بانک مرکزی در حاشیه بازار رمزارزها

در سال‌های اخیر، حوزه رمزارزها به یکی از موضوعات داغ در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. ایران به عنوان یک کشور با منابع طبیعی غنی و بازار اقتصاد دیجیتال در حال رشد، در این راستا با چالش‌های زیادی مواجه است.

در آخرین اظهار نظرها، مسئولان به‌خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی، به نقش و مسئولیت‌های مربوط به رمزارزها اشاره کرده و به‌ویژه تأکید کردند که بانک مرکزی قرار نیست مسئولیت این حوزه را بر عهده بگیرد.

به گزارش عصراقتصاد، در چند سال اخیر، استفاده و تجارت با رمزارزها در ایران به شدت افزایش یافته است. با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، بسیاری از شهروندان و فعالان اقتصادی به دنبال استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری جایگزین برای نقل و انتقالات مالی بوده‌اند. اما با وجود این افزایش استفاده، نهادهای دولتی و نظارتی هنوز به‌طور کامل به این پدیده پاسخ نداده‌اند.

قرار نیست بانک مرکزی مسئول حوزه رمزارز باشد

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش ملی ارز دیجیتال با عنوان «رمز آتی» تصریح کرد که بانک مرکزی، مسئولیت مدیریت مستقیم حوزه رمزارزها را نخواهد داشت.

وی به اهمیت نظارت بر این بازار اشاره کرد و گفت که قواعد و چارچوب‌های لازم برای فعالیت در این عرصه تدوین خواهد شد تا به شکل اصولی و علمی بر این صنعت نظارت شود. این اظهارات نشان‌دهنده تمایل به ایجاد یک رویکرد منظم و سازمان‌یافته برای مدیریت رمزارزها در کشور است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه برخورد دولت با حوزه ارز دیجیتال بیان کرد: ما نباید اصل موضوع را کتمان کنیم.

نزدیک ۹ ماه جلسات مستمری با دولت و فعالان این بخش و وزارتخانه‌های متعددی مثل وزارت ارتباطات و صمت که مرجع صدور مجوز هستند و وزارت نیرو و بانک مرکزی که در بحث استخراج رمز ارزها عملاً باید فرایند شناسایی و اطلاعات مرتبط با تدبیر را فراهم کند و همچنین مجموعه‌های مختلفی وزارت اقتصاد که بحث‌های مرتبط با پولشویی و مسائل مرتبط با این حوزه را داشت، برگزار شد. این موضوع در بحث استخراج تا حد زیادی جلو رفت و به آیین نامه‌هایی که در جریان هستید منجر شد.

وی افزود: تابستان امسال تحرک بیشتری را ما در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص انجام دادیم و خوشبختانه هفته گذشته پیش نویس در کمیسیون اقتصادی مجمع با اصحاب فن و با اساتید و مجموعه کارشناسان و نخبگان کشوری تدوین شد و در ادامه آن پیش نویس به یک محتوای کامل و نهایی تبدیل و در پایان توسط مقام معظم رهبری مثل دیگر سیاست‌ها ابلاغ می‌شود. موضوع استفاده از حوزه رمزارزها و استفاده از این ظرفیت در نظام اقتصادی کشور به شکل ویژه مورد نظر قرار دارد.

اساساً قرار نیست که ما در حوزه رمزارزها بانک مرکزی را مسئول قرار بدهیم اما قواعد و بازیگری این عرصه را در چارچوبی قرار می‌دهیم که متولی نظارت بر عملیات باشد. همانطور که در بند سی و یکم طراحی نظام رمز ارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و سازماندهی و کاربری، متولی پیگیری این موضوع وزارت اقتصاد و در موضوع شورای عالی فضای مجازی بانک مرکزی قرار گرفته است.

پورابراهیمی ادامه داد: انشالله نشست‌های مشترکمان با مجموعه دولت و مجموعه مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد، چون مستحضرید که پیش نویس سیاست نظام ارزی که آماده و ابلاغ شود دولت ذیل هر سیاست یک برنامه اجرایی دارد. طبیعتاً امکان دارد در آنجا نیاز به یک تدوین یک لایحه باشد که از مسیر مجلس تبیین شود.

امیدواریم بتوانیم بین ارکان نظام و مجلس و دولت و همچنین مجموعه‌ای از ظرفیت‌های حوزه‌های بخش‌های نظارتی هماهنگی ایجاد کنیم که آنها هم باید پای کار بیایند. واقعیت این است که امروز این ظرفیت در خدمت توسعه خیلی از کشورها قرار گرفته و این ظرفیت کمک کرده به بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی و مخصوصاً با توجه به شرایطی که ما در کشور داریم می‌تواند کمک کننده باشد.

