد ایران کاسته است.
کاهش صادرات نفتی ایران به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز
بطور مثال حتی در اوج تحریم های ظالمانه در دوره ترامپ و کاهش صادرات نفتی ایران به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز، صادرات غیرنفتی ایران همچنان در حدود ۳۰ میلیارد دلار باقی ماند.
البته که هزینه های بالای مبادلات مالی در سالهای اخیر، ساختار به غایت اشتباه قیمت گذاری نهاده ها و محصولات تولیدی در حوزه ها و سردر گمی سیاستهای ارزی باعث کاهش بهره مندی اقتصاد ایران از این ویژه گی مهم شده است.
اما می توان امیدوار بود که در سالهای پیش روبا کاهش تحریم ها و در نتیجه کاهش هزینه های مبادلات مالی و همزمانی آن با سیکل مثبت کامودیتی صادرات غیرنفتی کالا و خدمات کشور در یک بازه دو الی سه ساله بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بشود.
این درآمدهای ارزی سرشار در صورت اتخاذ سیاست ارزی صادرات محور، افزایش ثبات اقتصادی و سیاسی کشور و اتخاذ سیاستهای اعتباری صحیح مهمترین نقش را در جهش فناوری صنعت و توسعه زیر ساختهای ایران ایفاء می کند.
