بازار مرغ آرام نمی‌گیرد/مرغ قیمت مصوب جدید را رد کرد
هنوز چند روزی از افزایش قیمت مصوب جدید مرغ نگذشته که این کالای اساسی با شتاب قیمت جدید را پشت سر گذشته است.
اقتصاد آنلاین؛ پس از ماه‌ها درخواست مرغداران برای افزایش قیمت مصوب متناسب با افزایش تورم و هزینه‌های تولید، سیزدهم اردیبهشت ماه جاری مسعود امراللهی، مدیرکل نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد: قیمت خرید مرغ زنده درب مرغداری به ۵۲ هزار تومان و قیمت گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان به ۷۳ هزار تومان با شرط ثابت بودن قیمت نهاده‌ها در طول یک سال افزایش یافت.
مرغ در مدار گرانی
افزایش قیمت مصوب مرغ در حالی است که از ماه‌های پایانی سال گذشته این کالای اساسی در مدار گرانی قرار گرفته و قیمت آن در بازار مصرف بیش از توان خرید بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه است.
بررسی اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد، در حال حاضر متوسط قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری از مرغدار به طور متوسط ۵۵ هزار و ۸۶۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ کشتار ۷۵ هزار و ۷۸۱ تومان است. به عبارت دیگر، مرغ نرخ‌های مصوب جدید را پشت سر گذشته و قیمت مرغ زنده به ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بیش از نرخ مصوب رسیده و قیمت مرغ کشتار نیز حدود ۲ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده در بازار است.
میزان افزایش قیمت مرغ نسبت به سال گذشته
سال گذشته درست در همین بازه زمانی قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از مرغداران ۲۰ هزار و ۲۸۳ تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ کشتار ۲۹ هزار و ۷۲۹ تومان بود.
نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ در سال ۱۴۰۰، ۳۱ هزار تومان بود و در بازار مصرف نیز در کانال ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.
اما، در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی، قیمت مصوب این کالای اساسی به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و بعد از مدت کوتاهی ۶۳ هزار تومان افزایش یافت.
گفتنی است؛ درست همزمان با افزایش نرخ مصوب مرغ و تشدید آشفتگی در بازار این کالای اساسی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در جلسه‌ای با بخش خصوصی و دولتی از اجرای سیاست‌های جدید این وزارتخانه در حوزه تولید مرغ و تخم مرغ خبر داده است.
طبق اعلام اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، این سیاست‌ها شامل واگذاری امور تولید و مسئولیت تنظیم بازار به تشکل‌ها است.
همچنین، بر اساس سیاست‌های جدید، وزارت جهاد کشاورزی تنها در حوزه سیاستگذاری و نظارت بر اعمال سیاست‌ها در حوزه تولید و قیمت ورود پیدا خواهد کرد.
