بازخوانی آسیبهای اختلاف نرخ ارز بر چرخه تولید کشور
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد شدید از سیاستهای دستوری و تکثر بخشنامههای ارزی، تعیین نرخهای غیرواقعی را عامل اصلی شکلگیری بازارهای غیررسمی، تأخیر در بازگشت ارز صادراتی و ایجاد فشارهای تورمی بر بخش تولید کشور دانست.
به گزارش عصر اقتصاد، به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، سیاستهای ارزی کنونی و تعیین دستوری قیمتها سبب ایجاد شکاف شدید میان نرخهای رسمی و غیررسمی شده و انگیزه صادرکنندگان را برای بازگشت ارز به چرخه رسمی کاهش داده است.
این چالش ساختاری که به تاخیر در تامین مواد اولیه کارخانجات و کاهش سرعت گردش تجارت انجامیده، برآیند اختلافنظر عمیق میان سیاستهای تجاری سازمان توسعه تجارت و رویکردهای انقباضی بانک مرکزی در مدیریت پایه پولی است.
امیر روشنبخش، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، چالشهای ناشی از قیمتگذاری دستوری را تشریح کرد.
وی توضیح داد در یک نظام ارزی کارآمد، ارزش پول ملی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشود، اما زمانی که نرخ دستوری بسیار پایینتر از واقعیت بازار تعیین گردد، صادرکننده بخش عمدهای از سود عملیاتی خود را از دست میدهد.
معاون سازمان توسعه تجارت با ذکر مثالی تبیین کرد وقتی قیمت واقعی دلار ۱۳۰ هزار تومان باشد و صادرکننده ملزم به عرضه آن با نرخ ۸۰ هزار تومان شود، طبیعی است که تمایل به بازگشت ارز کاهش یابد یا مسیرهای غیررسمی برای عرضه انتخاب شود.
وی با انتقاد از حجم بالای بخشنامههای موازی عنوان کرد صادرکنندگان اکنون بیش از آنکه بر توسعه بازارهای صادراتی تمرکز کنند، توان خود را صرف عبور از موانع داخلی میکنند؛ به گونهای که سهم محدودیتهای داخلی بسیار فراتر از تحریمهای خارجی است.
روشنبخش همچنین درباره شایعات مربوط به خروج منابع ارزی از کشور خاطرنشان ساخت صادرکننده، چه تولیدکننده باشد و چه بازرگان، ناگزیر است ارز خود را برای هزینههای جاری، حقوق، بیمه و خرید کالا به مصرف برساند؛ بنابراین پول از اقتصاد کشور خارج نشده، بلکه صرفا به دلیل اختلاف نرخ ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی در بازارهای مختلف، در سامانه مورد نظر سیاستگذار عرضه نمیشود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در پایان تصریح کرد تداوم این روند علاوه بر کند کردن شتاب تولید، آثار تورمی شدیدی در پی دارد؛ زیرا تاخیر در تخصیص ارز به واردکننده، تامین مواد اولیه را مختل و با کاهش عرضه کالا، سطح عمومی قیمتها را افزایش میدهد.
وی تاکید کرد که دستاوردهای سیاستهای ارزی کنونی باید شفاف و قابل اندازهگیری باشد و در صورت عدم دستیابی به اهداف کنترل تورم و پایه پولی، بازنگری و پوستاندازی در حکمرانی تجاری کشور اجتنابناپذیر است.