وی گفت: ما اگر مشخص کنیم نظام رمز ارز را قبول داریم یا قبول نداریم مشکل حل می‌شود. مشکل کی حل می‌شود؟ زمانی که اگر حتی به آن اعتقاد نداریم ولی بتوانیم مدیریتش کنیم. امیدواریم با همین رویکرد و با همین نگاهی که در مجموعه اقتصادی دولت ایجاد شده و تجربه کشورهای دیگر بتوانیم مسیر حرکت را تعیین کنیم و نظام اقتصادی کشور را به سمتی هدایت ‌کنیم که با قاعده گذاری، شفاف سازی، اشراف اطلاعاتی و همه محدودیت‌هایی که امروز وجود دارد، شاهد اتفاقات مثبتی در نظام اقتصادی کشور باشیم.

ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است

یکی از چالش‌های اصلی در مسیر استخدام و قانونی‌سازی رمزارزها در ایران، عدم وجود یک چارچوب قانونی مشخص است. مسئولان اذعان دارند که حاکمیت دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده و نیاز است که قوانین مؤثرتری برای مدیریت این بازار طراحی شود. هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به این موضوع اشاره کرد که حاکمیت به هیچ وجه به سرعت مردم به دنیای رمزارزها ورود پیدا نکرده و این تأخیر جای بسی تأمل دارد.

به گفته خانی، یکی از معضلات اصلی در استفاده از رمزارزها، مسئله پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. او تصریح کرد که با ورود به این حوزه، نیاز به توجه به قوانین فرامرزی و تعامل با نهادهای بین‌المللی نیز وجود دارد. از این رو، نمی‌توان به سادگی از کنار چالش‌های قانونی و نظارتی عبور کرد.

وی ادامه داد: در موضوع رمز ارز مردم جلوتر از حاکمیت بودند. اما همین که ورود کردیم خوب است ما خودمان را باید اول به مردم برسانیم، بعد به وضع قوانین و بایدهای موجود رسیدگی کنیم. یکی از ویژگی‌هایی که رمز ارز دارد این است که ارزش آن توسط حاکمیت تعیین نمی‌شود، با این حال این هم فرصت است هم تهدید. امیدواریم با رسمیت دادن بانک مرکزی به رمز ارزها در راستای فرهنگ سازی و آگاه سازی آن تلاش شود.

خانی گفت: بر روی موضوع پولشویی و حمایت مالی تروریسم FATF تمرکز زیادی کرده است و یکی از موضوعات داغ این نهاد رمزارزهاست و چالش جدی بر روی این موضوع در سایر کشورها ایجاد شده است. بنابراین در ملاحظات داخلی خودمان و بحث رمز ارزها به قوانین فرامرزی هم باید توجه شود تا بتوانیم از مزایای آن بهره ببریم.

همچنین آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در همایش ملی رمز ارز گفت: درست است که باید از دارایی‌های مالی مردم صیانت کنیم، اما نباید تعاملات بین‌الملی را محدود کنیم. فرصت رمزارز تسهیل روابط بین‌المللی در شرایط تحریم است و این را نباید از بین ببریم.

نقش بانک مرکزی در نظارت بر رمزارزها

با وجود اظهارات مسئولان مبنی بر اینکه بانک مرکزی مسئولیت مستقیم رمزارزها را بر عهده نخواهد داشت، بسیاری بر این باورند که این نهاد می‌تواند نقش مهمی در نظارت و قانون‌گذاری در این زمینه ایفا کند. پورابراهیمی به نقش وزارت اقتصاد و شورای عالی فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت که تنظیم چارچوب قانونی برای رمزارزها و ایجاد زمینه‌ای امن برای فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه، باید در اولویت قرار گیرد.

این در حالی است که همزمان با ظهور رمزارزها، بانک مرکزی به اندازه کافی به این موضوع پرداخته و گام‌های اخیر آن در خصوص مدیریت و نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که نمی‌توان از تأثیر این نهاد بر روندها و قوانین مربوط به رمزارزها غافل شد. در نهایت، با اینکه بانک مرکزی به‌طور رسمی مسئولیت مستقیم رمزارزها را بر عهده نخواهد داشت، اما قطعاً باید در فرآیند نظارت و قانون‌گذاری نقشی اساسی ایفا کند.

اما آینده بازار رمزارزها در ایران به شدت به رویکردهای تصمیم‌گیرندگان در عرصه اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. اگرچه تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این آینده می‌تواند مثبت باشد، اما عدم وجود نظارت و محدودیت‌های قانونی موثر می‌تواند به افزایش ریسک‌ها و مشکلات داخلی منجر شود.