کد خبر: 05110066890
اقتصاد کلانبازارجامعه و فرهنگروزنامهسلامت و رفاهصفحه یک

برآورد بانک جهانی از اقتصاد جهانی در ۲۰۲۲

محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

در ابتدای سال میلادی جدید، بانک جهانی در یک گزارش ۲۴۰ صفحه ای، به اقتصاد دنیا پرداخت و تلاش کرد آنچه که برای جهان در سال ۲۰۲۱، رخ داده بود و آنچه که پیش روی جهان در سال نوی میلادی خواهد بود، است را ترسیم کند.

از نظر بانک جهانی، اقتصاد جهان در سال میلادی جدید و سال‎های پیش رو همچنان درگیر کوید ۱۹ خواهد بود. این بیماری، همچنان به عنوان یک مزاحم، پیش پای اقتصادها قرار دارد و موجب کاهش رشد اقتصادی کشورها می‎ شود.

چشم‎انداز رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۲۰۲۱، ۵.۵ درصد بوده است. در حالیکه این نرخ رشد در سال ۲۰۲۲، ۴.۱ و برای سال ۲۰۲۳، ۳.۲ درصد برآورد می‎شود و عمده مساله به این موضوع باز می‎گردد که مساله کوید ۱۹، همچنان به عنوان یک مزاحم سمت عرضه عمل خواهد کرد.

براساس آمارها، تاکنون بیش از ۹ میلیارد دوز واکسیناسیون در دنیا انجام شده است. سهم جمعیت کشورهای با اقتصاد پیشرفته، ۷۵ درصد بوده است. کشورهای در حال توسعه، موفق به انجام واکسیناسیون ۵۵ درصدی شده‎اند اما جمعیت کشورهای با اقتصاد ضعیف تنها ۸ درصد آنهم تنها یک دوز واکسن دریافت کرده‎اند و برآوردها حکایت از این دارد که این کشورها، در انتهای سال ۲۰۲۳، تنها قادر خواهند بود که یک سوم جمعیت خود را واکسینه کنند.

در اینکه در توزیع واکسن عدالت رعایت نشده است، بحثی نیست. اما مشکل تنها به این موضوع باز نمی‎گردد و از قرار معلوم، امکانات زیرساختی کشورهای فقیر نیز در حاد کردن آن نقش اساسی دارد. بنا به اعلام بانک جهانی، وجود نداشتن راه‎های ارتباطی بین شهرها و روستاهای کشورهای فقیر باعث می‎شود، انتقال واکسن به آن مکان‎ها با اختلالات فراوان صورت پذیرد.

در بخش دیگری از این گزارش به تورم جهانی پرداخته است و اعلام می‎دارد که ما شاهد تورم جهانی خواهیم بود، این مساله در حوزه افزایش قیمت‎های جهانی مواد غذایی و افزایش قیمت کود مشهود بوده است و انتظار نمی‎رود در سال ۲۰۲۲ به سامان رسد.

افزایش هزینه تولید برق از جمله در کشورهای اروپایی، افزایش قیمت‎های جهانی انرژی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، به خصوص در حوزه گازطبیعی و زغال سنگ به دلیل بهبود تقاضا و اختلالات عرضه و موارد متعددی دیگری از این دست، باعث برهم خوردن موازنه عرضه و تقاضا در بازارهای مستقیم و مرتبط شده است و نتیجه آن، کالاهای گرانتری است که به دست مشتریان در دنیا می‎رسد.

طبیعی است که شرایط یاد شده، موجب می‎شود، انتظارات کوتاه مدت تورمی پررنگ‎تر شوند. با اینهمه  پیش‌بینی می‌شود تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته در سال آینده به روند پیش از همه‌گیری بازگردد، اما در کشورهای نوظهور بازار و اقتصادهای در حال توسعه شرایط متفاوت خواهد بود و بسته به میزان موفقیت در واکسیانسیون شرایط متفاوت خواهد بود.

در این راستا پیش‌بینی می‌شود که رشد در اکثر مناطق بازارهای نوظهور و اقتصاد در حال توسعه در سال‌های ۲۰۲۲-۲۳ به نرخ‌های متوسط بازگردد.

این بدان معناست که  تا سال ۲۰۲۳، تولید سالانه در همه مناطق کشورهای یاد شده کمتر از روند پیش از همه‎گیری باشد. اروپا و آسیای مرکزی شرایط بهتری دارند و بخش‎های جنوب آسیای جنوبی شرایط سخت‎تری را خواهند داشت.

عمده مشکلات یاد شده در این حوزه ادامه شیوع کووید-۱۹، پیشرفت کند در واکسیناسیون، استرس مالی دولت‎ها، مواجهه با تقاضای قیمت‌های پایین‌تر از حد انتظار کالاها، تنش‎های منطقه‎ای و ناآرامی‎های اجتماعی، ناامنی غذایی، و اختلالات و آسیب‎های ناشی از آب و هوای شدید پیش‎بینی می‎شود.

