بازار خودرو همچنان در کما، مشتریان در فاز بلاتکلیفی

در ماه‌های اخیر یخ‌زدگی و سکوت مطلق  بازار خودرو، نبود تقاضای مؤثر، ناتوانی در تأمین نقدینگی، تورم، افزایش هزینه‌های تولید، عدم تخصیص به موقع و به اندازه ارز بیش از پیش، تمام صنعت خودروسازی را در برگرفته است.

هر یک از فعالان بازار خودرو در حوزه های کاری مختلف با گرفتاری های خاص خود دست و پنجه نرم می کنند.به عنوان مثال، روزی نیست که خبری از بحران در قطعه سازی منتشر نشود.

در مدت اخیر بیش‌تر تمرکز زنجیره تأمین علاوه بر انتشار گزارش زیان و بدهی خودروسازان و تأخیر در دریافت مطالبات و بحران بر اثرات خسارت بار کاهش تعرفه ها استوار شده است.

واردکنندگان هم مانند سال‌های اخیر در صف تخصیص ارز و ثبت سفارش و چالش‌های ترخیص و اخذ تأییدیه های مختلف قرار دارند. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تخصیص قطره چکانی ارز سبب شده تا آمار واردات خودرو به کشور کاهش چشمگیر را تجربه کند. محصولاتی هم که موفق به عبور از هفت‌خوان شده‌اند به ثبت سفارش های قبلی مرتبط می‌شود.

تولیدکنندگان نیز که در بخشی از مشکلات مانند ارز و تعرفه با واردکنندگان سهیم هستند و در عین حال باید با چالش تأمین نقدینگی برای تأمین مواد اولیه، هزینه‌های جاری و پرداخت دیون دست و پنجه نرم کنند.

تمام این موارد به اندازه کافی طاقت‌فرسا و کمرشکن هستند، اما در مقابل خبری از خریدار نیست. آمار منتشرشده از پیش فروش‌ها به صورت شفاف این مساله را بیان می‌کند.در این شرایط برخی کارشناسان معتقد هستند که تعدیل قیمت‌ها از یک سو، باعث شده است دلالان از بازار اخراج شوند و از سوی دیگر، خریداران واقعی در بازار باقی بمانند. این استدلال درست است اما نمی‌تواند تنها دلیل در توجیه وضعیت این روزهای بازار خودرو باشد.

در کنار اثر تعدیل و اصلاح قیمت‌ها باید به عواملی مانند کاهش شدید قدرت خرید مردم، انتظار برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی دست دوم، سرانجام تعرفه ها و همچنین تأخیر در تحویل ها نیز اشاره کرد. با این حال اما نگرانی از آینده بازار خودرو با توجه به فعال‌سازی مکانیسم ماشه همچنان وجود دارد.

به بیان ساده تر، از یک سو، قیمت‌های جدید فاصله تبدیل تقاضا به خرید را زیاد کرده و از سوی دیگر، شرایط سیاست بین‌الملل باعث شده است که بخشی از خریداران فعلاً منصرف شوند. در این شرایط به نظر می رسد که نمی توان به صورت قطع یک عامل را دلیل عقب نشینی خریداران معرفی کرد، اما ادامه وضع موجود پیامدهای خوشایندی برای بازار خودرو نخواهد داشت.

تعرفه واردات خودرو به ایران کمتر از کشورهای مشابه است

مرتضی قرایی کارشناس حوزه خودرو می‌گوید: تعرفه خودرو در کشورهای دنیا به دو دسته تقسیم می شود.آنهایی که صنعت خودرو داشته (تعرفه را به شکل‌های مختلف تنظیم کرده) و آنهایی که صنعت خودرو ندارند.وی افزود: کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه کشورهایی هستند که از لحاظ رقابت پذیری اعداد و ارقام بالایی دارند. این کشورها اقتصاد بزرگی داشته و جزو۶ کشور اول دنیا هستند.قرائی بیان کرد: کشورهایی که از لحاظ اقتصادی به ایران نزدیک بوده و صنعت خودرو نیز دارند، را باید با ایران مقایسه شوند.

تایلند اقتصاد سی و دوم دنیا بوده و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو تولید کرده و تعرفه خودروهای این کشور ۸۰ درصد است.وی ادامه داد: مالزی کشور بعدی که قابل مقایسه با ایران بوده و اقتصاد سی و پنجم دنیا را دارد. تعرفه در این کشور ۳۰ درصد و مالیات فروش نیز ۶۰ درصد است. در مالزی نیز ۹۰ درصد است.این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: بنابراین تعرفه خودرو در ایران به نسبت کشورهایی که به لحاظ اقتصادی شبیه کشور بوده و صنعت خودرو دارند،کمتراست.

قیاس ایران با کشورهای دیگر در واردات خودرو درست نیست

آنوش رهام، دیگر کارشناس صنعت خودرو می گوید: مردم قسمت اصلی ماجرای کمپین نخریدن خودروهای ایرانی و عدم خریدوفروش خودرو در بازار هستند ولی این کمپین به شکلی مورد سواستفاده برخی دیگر از افراد شده است. اگر واقعا این مساله مطالبه مردم بوده چرا زمانی که دلار پنجاه وپنج هزار تومان شد و قیمت خودرو در یک مدت کوتاهی به دو برابر رسید، مردم این خواسته‌ها را نداشتند.

البته نارضایتی وجود داشته ولی تا این حد نبود.این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: در ارتباط با قیمت باید گفت که در تیراژ تولید سایپا رقم بیش از ۷۵۰ هزارتایی را دارد. این قانون اول تولید بوده که وقتی تیراژ بالا برود، قیمت خودرو نیز کاهش پیدا می کند. وقتی تیراژ خودرو تغییر پیدا کرده قیمت نیز قابل تغییر بوده و امکان چانه زنی خودروساز نیز با تولید کننده قطعات بالا می رود. با این تغییر تیراژ حتی امکان دریافت بسته های حمایتی مختلف هم وجود دارد.

رهام ادامه داد: خودروی ایرانی که قیمت جهانی آن ۶ هزار دلار بوده را نباید با خودروی ۶۵ هزار دلاری و لوکس مقایسه کرد. سیستم کشورهای دیگر به این صورت بوده که خودروهای کار کرده تفاوت قیمت بسیاری با خودروهای صفر دارند. برای خودروهای کارکرده امکان پرداخت قسط بیشتر توسط خریدار نیز وجود دارد.وی تأکید کرد: ۶ هزار و ۸۰۰ دلار برای مدلی از خودروی هیوندای فقط قیمت پایه بوده و نباید آن را با قیمت خودروی ایرانی مقایسه کرد..

بلاتکلیفی قیمتی همچنان مهمان بازار خودرو

بازار خودرو در هفته‌های اخیر همچنان در شرایط رکود به سر‌می‌برد؛ رکودی که در پی ثبات نسبی قیمت ارز و بلاتکلیفی فضای اقتصادی ناشی از وضعیت مذاکرات به وجود آمده است. البته جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم به‌دلایل این موضوع افزوده شد.

به هرحال هر چند این جنگ به نفع ما تمام شد، اما هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل کرد و دوم اینکه آینده را دچار یک تغییر راهبردی می‌کند. درحال‌حاضر، بازار خودرو را می‌توان به دو بخش بازار آزاد و بازار رسمی (کارخانه‌ای) تقسیم بندی کرد.

حال با اینکه روند خریدوفروش در بازار آزاد راکد است، قیمت دلار همانطور که دیدیم با جنگ ناگهان به کانال ۹۰ هزار تومان وارد شد و با اعلام آتش بس سریع به کانال ۸۰ هزار تومانی بازگشت. افزایش قیمت خودرو در کارخانه‌ها موضوع جدیدی نیست. با توجه به تورم بالای سال گذشته که بنابر برآوردهای مختلف بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و رشد بهای ارز، نهاده‌های تولید، انرژی، دستمزد و حتی هزینه‌های ناشی از قطعی برق، افزایش قیمت تمام‌شده خودرو اجتناب‌ناپذیر شده است.

برای نمونه، قیمت پایه دلار برای محاسبه تعرفه واردات از ۲۸ هزار و ۵۰۰تومان به حدود ۶۸تا ۷۰ هزار تومان رسیده که این امر تأثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی گذاشته است. بااین حال، در همین بخش‌ها نیز بازار با رکود روبه‌رو است.باتوجه به اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی بالاتر از قیمت بازار آزاد آن‌ها است، این وضعیت نشان از نبود کشش بازار و اشباع نسبی تقاضا حکایت دارد.

در چنین شرایطی، دولت نیز به‌دلیل نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی در اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها تعلل کرده؛ هرچند که خودروسازان، به‌ویژه ایران‌خودرو که اکنون مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده، خواهان اعلام سریع‌تر قیمت‌ها بودند تا از زیان انباشته آن‌ها کاسته شود.

طبق اطلاعات موجود، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در دو ماه اول سال، ایران خودرو بیش از هفت هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی ثبت کرده است. این شرایط نشان‌دهنده نبود تناسب میان قیمت فروش و هزینه‌های تولید است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند حتی منجر به توقف خطوط تولید شود.

سخن آخر

بازار خودرو ایران در شرایط فعلی، درگیر رکودی سنگین است و مادامی که نرخ ارز تغییر نکند یا تحول مهمی در فضای سیاسی و مذاکراتی کشور رخ ندهد، نه افزایش قیمت کارخانه‌ای و نه تغییرات جزئی در تعرفه‌ها نمی‌توانند، موجب تحرک جدی در بازار شوند. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت، برخی سوء‌استفاده‌های دلالی و نوسانات مقطعی دیده شود، اما چشم‌انداز کلی بازار همچنان ثبات نسبی همراه با رکود است. تنها در صورت کاهش معنادار قیمت ارز یا افزایش محسوس در درآمد عمومی خانوارها می‌توان انتظار تغییراتی جدی در بازار خودرو داشت.