«کریستوف رَمو» اقتصاددان فرانسوی طی مقاله‌ای در بخش تریبون نشریه لوموند براین باوراست افزایش نرخ بهره بانک های مرکزی در حقیقت ابزاری برای کاهش حقوق کارکنان و منجر به حفظ منافع سرمایه‌گذارن شده‌است.
تورم از کجا می‌آید؟ براساس تفکرات اقتصاد لیبرال به سرکردگی «فرِدمن میلتون» (۲۰۰۶-۱۹۱۲) (۱۳۸۵-۱۲۹۱) تورم همواره منشاء پولی دارد و انفعال بانکهای‌مرکزی دراین خصوص بیان کننده آنست.
سیاست های گشایشی بانک های مرکزی مربوط به سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) می‌شود. تا سال ۲۰۲۰(۱۳۹۹) در حقیقت کاهش تورم تهدیدی برای اقتصاد بود. براساس نظریه کینزی تورم منشاء واقعی دارد.
با این منشاء، تورم، ناشی از افزایش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید است.هزینه‌هایی از قبیل مواداولیه، حقوق کارکنان و حاشیه‌های سود بنگاه های اقتصادی.
بزرگی اقتصادی یا واقعی است که ناشی ازافزایش تولید، مصرف و سرمایه‌گذاریست و یا بزرگی اسمی است. در هر دو حالت این بزرگی خود را با قیمت نشان نمی‌دهد.
سیاستهای پولی بر بزرگی واقعی اقتصاد تأثیرگذاراست. اما این تأثیرگذاری در جنبه‌های گوناگون چندان تعیین‌کننده نیست. این امر یک دلیل دارد. اساسا فلسفه ایجاد پول، انجام عملیات اعتباری بوده است.
این عملیات به عوامل گوناگونی چون تصمیمات برای هزینه‌ها، برای سرمایه گذاریها، برای تولیدکنندگان، برای بنگاههای اقتصادی و همچنین برای دولتها به نحوی بنیادین بستگی دارد.
نهایتا این هزینه‌ها هستند که مبلغ نهایی توده پولی را معین می‌کنند و نه بانک‌مرکزی؛ بنابراین با این مفهوم خلق پول درونزاست. بدین ترتیب نقش بانک مرکزی با اعمال سیاستهای خود در نرخ بهره و خرید اوراق بهادارتقاضای اعتبار را تقویت کند و از این طریق فعالیت اقتصادی رونق گیرد. با اینحال تولیدکنندگان همچنان باید به آن تمایل داشته‌باشند.
این سیاست در اروپای پس از بحران سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) امتحان شده‌است. سیاستهای گشایشی پولی و بودجه‌ای برای جلوگیری از بروز رکود اجرا شد. با اینحال از سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) به بعد رهبران اروپا با پایان دادن به این سیاست مبتنی بر اصول کینز ریاضتهای بودجه‌ای و دستمزدی را انتخاب کردند.
اروپا مجددا در رکود گرفتار شد. از تابستان ۲۰۱۲(۱۳۹۱) بانک‌مرکزی اروپا تصمیم گرفت برای مقابله با وضعیت انفجاری منطقه یورو وارد میدان شود. اما متأسفانه سیاست های گشایشی این بانک نتوانست کشورهای اروپایی را از مسیر رکود خارج کند.
این سیاست پولی درجایی که افزایش تقاضا و فعالیت اقتصادی در تضاد با ریاضت اقتصادی هستند ره به جایی نمی‌برد. درمجموع اغلب اقتصاددانان، به جز تفکرات شبه تندوری موافق با لغو بدهی های دولتی و حمایت بانک‌مرکزی از برنامه‌های زیست‌محیطی دوران گذار انرژی به منظور احیای پول جادویی، موافق اعمال محدودیت های سیاست های پولی هستند.
در حال حاضربیشتر آنان براین موضوع اذعان دارند که سیاستهای انقباضی اعمال شده در اروپا در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) اشتباه بوده است.
در آن زمان در گرماگرم اعمال این محدودیتها تعداد این افراد متأسفانه کمتر بود. به جای حمله به ریشه بحران درسال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) شیوه نولیبرالی انتخاب شد.
دراین شیوه محوریت با تأمین مالی آزاد، تبادلات تجاری آزاد و اعمال ریاضت در پرداخت دستمزد است. درآن زمان تعداد زیادی موافق اعمال ریاضت و حفظ اساس شیوه نولیبرالی بودند. آیا امروز نیز همان کوری بر سیاست ها مسلط است؟
منبع: روزنامه تریبیون