بررسی‎ها نشان می‎دهد امید و موفقیت کشورها به تجدید ساختار بدهی‎های خود، کمرنگ‎تر شده است. آثار سوء تغییرات مخرب آب و هوایی نمایان‎تر از گذشته شده و کشورها در روند تامین مواد اولیه و عرضه کالاهای خود با مسایل متنوع جدی مواجه هستند. به اینها باید تنش‎های اجتماعی ناشی از افزایش نابرابری در جوامع و بین کشورها را نیز افزود.

این چالش‎ها بر اهمیت تقویت همکاری جهانی برای تقویت توزیع سریع‎تر و عادلانه‎تر واکسن، اقدامات پیشگیرانه برای تعامل در دریافت بدهی‎ها در فقیرترین کشورها، تلاش مضاعف برای مقابله با تغییرات آب و هوا و نابرابری در داخل کشور، و تاکید بر سیاست افزایش رشد اقتصادی می‎افزاید.

همچنین کشورها نیاز دارند در بلندمدت، با اتخاذ سیاست‎های قاطع، توجه خود را معطوف به رشد اقتصادی خود کنند و در این مسیر نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و جدی هستند.

این سیاست‎ها معطوف به اصلاحاتی برای افزایش تاب‎آوری در برابر شوک‌های کالایی و درآمدی است.

اقداماتی از جمله افزایش توانایی‌ها در برابر شوک‌های کالایی و کاهش درآمد کشورها همچنین تلاش برای استفاده بهینه از سرمایه انسانی کشورها با برقراری عدالت جنسیتی بیشتر و افزایش آمادگی برای بحران‎های مرتبط با سلامت و آب و هوا از جمله این راه حل‎ها است.

طبیعی است که کشورهایی که اتکای بیشتری به یک محصول صادراتی دارند و یا مبتنی بر استفاده از درآمدهای گردشگری هستند، انقباضات بیشتری را تجربه خواهند کرد.

نیمی از اقتصادهای شرق آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و خاورمیانه و شمال آفریقا، و دو پنجم اقتصادهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تا سال ۲۰۲۳ همچنان کمتر از سطح تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۲۰۱۹ خواهند داشت.

پیش‎بینی می‎شود که چرخه ‎های قیمت کالاها همچنان وجود داشته باشد. چراکه  قیمت کالاها در سال ۲۰۲۱ به دنبال کاهش گسترده تقاضا در اوایل سال ۲۰۲۰ افزایش یافت و در واقع این بازتاب افزایش تقاضای جهانی بعد از رکود جهانی ۲۰۲۰ است. و طبیعی است این کاهش و افزایش قیمت‎های جهانی به صورت ادواری تکرار شوند.

باید اذعان کرد قیمت انرژی و فلزات به طور کلی مطابق با فعالیت‎های اقتصادی جهانی حرکت می‎ کند و تقاضا برای اینها در دهه ‎های اخیر افزایش یافته است لیکن تنها با نگاهی به آینده، تحولات کلان اقتصاد جهانی و عوامل عرضه کالا ما را به این نتیجه خواهد رساند که احتمالاً این نوسانات مکرر قیمت کالاها ادامه خواهند داشت.

سوال مهم این است که آیا نمی‎توان در برابر این مساله، اقداماتی انجام داد؟ طبیعی است که همراهی کشورهای پیشرفته اقتصادی کمک شایانی به بهبود شرایط دنیا خواهد کرد و مشخص است برای دستیابی به بهبود جهانی به سمت توسعه عادلانه‌تردر مسیر پیشرفت جهانی، یک بسته جامع از سیاست‎های اقتصادی و اجتماعی و… مورد نیاز است.

گسترش سریع جهانی واکسیناسیون و افزایش بهره‎وری به میزان دوبرابر شاخص کنونی می‎تواند به کاهش نابرابری بین کشورها کمک کند. حمایت از جمعیت آسیب‌پذیر و اقداماتی برای گسترش دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، خدمات دیجیتال و زیرساخت‌ها، و همچنین تأکید بر اقدامات مالی حمایتی، می‌تواند به کاهش نابرابری در داخل کشور کمک کند.

نکته مهم در این حوزه، توجه بانک جهانی به افزایش نرخ شاخص بهره ‎وری اقتصادهای محلی است. مساله‎ای که در کشور ما نیز باید بدان توجه ویژه کرد. طبیعی است که اقتصاد کشورمان با مشکلات سیاسی تحمیلی خارج از کشور مواجه است و مساله یاد شده موجب فشار اقتصادی بر آحاد مردم شده است، لیکن توجه به بهره‎وری، به عنوان یک راه حل قابل دستیابی باید مورد عنایت قرار گیرد.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا